الصفحات
سياسة
صينيات الجيل الجديد في العصر الرقمي ينهين عصر اليد العاملة الأرخص في العالم
وباتت سلسلة من عمليات الانتحار لدى شركة فوكسكون التايوانية لصنع مواد التكنولوجيا الحديثة واضراب لدى شركة هوندا اليابانية، وتلاهما ارتفاع كبير للاجور، رمزا لغضب العمال الصينيين.
وفي رد ملفت، تعامل النظام الشيوعي الصيني الذي يحرص على الاستقرار الاجتماعي قبل كل شيء، بسرعة عندما قرر رفع الحد الادنى للاجور.
واوضح براين جاكسون المحلل في رويال بانك اوف كندا في هونغ كونغ "اذا كنت صاحب مصنع في غوانغدونغ (جنوب) فان بعض العوامل تعطل عملك حاليا، ويجب عليك ان تجعلها اكثر جاذبية لاستقدام اليد العاملة".
واضاف ان "كل شيء يدل على ان ذلك سيستمر خلال الاشهر القادمة اذا لم تنعكس المشاكل التي تشهدها اوروبا بشكل كبير على عملية الانتاج" في الصين.
لكن الامر لا يخص سوى بعض الشركات الاجنبية بشكل خاص على غرار فوكسكون مزودة كبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل وديل وسوني وباناسونيك وهوندا، ثاني صانع سيارات ياباني.
كذلك طالت قضية ثالثة شركة تايوانية تنتج مكونات الهواتف "ميري الكترونكس" التي رفعت رواتبها في مصنع شنزهين (غوانغدون) بنسبة 16,7% لانهاء اضراب بسرعة كما افادت وسائل الاعلام في تايوان.
لكن بعض تلك التحركات كانت لها انعكاسات كبيرة واثارت جدلا واسعا حول استغلال ملايين العمال الذين ينزحون من الارياف للعمل على سواحل البلاد الصناعية.
لكن عدد هؤلاء العمال المهاجرين بدا ينقص في حين ما زالت اليد العاملة اجمالا متوفرة في الصين، ما ادى الى "ضغوط للزيادة في الاجور" كما افاد آرثر كروبر مدير شركة "دراغونوميكس" للدراسات في بكين.
لان الحكومة جلبت بخطتها للانعاش الاقتصاد في خريف 2008، استثمارات مكثفة في وسط وغرب الصين وخلقت وظائف في مناطق حيث تكاليف الحياة اليومية متدنية لهؤلاء العمال ولعائلاتهم القريبة منهم.
ويرى باتريك شوفانك الخبير الاقتصادي في جامعة تسينغهوا ان المطالب حول الاجور تواكب حاليا رغبة السلطات في الحد من انعدام المساواة الكبير وتفادي انعدام الاستقرار اجتماعيا.
واشار الاقتصادي الى ان في عهد الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو "ازداد الاهتمام بتوزيع العائدات والتقليل من التركيز على النمو مهما كان الثمن".
ورغم النمو القوي للاقتصاد الصيني لم يحصل ربع عمال ذلك البلد تقريبا على اي زيادة في رواتبهم خلال خمس سنوات حسب المركزية النقابية الوحيدة في البلاد التي تتهمها احيانا منظمات الدفاع عن حقوق العمال بدعم مصالح الشركات الاقتصادية اكثر من دعمها مصالح العمال.
غير ان ارتفاعا شاملا للرواتب قد ينعكس ايضا على الصادرات خلال الازمة المالية الدولية، كما يرى اصحاب الشركات والاقتصاديون وما قد يترتب عنه من رحيل المستثمرين الى بلدان اخرى او فصل العمال.
ويرى آرثر كروبر ان العمال لم يحققوا انتصارا بعد ولا يزال هناك الكثير من العمال وليس لديهم الحق في تنظيم صفوفهم بشكل مستقل فيما لا يزال ارباب العمل يحددون القواعد
وفي رد ملفت، تعامل النظام الشيوعي الصيني الذي يحرص على الاستقرار الاجتماعي قبل كل شيء، بسرعة عندما قرر رفع الحد الادنى للاجور.
واوضح براين جاكسون المحلل في رويال بانك اوف كندا في هونغ كونغ "اذا كنت صاحب مصنع في غوانغدونغ (جنوب) فان بعض العوامل تعطل عملك حاليا، ويجب عليك ان تجعلها اكثر جاذبية لاستقدام اليد العاملة".
واضاف ان "كل شيء يدل على ان ذلك سيستمر خلال الاشهر القادمة اذا لم تنعكس المشاكل التي تشهدها اوروبا بشكل كبير على عملية الانتاج" في الصين.
لكن الامر لا يخص سوى بعض الشركات الاجنبية بشكل خاص على غرار فوكسكون مزودة كبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل وديل وسوني وباناسونيك وهوندا، ثاني صانع سيارات ياباني.
كذلك طالت قضية ثالثة شركة تايوانية تنتج مكونات الهواتف "ميري الكترونكس" التي رفعت رواتبها في مصنع شنزهين (غوانغدون) بنسبة 16,7% لانهاء اضراب بسرعة كما افادت وسائل الاعلام في تايوان.
لكن بعض تلك التحركات كانت لها انعكاسات كبيرة واثارت جدلا واسعا حول استغلال ملايين العمال الذين ينزحون من الارياف للعمل على سواحل البلاد الصناعية.
لكن عدد هؤلاء العمال المهاجرين بدا ينقص في حين ما زالت اليد العاملة اجمالا متوفرة في الصين، ما ادى الى "ضغوط للزيادة في الاجور" كما افاد آرثر كروبر مدير شركة "دراغونوميكس" للدراسات في بكين.
لان الحكومة جلبت بخطتها للانعاش الاقتصاد في خريف 2008، استثمارات مكثفة في وسط وغرب الصين وخلقت وظائف في مناطق حيث تكاليف الحياة اليومية متدنية لهؤلاء العمال ولعائلاتهم القريبة منهم.
ويرى باتريك شوفانك الخبير الاقتصادي في جامعة تسينغهوا ان المطالب حول الاجور تواكب حاليا رغبة السلطات في الحد من انعدام المساواة الكبير وتفادي انعدام الاستقرار اجتماعيا.
واشار الاقتصادي الى ان في عهد الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو "ازداد الاهتمام بتوزيع العائدات والتقليل من التركيز على النمو مهما كان الثمن".
ورغم النمو القوي للاقتصاد الصيني لم يحصل ربع عمال ذلك البلد تقريبا على اي زيادة في رواتبهم خلال خمس سنوات حسب المركزية النقابية الوحيدة في البلاد التي تتهمها احيانا منظمات الدفاع عن حقوق العمال بدعم مصالح الشركات الاقتصادية اكثر من دعمها مصالح العمال.
غير ان ارتفاعا شاملا للرواتب قد ينعكس ايضا على الصادرات خلال الازمة المالية الدولية، كما يرى اصحاب الشركات والاقتصاديون وما قد يترتب عنه من رحيل المستثمرين الى بلدان اخرى او فصل العمال.
ويرى آرثر كروبر ان العمال لم يحققوا انتصارا بعد ولا يزال هناك الكثير من العمال وليس لديهم الحق في تنظيم صفوفهم بشكل مستقل فيما لا يزال ارباب العمل يحددون القواعد
