الصفحات
سياسة
حبث أخيرا قررت الحكومة رفع يدها عن القطاع السمعي البصري، وأقرت قانونا جديدا يسمح بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة. وهو الأمر الذي ظلت ترفضه لسنوات طويلة، معتبرة أن القطاع استراتيجي ولا يمكن فتحه أمام رأس المال الخاص. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي، لكن التخوف يبقى قائما بشأن المماطلة في تجسيده على أرض الواقع.
وسيكون قريبا بإمكان الجزائريين استقبال قنوات تلفزيونية وإذاعية تابعة للقطاع الخاص، وذلك بعد أن أقرت الحكومة قانون إعلام جديد يضع حدا لاحتكار الدولة للقطاع السمعي ـ البصري.
وكانت الجزائر قد خاضت تجربة إنشاء صحف خاصة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، لكن السلطات كانت دائما ترفض فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية.
فتح القطاع السمعي ـ البصري يعني بداية عهد جديد بالنسبة للتلفزيون الحكومي، الذي كان دائما محل انتقاد.
القرار قوبل أيضا ببعض التشاؤم، خاصة وأن الحكومة وعدت بقانون خاص بالقطاع السمعي ـ البصري لم تحدد له موعدا.
إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة حلم جزائري طال انتظاره، والأهم بعد صدور القرار، هو معرفة آجال وكيفية تجسيده على أرض الواقع
وسيكون قريبا بإمكان الجزائريين استقبال قنوات تلفزيونية وإذاعية تابعة للقطاع الخاص، وذلك بعد أن أقرت الحكومة قانون إعلام جديد يضع حدا لاحتكار الدولة للقطاع السمعي ـ البصري.
وكانت الجزائر قد خاضت تجربة إنشاء صحف خاصة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، لكن السلطات كانت دائما ترفض فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية.
فتح القطاع السمعي ـ البصري يعني بداية عهد جديد بالنسبة للتلفزيون الحكومي، الذي كان دائما محل انتقاد.
القرار قوبل أيضا ببعض التشاؤم، خاصة وأن الحكومة وعدت بقانون خاص بالقطاع السمعي ـ البصري لم تحدد له موعدا.
إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة حلم جزائري طال انتظاره، والأهم بعد صدور القرار، هو معرفة آجال وكيفية تجسيده على أرض الواقع
