الصفحات
سياسة
ويوضح مارك فلاك من شركة " إي تشويس بتي ليمتد " للتمويل العقاري عبر الإنترنت إن شراء السلع من خلال المواقع الإلكترونية لم يعد ينحصر فقط في الأحذية الجديدة أو أجهزة التلفاز ذات شاشات البلازما بل أصبحت هذه المواقع تطرح أيضا عروضا لتقديم قروض لشراء الوحدات السكنية.
وتشير دراسة أعدها بنك مورجان ستانلي للاستثمار إلى أن استراليا متخلفة في مجال التحول إلى التسوق الإلكتروني حيث يتم شراء كتاب واحد من كل عشرة كتب وما نسبته واحد في المئة من مشتريات البقالة عن طريق الإنترنت، وتوقعت الدراسة مع ذلك أن يتضاعف حجم التسوق الإلكتروني في استراليا بمعدل ثلاثة أمثال الحجم الحالي بحلول عام 2015.
وينفق الأمريكيون في المتوسط ثلاثة أمثال ما ينفقه الأستراليون على التسوق الإلكتروني، وفي بريطانيا التي تعد رائدا عالميا في الشراء عبر الإنترنت يمثل التسوق الإلكتروني ما نسبته عشرة في المئة من المبيعات العامة مقابل ما نسبته ثلاثة في المئة في استراليا.
وتعرضت سلسلة بيع الكتب " أنجوس وربرتسون " و" بوردرز " للإفلاس في أيار / مايو الماضي، ووفقا لأصحاب نظرية الدومينو ستلقى نفس المصير المراكز التجارية وبداخلها كميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأجهزة الكهربائية. ولا يجلس جيري هارفي رئيس شركة " هارفي نورمان " الكبرى للتجزئة باستراليا منتظرا حتى يتم طرحه أرضا.
ويقول إنه لا يمكنك الابتعاد عن أسلوب البيع الإلكتروني، ويضيف إنه قاوم هذا الأسلوب لفترة طويلة لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يعلم كيف يمكن أن يكسب المال عن طريقه، وكان يعتقد أن اتباع هذا الأسلوب سيسفر عن زيادة النفقات غير المباشرة دون أن يزيد من المبيعات.
وأعرب هارفي عن اعتقاده بأن ارتفاع قيمة العملة المحلية بنسبة 19 في المئة أمام الدولار خلال العام الحالي سيدعم قدرة قطاع المبيعات الإلكترونية وسيحفز الشركات بطيئة الاستجابة لهذا المتغير على الإسراع بتبنيه.
ولحق الضرر أيضا بما يعرف بتجار التجزئة الذين ينتهجون الأسلوب التقليدي في التسويق بسبب الميزة التي منحت لقطاع التجارة الإلكترونية بإعطاء إعفاء ضريبي على السلع المستوردة التي تقل قيمتها عن ألف دولار أسترالي ( ما يوازي 1060 دولارا أمريكيا )، وفي بريطانيا على سبيل المثال تكون المنافسة أكثر عدالة حيث تخضع أية مشتريات تزيد قيمتها عن 29 دولارا أستراليا للضريبة.
ويعرب توني ديفيز الذي يعمل مديرا في مجموعة كوانتيوم لاستشارات التسويق عن اعتقاده بأن الزيادة في المبيعات على الإنترنت لم تكن نتيجة لقوة الدولار الأسترالي أو عدم عدالة النظام الضريبي.
ويوضح أنه بينما يوجد بعض العمليات التجارية للاستيراد على شبكة الإنترنت الموجهة إلى خارج أستراليا وتم تعزيزها بالدولار القوي، فإنه من الخطورة للغاية بالنسبة لتجار التجزئة في أستراليا أن يفترضوا أن حركة التجارة ستنتهي في حالة انخفاض قيمة الدولار الأسترالي.
ويتزايد حجم المبيعات التي تم حجزها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالدول الأجنبية بمعدل ثلاثة أو أربعة أمثال المبيعات التي تم حجزها على المواقع الإلكترونية المحلية، غير أن الحجوزات على المواقع الأجنبية لا تزال تمثل حصة أقل من إجمالي حركة التجارة حيث أن ثلاثة أرباع المبيعات التي تحققت من التجارة الإلكترونية العام الماضي جاءت عن طريق المواقع الأسترالية.
كما تصف السيدة سو مورفيت رئيسة شركة " باسيفيك براندز " لصناعة الملابس الحملة التي تطالب بمنح معاملة ضريبية متساوية بأنها قصة مقصود بها إثارة مشاعر الأسى يروجها الأشخاص الذين يشعرون بأن البساط ينسحب من تحت أقدامهم.
وتقول إن الزبائن كانوا قادرين على الدوام على السير في الشارع التجاري للبحث عن سعر أفضل للسلعة التي يريدون شرائها لكن الشارع في الإنترنت أكثر طولا وأكثر سهولة في البحث في جنباته.
وتضيف إن تجار التجزئة يجب أن يقدموا منتجات وأسعار وخدمات متميزة، وإذا لم يفعل التاجر ذلك فإن الزبون سيذهب إلى مكان آخر، وقد سهلت شبكة الإنترنت ذلك بالنسبة للزبائن.
وأشارت مؤسسة " بين آند كومباني " لاستشاراتالإدارة الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا حول ساحة التجارة على المواقع الإلكترونية المحلية إلى أن تجار التجزئة الذين يتبعون الأسلوب التقليدي في التسويق خارج استراليا قد بادروا باتباع أسلوب البيع على الإنترنت بدلا من الانتظار إلى أن يتأثروا سلبا بهذا الاتجاه الجديد.
وجاء بالتقرير أن الرابحين في استراليا هم أولئك الذين يستغلون الاستغلال الأمثل استثماراتهم الأساسية في المتاجر التقليدية الموجودة على أرض الواقع لكي ينشؤوا مبيعات إلكترونية والعكس.
وفي الولايات المتحدة تسمح شركات مثل " سيرز " للزبائن بأن يشتروا السلع من المواقع الإلكترونية ثم بعد أن يتلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني بأن البضاعة أصبحت حاضرة يتوجهون إلى المتجر لأخذها في غضون دقائق من وصول الزبائن إليها، وتسمح شركات أخرى كثيرة بإعادة السلع المشتراة من المواقع الإلكترونية إلى المتاجر التابعة لها.
وأدخلت شركة " ديلز دايركت " ومقرها سيدني والتي نجحت في تسويق أربعة ملايين شحنة سلع خلال الأعوام الخمسة منذ افتتاحها بعض المزايا المعلن عنها في مجال التسوق التقليدي.
فيمكن للزبائن الاتصال هاتفيا في أي وقت من النهار أو الليل والتحدث مع شخص حقيقي عن المشتريات التي يريدونها، ويمكنهم أيضا إعادة السلع إلى المتجر مجانا في حالة تغيير رأيهم بشأنها بشرط عدم فتحها، وترسل معظم الطلبات بعد يوم من تسلم المتجر لها ويتسلمها الزبون بعد ذلك بيوم.
ويعتزم متجر " ماير ليمتد " متعدد الأقسام الذي يستهدف شريحة الزبائن ذوي الدخول المرتفعة أن يرفع من حجم مبيعاته على الإنترنت التي تبلغ حاليا خمسة ملايين دولار أسترالي سنويا إلى 50 مليونا بحلول عام 2015
ويقول بيرني بروكس رئيس شركة ماير إن زيادة هذه المبيعات الإلكترونية ستكون على حساب المبيعات التقليدية بالمتاجر وهو يعرف في الأعمال التجارية بمصطلح " أكل اللحم البشري الذاتي"، ويضيف " إننا سنسرق بعض المبيعات من أنفسنا بدلا من أن نترك الآخرين يفعلوا ذلك ".
ويؤكد بروكس أن المتاجر متعددة الأقسام ستبقى على قيد الحياة لأن النقر بالفأرة على موقع إلكتروني للبحث عن سلعة لا يثير البهجة مثلما هو الحال عند القيام بجولة بين الأرفف في المتجر الحقيقي لمشاهدة مختلف المنتجات والانتقاء منها، ويقول إن التسوق على الإنترنت مسألة ينبغي وضعها في حجمها الصحيح.
بينما يجادل آخرون بأن تكنولوجيا الحاسب الآلي ستجعل الزبائن المحتملين " يشعرون " بملمس القماش ويرونه بألوان مختلفة كما يستطيعون وضعه على مانيكان في نفس مقياس وشكل أجسامهم مما يمكن أن يتيح نسخة أخرى مقلدة من المتجر الحقيقي بمميزاته الواقعية وهي التي يتوقع بروكس أن تسهم في استمرار نشاط المتاجر الحقيقة بدلا من انقراضها
وقد ضاعفت سلسلة " كوليز " التي تعد ثاني أكبر سلسلة لسلع البقالة مبيعاتها بقسمها العامل على الإنترنت العام الماضي، وتوقفت عن توصيل الطلبات حتى تستطيع تأكيد سمعة الاسم التجاري لدى الزبون الذي سيتسلم السلع عند الباب، ومرة أخرى يسعى أنصار التجارة الإلكترونية إلى تحقيق اللمسة الشخصية التي يعتقد أصحاب المتاجر أنها المنقذ لهم.
وتقول كيت لوي المدير العام لسلسلة كوليز على الإنترنت " إننا نريد شخصا لتوصيل الطلبات يتمتع بالأناقة والحضور والود والابتسام والذي يعرض أخذ الطلبات ويوصلها حتى طاولة المطبخ ويعترف بأن هذا العمل يعد عملية بيع بالتجزئة.
ويسعى جريج إيفريت الذي أسس العام الماضي شركة " بوكس فريش " للبقالة العضوية على الإنترنت ومقرها سيدني إلى تحويل نشاطه التجاري لكي يتواءم مع أذواق الزبائن واهتماماتهم البيئية، ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة وصفات عن السلع الأسبوعية المتاحة التي يمكن تسليمها، وتأتي الطلبات نفسها التي يتم تسليمها داخل صندوق مصنوع من البوليسترين يمكن إعادته للمتجر واسترداد مبلغ خمسة دولارات تدفع كوديعة.
وتشير دراسة أعدها بنك مورجان ستانلي للاستثمار إلى أن استراليا متخلفة في مجال التحول إلى التسوق الإلكتروني حيث يتم شراء كتاب واحد من كل عشرة كتب وما نسبته واحد في المئة من مشتريات البقالة عن طريق الإنترنت، وتوقعت الدراسة مع ذلك أن يتضاعف حجم التسوق الإلكتروني في استراليا بمعدل ثلاثة أمثال الحجم الحالي بحلول عام 2015.
وينفق الأمريكيون في المتوسط ثلاثة أمثال ما ينفقه الأستراليون على التسوق الإلكتروني، وفي بريطانيا التي تعد رائدا عالميا في الشراء عبر الإنترنت يمثل التسوق الإلكتروني ما نسبته عشرة في المئة من المبيعات العامة مقابل ما نسبته ثلاثة في المئة في استراليا.
وتعرضت سلسلة بيع الكتب " أنجوس وربرتسون " و" بوردرز " للإفلاس في أيار / مايو الماضي، ووفقا لأصحاب نظرية الدومينو ستلقى نفس المصير المراكز التجارية وبداخلها كميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأجهزة الكهربائية. ولا يجلس جيري هارفي رئيس شركة " هارفي نورمان " الكبرى للتجزئة باستراليا منتظرا حتى يتم طرحه أرضا.
ويقول إنه لا يمكنك الابتعاد عن أسلوب البيع الإلكتروني، ويضيف إنه قاوم هذا الأسلوب لفترة طويلة لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يعلم كيف يمكن أن يكسب المال عن طريقه، وكان يعتقد أن اتباع هذا الأسلوب سيسفر عن زيادة النفقات غير المباشرة دون أن يزيد من المبيعات.
وأعرب هارفي عن اعتقاده بأن ارتفاع قيمة العملة المحلية بنسبة 19 في المئة أمام الدولار خلال العام الحالي سيدعم قدرة قطاع المبيعات الإلكترونية وسيحفز الشركات بطيئة الاستجابة لهذا المتغير على الإسراع بتبنيه.
ولحق الضرر أيضا بما يعرف بتجار التجزئة الذين ينتهجون الأسلوب التقليدي في التسويق بسبب الميزة التي منحت لقطاع التجارة الإلكترونية بإعطاء إعفاء ضريبي على السلع المستوردة التي تقل قيمتها عن ألف دولار أسترالي ( ما يوازي 1060 دولارا أمريكيا )، وفي بريطانيا على سبيل المثال تكون المنافسة أكثر عدالة حيث تخضع أية مشتريات تزيد قيمتها عن 29 دولارا أستراليا للضريبة.
ويعرب توني ديفيز الذي يعمل مديرا في مجموعة كوانتيوم لاستشارات التسويق عن اعتقاده بأن الزيادة في المبيعات على الإنترنت لم تكن نتيجة لقوة الدولار الأسترالي أو عدم عدالة النظام الضريبي.
ويوضح أنه بينما يوجد بعض العمليات التجارية للاستيراد على شبكة الإنترنت الموجهة إلى خارج أستراليا وتم تعزيزها بالدولار القوي، فإنه من الخطورة للغاية بالنسبة لتجار التجزئة في أستراليا أن يفترضوا أن حركة التجارة ستنتهي في حالة انخفاض قيمة الدولار الأسترالي.
ويتزايد حجم المبيعات التي تم حجزها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالدول الأجنبية بمعدل ثلاثة أو أربعة أمثال المبيعات التي تم حجزها على المواقع الإلكترونية المحلية، غير أن الحجوزات على المواقع الأجنبية لا تزال تمثل حصة أقل من إجمالي حركة التجارة حيث أن ثلاثة أرباع المبيعات التي تحققت من التجارة الإلكترونية العام الماضي جاءت عن طريق المواقع الأسترالية.
كما تصف السيدة سو مورفيت رئيسة شركة " باسيفيك براندز " لصناعة الملابس الحملة التي تطالب بمنح معاملة ضريبية متساوية بأنها قصة مقصود بها إثارة مشاعر الأسى يروجها الأشخاص الذين يشعرون بأن البساط ينسحب من تحت أقدامهم.
وتقول إن الزبائن كانوا قادرين على الدوام على السير في الشارع التجاري للبحث عن سعر أفضل للسلعة التي يريدون شرائها لكن الشارع في الإنترنت أكثر طولا وأكثر سهولة في البحث في جنباته.
وتضيف إن تجار التجزئة يجب أن يقدموا منتجات وأسعار وخدمات متميزة، وإذا لم يفعل التاجر ذلك فإن الزبون سيذهب إلى مكان آخر، وقد سهلت شبكة الإنترنت ذلك بالنسبة للزبائن.
وأشارت مؤسسة " بين آند كومباني " لاستشاراتالإدارة الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا حول ساحة التجارة على المواقع الإلكترونية المحلية إلى أن تجار التجزئة الذين يتبعون الأسلوب التقليدي في التسويق خارج استراليا قد بادروا باتباع أسلوب البيع على الإنترنت بدلا من الانتظار إلى أن يتأثروا سلبا بهذا الاتجاه الجديد.
وجاء بالتقرير أن الرابحين في استراليا هم أولئك الذين يستغلون الاستغلال الأمثل استثماراتهم الأساسية في المتاجر التقليدية الموجودة على أرض الواقع لكي ينشؤوا مبيعات إلكترونية والعكس.
وفي الولايات المتحدة تسمح شركات مثل " سيرز " للزبائن بأن يشتروا السلع من المواقع الإلكترونية ثم بعد أن يتلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني بأن البضاعة أصبحت حاضرة يتوجهون إلى المتجر لأخذها في غضون دقائق من وصول الزبائن إليها، وتسمح شركات أخرى كثيرة بإعادة السلع المشتراة من المواقع الإلكترونية إلى المتاجر التابعة لها.
وأدخلت شركة " ديلز دايركت " ومقرها سيدني والتي نجحت في تسويق أربعة ملايين شحنة سلع خلال الأعوام الخمسة منذ افتتاحها بعض المزايا المعلن عنها في مجال التسوق التقليدي.
فيمكن للزبائن الاتصال هاتفيا في أي وقت من النهار أو الليل والتحدث مع شخص حقيقي عن المشتريات التي يريدونها، ويمكنهم أيضا إعادة السلع إلى المتجر مجانا في حالة تغيير رأيهم بشأنها بشرط عدم فتحها، وترسل معظم الطلبات بعد يوم من تسلم المتجر لها ويتسلمها الزبون بعد ذلك بيوم.
ويعتزم متجر " ماير ليمتد " متعدد الأقسام الذي يستهدف شريحة الزبائن ذوي الدخول المرتفعة أن يرفع من حجم مبيعاته على الإنترنت التي تبلغ حاليا خمسة ملايين دولار أسترالي سنويا إلى 50 مليونا بحلول عام 2015
ويقول بيرني بروكس رئيس شركة ماير إن زيادة هذه المبيعات الإلكترونية ستكون على حساب المبيعات التقليدية بالمتاجر وهو يعرف في الأعمال التجارية بمصطلح " أكل اللحم البشري الذاتي"، ويضيف " إننا سنسرق بعض المبيعات من أنفسنا بدلا من أن نترك الآخرين يفعلوا ذلك ".
ويؤكد بروكس أن المتاجر متعددة الأقسام ستبقى على قيد الحياة لأن النقر بالفأرة على موقع إلكتروني للبحث عن سلعة لا يثير البهجة مثلما هو الحال عند القيام بجولة بين الأرفف في المتجر الحقيقي لمشاهدة مختلف المنتجات والانتقاء منها، ويقول إن التسوق على الإنترنت مسألة ينبغي وضعها في حجمها الصحيح.
بينما يجادل آخرون بأن تكنولوجيا الحاسب الآلي ستجعل الزبائن المحتملين " يشعرون " بملمس القماش ويرونه بألوان مختلفة كما يستطيعون وضعه على مانيكان في نفس مقياس وشكل أجسامهم مما يمكن أن يتيح نسخة أخرى مقلدة من المتجر الحقيقي بمميزاته الواقعية وهي التي يتوقع بروكس أن تسهم في استمرار نشاط المتاجر الحقيقة بدلا من انقراضها
وقد ضاعفت سلسلة " كوليز " التي تعد ثاني أكبر سلسلة لسلع البقالة مبيعاتها بقسمها العامل على الإنترنت العام الماضي، وتوقفت عن توصيل الطلبات حتى تستطيع تأكيد سمعة الاسم التجاري لدى الزبون الذي سيتسلم السلع عند الباب، ومرة أخرى يسعى أنصار التجارة الإلكترونية إلى تحقيق اللمسة الشخصية التي يعتقد أصحاب المتاجر أنها المنقذ لهم.
وتقول كيت لوي المدير العام لسلسلة كوليز على الإنترنت " إننا نريد شخصا لتوصيل الطلبات يتمتع بالأناقة والحضور والود والابتسام والذي يعرض أخذ الطلبات ويوصلها حتى طاولة المطبخ ويعترف بأن هذا العمل يعد عملية بيع بالتجزئة.
ويسعى جريج إيفريت الذي أسس العام الماضي شركة " بوكس فريش " للبقالة العضوية على الإنترنت ومقرها سيدني إلى تحويل نشاطه التجاري لكي يتواءم مع أذواق الزبائن واهتماماتهم البيئية، ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة وصفات عن السلع الأسبوعية المتاحة التي يمكن تسليمها، وتأتي الطلبات نفسها التي يتم تسليمها داخل صندوق مصنوع من البوليسترين يمكن إعادته للمتجر واسترداد مبلغ خمسة دولارات تدفع كوديعة.
