الصفحات
سياسة
وقال مسؤول في شركة اتصالات طلب عدم كشف اسمه ردا على اسئلة فرانس برس انه "من المتوقع صدور امر" عن الهيئة السعودية للاتصالات بشأن تعليق خدمة بلاكبيري للرسائل الفورية.
غير ان مسؤولا في شركة اخرى ابدى استغرابه وقال ان ذلك غير صحيح مؤكدا "نواصل تقديم خدمة كاملة".
وتعد السعودية اكثر من 700 الف من مستخدمي نظام بلاكبيري، مقابل حوالى 500 الف في الامارات التي اعلنت قبل الظهر تعليق بعض خدمات هواتف بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر المقبل بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية.
واعلنت هيئة مراقبة الاتصالات الاماراتية في بيان مبررة تعليق هذه الخدمات اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر ان "الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية".
واوضحت ان اجراء التعليق سيبقى ساريا الى ان يتم التوصل الى "حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
واوضحت الهيئة ان القرار اتخذ "نتيجة عدم احراز اي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاكبيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات".
وقال مدير عام الهيئة محمد الغانم انه من اجل "المصلحة العامة" تم ابلاغ مزودي خدمات الاتصالات في الامارات بقرار "تعليق خدمات الميسنجر والبريد والتصفح الالكتروني الخاصة ببلاكبيري" اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف ان "الامر لا يتعلق بالرقابة اذ ان قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الاماراتي".
وافادت الهيئة ان هذه الخدمات "تتيح السبيل امام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن اي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الامن الاجتماعي والقضائي والامن الوطني".
وسعيا لتدارك المشكلات التي قد تنتج عن وقف الخدمات، اكد الغانم انه تم اعطاء تعليمات لشركتي "اتصالات" و"دو" بهدف "طرح خدمات بديلة للعملاء".
واكدت شركة اتصالات الاماراتية العملاقة، احد كبرى الشركات في هذا القطاع في الشرق الاوسط، "التزامها بقوانين وقرارات الهيئة"، مشيرة الى انها "في نفس الوقت تحرص على ان توفر لمشتركيها أفضل الخدمات".
وافادت الشركة التي تقدم خدماتها لغالبية مشتركي الهواتف الجوالة في الامارات بما في ذلك خدمات بلاكبيري، انها "ستعلن قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها" مؤكدة ان "قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين.
واحتدم النقاش في الامارات حول مراقبة خدمات بلاكبيري خلال الاسبوع الماضي، وتركزت القضية حول معالجة وتخزين المعلومات الشخصية لمستخدمي اجهزة بلاكبيري التي تنتجها شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية خارج البلاد.
وقالت الهيئة ان خدمات بلاكبيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة، مؤكدة ان القرار لن يؤثر على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من انتاج نوكيا او هاتف آي فون من انتاج آبل.
وبحسب الهيئة، فان خدمات بلاكبيري يمكن ان تسمح "لبعض الافراد باساءة استخدامه بما يشكل تهديدا امنيا".
ويأتي قرار الامارات في وقت تتهم منظمة مراسلون بلا حدود هذا البلد ب"مضايقة واعتقال مستخدمي" بلاكبيري الذين حاولوا تنظيم تظاهرة احتجاجا على زيادة اسعار النفط في تموز/يوليو.
واعلنت المنظمة غير الحكومية "ندعو الى وضع حد لهذه المطاردة التي تقوم بها الحكومة ضد مستخدمي خدمة بلاكبيري للمراسلة الفورية الذين دعوا مواطنين اخرين للانضمام اليهم للتظاهر"، مشيرة الى اعتقال احد المنظمين بدر الظهوري (18 عاما) منذ 15 تموز/يوليو.
وتخضع الانترنت في الامارات العربية المتحدة لرقابة هيئة مراقبة الاتصالات، التي تحجب عددا من المواقع التي تعتبرها مخلة بالآداب، الى جانب عدد من المواقع السياسية.
غير ان مسؤولا في شركة اخرى ابدى استغرابه وقال ان ذلك غير صحيح مؤكدا "نواصل تقديم خدمة كاملة".
وتعد السعودية اكثر من 700 الف من مستخدمي نظام بلاكبيري، مقابل حوالى 500 الف في الامارات التي اعلنت قبل الظهر تعليق بعض خدمات هواتف بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر المقبل بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية.
واعلنت هيئة مراقبة الاتصالات الاماراتية في بيان مبررة تعليق هذه الخدمات اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر ان "الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية".
واوضحت ان اجراء التعليق سيبقى ساريا الى ان يتم التوصل الى "حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
واوضحت الهيئة ان القرار اتخذ "نتيجة عدم احراز اي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاكبيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات".
وقال مدير عام الهيئة محمد الغانم انه من اجل "المصلحة العامة" تم ابلاغ مزودي خدمات الاتصالات في الامارات بقرار "تعليق خدمات الميسنجر والبريد والتصفح الالكتروني الخاصة ببلاكبيري" اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف ان "الامر لا يتعلق بالرقابة اذ ان قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الاماراتي".
وافادت الهيئة ان هذه الخدمات "تتيح السبيل امام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن اي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الامن الاجتماعي والقضائي والامن الوطني".
وسعيا لتدارك المشكلات التي قد تنتج عن وقف الخدمات، اكد الغانم انه تم اعطاء تعليمات لشركتي "اتصالات" و"دو" بهدف "طرح خدمات بديلة للعملاء".
واكدت شركة اتصالات الاماراتية العملاقة، احد كبرى الشركات في هذا القطاع في الشرق الاوسط، "التزامها بقوانين وقرارات الهيئة"، مشيرة الى انها "في نفس الوقت تحرص على ان توفر لمشتركيها أفضل الخدمات".
وافادت الشركة التي تقدم خدماتها لغالبية مشتركي الهواتف الجوالة في الامارات بما في ذلك خدمات بلاكبيري، انها "ستعلن قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها" مؤكدة ان "قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين.
واحتدم النقاش في الامارات حول مراقبة خدمات بلاكبيري خلال الاسبوع الماضي، وتركزت القضية حول معالجة وتخزين المعلومات الشخصية لمستخدمي اجهزة بلاكبيري التي تنتجها شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية خارج البلاد.
وقالت الهيئة ان خدمات بلاكبيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة، مؤكدة ان القرار لن يؤثر على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من انتاج نوكيا او هاتف آي فون من انتاج آبل.
وبحسب الهيئة، فان خدمات بلاكبيري يمكن ان تسمح "لبعض الافراد باساءة استخدامه بما يشكل تهديدا امنيا".
ويأتي قرار الامارات في وقت تتهم منظمة مراسلون بلا حدود هذا البلد ب"مضايقة واعتقال مستخدمي" بلاكبيري الذين حاولوا تنظيم تظاهرة احتجاجا على زيادة اسعار النفط في تموز/يوليو.
واعلنت المنظمة غير الحكومية "ندعو الى وضع حد لهذه المطاردة التي تقوم بها الحكومة ضد مستخدمي خدمة بلاكبيري للمراسلة الفورية الذين دعوا مواطنين اخرين للانضمام اليهم للتظاهر"، مشيرة الى اعتقال احد المنظمين بدر الظهوري (18 عاما) منذ 15 تموز/يوليو.
وتخضع الانترنت في الامارات العربية المتحدة لرقابة هيئة مراقبة الاتصالات، التي تحجب عددا من المواقع التي تعتبرها مخلة بالآداب، الى جانب عدد من المواقع السياسية.
