الصفحات
سياسة
مخيم الركبان
وطالب المكتب المعني بـ "تنسيق الشؤون الإنسانية" الراغبين بالخروج من المخيم بتسجيل بياناتهم الشخصية وفق آلية الخروج المحددة والتي ستدعمها المنظمة الدولية لإجلاء النازحين على دفعات خلال مدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أيلول الحالي، وحتى تشرين الثاني المقبل.
وتتزامن الدعوة الأممية مع تقرير "صادم" لمنظمة "العفو الدولية" بعنوان: "أنت ذاهب إلى الموت"، يؤكد الانتهاكات الوحشية المرتكبة بحق اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة نظام أسد، والتي وصلت لاغتصاب امرأة وأطفالها بأقبية شبيحة أسد، حيث وثَّقت فيه مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات بحق 66 من العائدين، من بينهم 13 طفلاً.
وأوضحت أن من بين هذه الانتهاكات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً طي المجهول.
وتشكل تصريحات مسؤول المنظمة في دمشق (أوتشا) تناقضاً واضحاً مع مهام منظمة "الأمم المتحدة" التي تتشارك تماماً مع جرائم نظام أسد ومنظمة "الهلال الأحمر" التابعة له، بضغطها على نازحي مخيم الركبان للعودة إلى أحضان أسد، في وقت يرفض فيه نازحو المخيم العودة إلى مناطق سيطرة أسد، ويطالبون بفك الحصار عنهم وإنقاذهم من خطر الموت والجوع والمرض، أو على الأقل نقلهم إلى مناطق المعارضة بالشمال السوري.
وسبق لمكتب الأمم المتحدة بدمشق (أوتشا) انحيازه لمصلحة نظام أسد بما يخص النازحين في مخيم الركبان، الأمر الذي أدانه مجلس عشائر تدمر والبادية، وقال رئيس المجلس ماهر العلي، في تموز الماضي، إن مكتب الأمم المتحدة في دمشق "يحاول إرسال رسائل لقاطني المخيم على أنهم لا يستطيعون تقديم مساعدات إليهم، إلا إذا جرى نقلهم عبر سيارات أو حافلات لترحيلهم إلى مناطق نظام الأسد مستغلين فقر الناس وحاجتهم للطعام والدواء".
وكانت الأمم المتحدة أجرت استبياناً في عام 2019، لاستطلاع آراء ورغبة نازحي مخيم الركبان بين البقاء أو العودة لمناطق سيطرة نظام أسد، وتبين خلال النتائج أن معظم النازحين لا يرغبون بالعودة ويطالبون بتأمين الانتقال الآمن إلى مناطق الشمال السوري، وبعد ذلك تعرض عدد من النازحين العائدين إلى مناطق أسد للاعتقال بمن فيهم النساء رغم الضمانات الأممية.
ويقع مخيم الركبان بمنطقة الـ 55 في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية، ويتبع إدارياً لريفي دمشق وحمص، ويضم في الوقت الراهن أكثر من 12 ألف نازح غالبيتهم من مناطق تدمر وحمص وأريافها، فروا من بطش ميليشيا أسد خلال هجومها على مدنهم وأحيائهم منذ عام 2011.
ويعاني المخيم أوضاعاً إنسانية "كارثية" على المستوى الغذائي والطبي، بسبب الحصار الخانق المفروض عليه منذ سنوات لإجبار ساكنيه على العودة لمناطق سيطرة أسد، رغم المخاطر المحيطة بهم، في وقت تدعم فيه الأمم المتحدة سياسة نظام أسد بالضغط على النازحين، بدل إنقاذهم وتأمين حاجاتهم الضرورية وحمايتهم، وخاصة الأطفال والنساء.
