الصفحات
سياسة
وقال ارو امام صحافيين السبت "من الواضح ان الاحتكام (للمحكمة الجنائية الدولية) يتجاوز ليبيا. انه تحذير لكل القادة الذين قد يلجأون الى قمع ما اسميه برياح التغيير والحرية".
واضاف "انني ارى في (القرار) دلالة واضحة. انه الاعتراف بالعدل الدولي والاقرار بتبرير تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، لان هناك دولا ليست اعضاء فيها وتلجأ اليها. هذا تكريم كبير للعدل الدولي".
وتابع ان "فرنسا وبريطانيا هما العضوان الدائمان الوحيدان (في مجلس الامن الدولي) اللذان ينتميان الى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يشكل انتصارا كبيرا للقضية التي ندافع من اجلها نحن الاثنان".
من جهتها، اعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس انها "المرة الاولى التي يلجأ فيها مجلس الامن الدولي بالاجماع الى المحكمة الجنائية الدولية".
وقرر مجلس الامن الدولي السبت "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
وشكل القرار موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.
يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب مجازر وجرائم ضد الانسانية في النزاع الجاري في دارفور.
وفي ما يلي ابرز النقاط الواردة في القرار الدولي للعقوبات على ليبيا
- التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا وادانة العنف واللجوء الى القوة ضد المدنيين.
- التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيين ورفض بشكل لا لبس فيه التحريض على الكراهية والعنف ضد المدنيين الذي يمارس من اعلى المستويات في الحكومة الليبية.
- اعتبار ان الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية.
- المطالبة بالانهاء الفوري للعنف والمطالبة بتدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان.
- دعوة السلطات الليبية الى:
اولا - التصرف باكبر قدر من ضبط النفس.
ثانيا- ضمان امن جميع الاجانب.
ثالثا- توفير العبور الامن لكل المؤن الانسانية والطبية.
رابعا- الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة.
الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية
- القرار باحالة الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
الحظر على الاسلحة
- منع التزود المباشر او غير المباشر، بيع او نقل الاسلحة او المواد المتصلة بها من الانواع كافة.
منع السفر
- القرار بان كل الدول الاعضاء ستتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول او عبور الاشخاص المعنيين على اراضيها.
تجميد الاصول
- القرار بان كل الدول الاعضاء ستجمد من دون تاخير كل الاصول والموجودات المالية الاخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على اراضيها والمملوكة او المدارة مباشرة او غير مباشرة من جانب الاشخاص المعنيين.
المساعدة الانسانية
- الطلب الى كل الدول الاعضاء العمل معا والتصرف بالتعاون مع الامين العام (للامم المتحدة) لتسهيل ودعم عودة الوكالات الانسانية وجعل المساعدة الانسانية متوافرة.
