الصفحات
سياسة
وفي حال رفض اتفاق الانسحاب مرة أخرى يوم 12 آذار/ مارس، سيصوت البرلمان على ما إذا كان سيتم استبعاد احتمال خروج غير منظم "من دون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة، وما إذا كان يجب على بريطانيا أن تطلب فترة تمديد لمهلة الخروج لما بعد يوم 29 آذار/ مارس.
وترحب الآن ماي، التي كانت في السابق تعارض إجراء أي تمديد، بالفكرة شريطة أن تمتد حتى حزيران/ يونيو على أبعد تقدير.
وقال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الخميس إن مثل هذا التمديد أصبح الآن أمرا شبه محتوم، وإذا وافق كلا الطرفين، سيتم بحثه في القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 21 و22 آذار/ مارس.
وقال دبلوماسي أوروبي إن أحد الحلول الوسط التي طرحها هو تضمين ملحق قانوني لاتفاق الانسحاب ينص على ألا يتم استخدام شبكة الأمان إلا للضرورة القصوى، وعند تطبيقها تكون لفترة قصيرة قدر الإمكان.
وسيكون مثل هذا البند أكثر إلزاما من الناحية القانونية عن نسخة التطمينات التي أرسلها مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى ماي في كانون ثان/ يناير.
لكن وفي مؤشر على استمرار الانشقاق داخل حزب المحافظين بزعامة ماي، قدم وزير دولة استقالته اليوم الخميس احتجاجا على خطتها لإجراء تصويت على تمديد عملية الخروج والمعروفة بـ "بريكست".
وقال النائب عن حزب المحافظين جورج يوستيس وزير الدولة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة "لا تستطيع التفاوض على نجاح ( بريكست) ما لم نكن مستعدين لتحمل الصعاب."
وكتب يوستيس في خطاب استقالته نشرته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى "أخشى أن تؤدي التطورات خلال الأسبوع الجاري إلى وقوع سلسلة من الأحداث، تؤدي لأن يملي الاتحاد الأوروبي شروطا لأي تمديد مطلوب وامتهان كرامة بلادنا في نهاية المطاف".
كما أيدت حكومة المحافظين بزعامة ماي تعديلا برلمانيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، يستلزم من بريطانيا أن تسعى لإصدار تعهد مشترك لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي والبريطانيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن نتائج مفاوضات اللحظة الأخيرة.
ورفضت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية مينا اندريفا اليوم الخميس التعليق على التصويت قائلة إنه شأن داخلي لبريطانيا.
وقالت أندريفا: "لقد أوضحت المفوضية باستمرار أن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي هي أهم أولوياتنا".
وأضافت : "يجب ألا يدفعوا ثمن بريكست، وأن المفوضية تدعو الدول الأعضاء لانتهاج مقاربة سخية لمواطني المملكة المتحدة المقيمين بالفعل على أراضيها".
وتابعت أندريفا إن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتفاوض على "صفقات صغيرة لأن التفاوض على مثل هذه الصفقات خارج اتفاق الانسحاب يعني ضمنا أن المفاوضات قد فشلت".
وترحب الآن ماي، التي كانت في السابق تعارض إجراء أي تمديد، بالفكرة شريطة أن تمتد حتى حزيران/ يونيو على أبعد تقدير.
وقال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الخميس إن مثل هذا التمديد أصبح الآن أمرا شبه محتوم، وإذا وافق كلا الطرفين، سيتم بحثه في القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 21 و22 آذار/ مارس.
وقال دبلوماسي أوروبي إن أحد الحلول الوسط التي طرحها هو تضمين ملحق قانوني لاتفاق الانسحاب ينص على ألا يتم استخدام شبكة الأمان إلا للضرورة القصوى، وعند تطبيقها تكون لفترة قصيرة قدر الإمكان.
وسيكون مثل هذا البند أكثر إلزاما من الناحية القانونية عن نسخة التطمينات التي أرسلها مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى ماي في كانون ثان/ يناير.
لكن وفي مؤشر على استمرار الانشقاق داخل حزب المحافظين بزعامة ماي، قدم وزير دولة استقالته اليوم الخميس احتجاجا على خطتها لإجراء تصويت على تمديد عملية الخروج والمعروفة بـ "بريكست".
وقال النائب عن حزب المحافظين جورج يوستيس وزير الدولة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة "لا تستطيع التفاوض على نجاح ( بريكست) ما لم نكن مستعدين لتحمل الصعاب."
وكتب يوستيس في خطاب استقالته نشرته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى "أخشى أن تؤدي التطورات خلال الأسبوع الجاري إلى وقوع سلسلة من الأحداث، تؤدي لأن يملي الاتحاد الأوروبي شروطا لأي تمديد مطلوب وامتهان كرامة بلادنا في نهاية المطاف".
كما أيدت حكومة المحافظين بزعامة ماي تعديلا برلمانيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، يستلزم من بريطانيا أن تسعى لإصدار تعهد مشترك لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي والبريطانيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن نتائج مفاوضات اللحظة الأخيرة.
ورفضت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية مينا اندريفا اليوم الخميس التعليق على التصويت قائلة إنه شأن داخلي لبريطانيا.
وقالت أندريفا: "لقد أوضحت المفوضية باستمرار أن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي هي أهم أولوياتنا".
وأضافت : "يجب ألا يدفعوا ثمن بريكست، وأن المفوضية تدعو الدول الأعضاء لانتهاج مقاربة سخية لمواطني المملكة المتحدة المقيمين بالفعل على أراضيها".
وتابعت أندريفا إن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتفاوض على "صفقات صغيرة لأن التفاوض على مثل هذه الصفقات خارج اتفاق الانسحاب يعني ضمنا أن المفاوضات قد فشلت".
