الأزمة السياسية تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد اللبناني وتعيده إلى نقطة الصفر

كان وزراء حزب الله وحلفاؤه انسحبوا من مجلس الوزراء في 12 كانون ثان/ يناير الجاري احتجاجا على معارضة رئيس الوزراء سعد الحريري لتجاهل المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال والده رفيق الحريري في عام 2005.

وتتخوف المعارضة التي يتزعمها حزب الله أن توجه المحكمة اتهامات إلى بعض أعضائها.
وقال الاقتصادي لويس حبيقة إنه "إذا استمرت أزمة الحكومة لمدة طويلة، أعتقد أنها ستؤثر حتما على اقتصادنا".

تأتي تعليقات حبيقة بعد أن أعرب محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن مخاوفه بأن الاضطراب السياسي الحال يمكن أن يؤثر على تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو لعام 2011.

وبلغت النفقات في الموازنة اللبنانية للعام الماضي 13 مليار دولار وبعائدات قيمتها 5ر8 مليار وعجز نسبته 4ر35%.

وفي المقابل، سجل لبنان في عامي 2008 و2009 معدل نمو بلغ 9%. ووفقا لتوقعات الموازنة النقدية، الحالية من المتوقع أن يبلغ النمو 5ر4% على الأقل.

وشدد حبيقة على أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يتعافى من وطأة الحرب الأهلية (1975 ­ 1990) التي دمرت معظم البنية الأساسية ودعائمه الاقتصادية.

وقال إن "مثل تلك الفوضى في النظام السياسي حاليا في لبنان سوف تهز الاقتصاد وتؤثر على معدلات البطالة وتضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وحذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه من أن "الاقتصاد اللبناني لا يستطيع أن يظل محصنا للأبد من التوتر السياسي الحالي، على الرغم من النمو الجيد نسبيا في عام 2010".

ويعاني لبنان من عدم اتزان بسبب سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية منذ حادث الاغتيال عام 2005.

لكن الاقتصاد نجح في النجاة من الركود العالمي والحرب المدمرة في عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله والخلافات السياسية في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يرون الآن أن الصورة تبدو أكثر قتامة قبيل تقرير المحكمة وتداعياته