أهالي الجولان يتعهدون بشتم الرئيس ويطالبون بإرسال الجيش لحمايتهم

في رسالة تهكمية لا سابقة لها في سخريتها المرة من السلطة ، أرسل مواطنون سوريون في الجولان المحتل "رسالة مفتوحة" إلى السلطة ورأسها في دمشق طالبوهما فيها بإرسال الجيش وطائرات الهيلوكبتر والدبابات لإنقاذهم من " عصابة إسرائيلية مسلحة تسيطر على أراضيهم وتحرق مزارعهم وحقولهم منذ 44 عاما " .

الأهالي يتعهدون بشتم الرئيس من أجل ضمان إرسال الجيش إلى ديارهم وتحريرهم من "العصابة المسلحة"!؟ واستنكر الأهالي في رسالتهم فعلة السلطة الشهر الماضي حين أرسلت لهم " شوية ولاد" ليس معهم ولاحتى " شنتيانة أو قندرجية" ، في إشارة إلى " مسيرة العودة" التي انتهت بمذبحة راح ضحيتها 23 شهيدا سوريا وفلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي كان رد السلطة عليها " بيان إدانة"!

وقال الأهالي في رسالتهم " نحن أولى من أخوتنا في جسر الشغور ودرعا بدبابات الجيش ، فالعصابة التي تقتلنا وتزرع الخراب من حولنا تعدادها بالآلاف ، أما العصابات المسلحة في درعا وجسر الشغور فهي شوية زعران"! وختموا رسالتهم بالقول " إلنا أربعين سنة صافّين ع الدور ، ليش لبيتوا طلب المدن السورية قبلنا يلي ما إلها واقفة بالدور إلا من شهرين؟ حتى بهيك شغلة في واسطة وفقوس وخيار"!؟ ذلك قبل أن يتساءلوا " هل سب الرئيس والمطالبة بالحرية شرط لإرسال الجيش!؟ إذا هيك .. نتعهد بشتمه بأقذع الألفاظ وحرق صوره من مجدل شمس حتى بحيرة طبريا، وخليه ياخد مسبات قد ما بده .. المهم تبعتولنا الجيش"!؟

وفي ما يتعلق بتقرير بان كي مون عن احداث الجولان تؤكد الامم المتحدة مقتل 27 شخصا على الاقل في التظاهرات التي جرت في 15 ايار/مايو و5 حزيران/يونيو فيما قال دبلوماسيون ان المعلومات الواردة في التقرير تعزز المزاعم بان سوريا تثير الاضطرابات على الحدود من اجل تحويل الانتباه عن قمع حركة الاحتجاج التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الاسد بحق المتظاهرين.

وجاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايضا ان التظاهرات ضد الاسد امتدت الى منطقة الحدود وان جنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة منعوا من الوصول الى عدة مناطق.

ولم يتهم التقرير حول قوة الفصل الدولية والتي تراقب وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل، السوريين بتنظيم التظاهرات التي قام بها الفلسطينيون في يومي "النكبة" و"النكسة" اللذين لهما طابع رمزي في النزاع العربي-الاسرائيلي.
لكنه شدد على ان القوات السورية كانت بالقرب من المكان في كل مرة.

ووقت تلك الاحتجاجات اصدر بان كي مون بيانا قال فيه ان الاحداث تعيق وقف اطلاق النار المطبق منذ عام 1974، مؤكدا على ضرورة "التزام سوريا بحماية قوات ومنشات قوة الفصل الدولية".

ويتم احياء ذكرى النكبة الفلسطينية تزامنا مع اعلان قيام الدولة العبرية في ايار/مايو 1948 وما تلاه من عملية نزوح للفلسطينيين. وادت حرب حزيران/يونيو 1967 الى نزوح اعداد جديدة من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين احتلتهما اسرائيل.

وفي 15 ايار/مايو تجمع نحو 4000 شخص معظمهم من الفلسطينيين عند هضبة الجولان في ذكرى نكبة 1948.
وقالت الامم المتحدة ان نحو 300 منهم تحركوا باتجاه الجانب الاسرائيلي "ورغم تواجد الشرطة السورية، عبروا خط وقف اطلاق النار عبر حقل الغام لم تكن عليه لافتة تشير الى ذلك" وعبروا السياج الامني الاسرائيلي.

واطلقت القوات الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع في البداية، ثم اطلقت عيارات تحذيرية ثم استخدمت "الرصاص الحي المباشر"، طبقا للامم المتحدة التي قالت ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 41 اخرين.

وفي الخامس من حزيران/يونيو تجمع عدد من الشباب الفلسطينيين العزل في نقطتين عند خط وقف اطلاق النار في هضبة الجولان "رغم تواجد قوات الامن السورية"، وحاول المحتجون خرق خط وقف اطلاق النار في المكانين.

واستخدمت القوات الاسرائيلية مرة اخرى الغاز المسيل للدموع ثم اطلقت الذخيرة الحية لوقف المتظاهرين. وقالت الامم المتحدة ان 23 شخصا قتلوا كما اصيب العديدون.

واكد التقرير على ان اسرائيل وسوريا تعاونتا "بشكل عام" مع القوة الدولية البالغ تعدادها 1040 من النمسا والفيليبين والهند وكرواتيا واليابان وكندا ينتشرون على الحدود السورية الاسرائيلية.

الا انها قالت ان "التظاهرات المناهضة للحكومة في سوريا انتشرت الى العديد من القرى" على الجانب السوري من خط وقف اطلاق النار. ومنذ اواخر نيسان/ابريل --مع تصاعد الاحتجاجات-- تم منع فرق المراقبة الدولية من الدخول الى ست قرى "لاسباب قيل انها لسلامة وامن المراقبين العسكريين".

وذكر دبلوماسي غربي ان "وصف التظاهرات في التقرير يقود الى استنتاجين واضحين: الاول هو ان السسلطات السورية تشعل الاضطرابات على الحدود لتحويل الاهتمام عن مشاكلها الداخلية وقمعها الوحشي" للمتظاهرين.

وذكر دبلوماسي غربي اخر ان "هذه الاحداث تظهر ان ما يجري داخل سوريا يشكل تهديدا للسلام في المنطقة".
واقترحت قوى اوروبية اصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدين عنف السلطات السورية، الا انها تواجه معارضة من روسيا والصين. كما ان لدى بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن تحفظات.