الصفحات
سياسة
وقدر الوزير المحلي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قيمة الحصيلة الضريبية الإضافية التي جمعتها الخزينة العامة للدولة على خلفية قضية "أوراق بنما" بـ 2ر4 مليون يورو، هي قيمة أقل بصورة واضحة مقارنة بتقديرات وردت في تقارير إعلامية مؤخرا.
وتتولى ولاية هيسن قيادة عمليات تحليل نتائج التدفقات المالية من ألمانيا إلى بنما، التي تعد ملاذا ضريبيا آمنا، ويقود التحليلات منذ عام ونصف العام، فريق يضم ثمانية محققين من إدارة الضرائب في ولاية هيسن والهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة.
وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات، كانت شبكة إعلامية دولية كشفت قبل ثلاثة أعوام تفاصيل عن شركات وهمية في بنما، وعُرِفَتْ هذه الواقعة باسم "أوراق بنما" وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم، متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط لهؤلاء الأشخاص.
وكانت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا قد اشترت "أوراق بنما" في صيف 2017 بغرض مكافحة غسل الأموال والتهرب من الضرائب.
وأدى الكشف عن هذه الوثائق إلى حصول الخزائن العامة في العديد من دول العالم على مدفوعات إضافية بقيمة تجاوزت مليار يورو، وذلك حسبما ذكرت محطتا (إن دي آر) و(دبليو دي آر) الإذاعيتان الألمانيتان مطلع الشهر الجاري، وهما أول وسائل الإعلام الألمانية التي نشرت خلفيات عن "أوراق بنما" في ربيع 2016 في ألمانيا.
وذكرت المحطتان أن ألمانيا جمعت حتى الآن ما يصل إلى 150 مليون يورو على خلفية هذه الأوراق.
وأوضح شيفر أن العديد من القضايا لم يتم إنهاؤها بعد وذلك أثناء تعليقه على الرقم الذي أوردته المحطتان ورفض التأكيد عليه.
في الوقت نفسه، قال شيفر إنه يتوقع ارتفاع الزيادة في الإيرادات الضريبية عن 2ر4 مليون يورو "بشكل كبير".
