الصفحات
سياسة
مجلس الشعب السوري
تمثيل قاصر وعدالة مؤجلة
- لم ترد في الإعلان الدستوري كلمة ديمقراطية لكن الآليات التي تضمنتها مواده هي آليات مستمدة من النظام الديمقراطي كالانتخابات والسلطات الثلاث ومن بينها السلطة التشريعية التي يُفترض أن يُمثل أعضاؤها الشعب عن طريق انتخابات حرة.
- كما لم يرد في المواد المتعلقة بالانتخابات أي إشارة إلى المشاركة السياسية للمرأة، أو أي إجراءات انتخابية تُشجع على ذلك، كالكوتا النسائية.
وتلجأ الحكومات الانتقالية عادة إلى هذه الإجراءات حتى ولو كانت شكليّة، بغية اكتساب الشرعية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
لا يخفى على أحد التحديات الجمّة التي تواجهها أي حكومة انتقالية، حتّى ولو كانت لديها النيّة الحقيقية بإجراء انتخابات برلمانية حرّة نزيهة، تُعبر فعلاً عن كل أطياف المجتمع، كالتحديات الأمنية والسياسية وتلك المرتبطة بالمهجّرين واللاجئين، وفقدان الأوراق الثبوتية، والتحديات الإدارية واللوجستية والاجتماعية.
في 13 حزيران (يونيو) 2025 صدر المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من 10 أشخاص بينهم سيدتان. وكلّف اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في حين يُعين الرئيس خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع الثلث الباقي.
بعد تشكيلها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها نفذت زيارات ميدانية إلى كافة المحافظات السورية حيث التقت بثلاث شرائح من المواطنين:
– السلطات المحلية ممثلة بالمحافظين ومديري المؤسسات الرسمية في المحافظات.
– ممثلو المجتمع المحلي والهيئات الأهلية والشعبية.
– رموز المنطقة ووجهاؤها.
وأوضحت أن الغاية من هذه اللقاءات استمزاج الرأي العام حول نظام الانتخابات المؤقت، والبرنامج الزمني للانتخابات، إضافة إلى الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.
ولم يأتِ الخبر الرسمي الذي نُشر على الصفحة الخاصة بمجلس الشعب بأي ذكر للقاءات ستُجرى مع فعاليات سياسية أو مدنية (منظمات مجتمع مدني، نقابات)، أو هيئات المعارضة السورية، والتي عملت جميعها خلال الأربع عشرة سنة الماضية على وضع تصورات ودراسات وأبحاث عن الآليات التي يمكن أن تتم بها الانتخابات خلال الفترة الانتقالية، ومن بينها تلك التي قامت بها كثير من المنظمات النسوية والمدافعة عن حقوق النساء.
وكما هو متوقع لم تُمثل النساء في الشرائح الثلاث، فغالباً ما تكون الشرائح السابقة ممثلة برجال، وهذا ما حدث فعلاً، إذ غاب العنصر النسائي عن جميع هذه اللقاءات غياباً شبه كامل، كما أوضحت الأخبار والصور التي نشرت عن هذه اللقاءات. وقد رشح من تلك اللقاءات ومن تصريحات اللجنة العليا للانتخابات أن تواجد النساء في مجلس الشعب سيكون محدداً بنسبة 20 بالمئة.
عقدت اللجنة العليا للانتخابات لقاءً وحيداً مع ممثلات بعض الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء، طالبن فيه برفع نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30 بالمئة كحد أدنى.
بعد تلك اللقاءات أنجزت اللجنة العليا مسودة النظام الانتخابي وقدمته إلى رئاسة الجمهورية.
صدر عن رئاسة الجمهورية المرسوم رقم (143) الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بتاريخ 20/8/2025 .
حدد المرسوم في مادته الثانية عدد أعضاء مجلس الشعب بـ (210)، ينتخب الثلثان منه وفق النظام الانتخابي ويُعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية.
كما حدد المرسوم الآليات التي ستتم فيها الانتخابات.
في المادة (9) تُشكّل اللجنة العليا لجاناً فرعية في المحافظات مهمتها تنظيم الانتخابات في المنطقة.
ووزعت المقاعد على المحافظات السورية على الشكل التالي:
حلب (32)، دمشق (10)، ريف دمشق (12)، حمص (12)، حماة (12)، إدلب (12)، اللاذقية (7)، دير الزور (10)، الحسكة (10)، طرطوس (5)، درعا (6)، الرقة (6)، السويداء (3)، القنيطرة (3).
وقسّمت كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية. حسب قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب رقم 24 الصادر في 26 آب (أغسطس) 2025، حيث ستُجرى الانتخابات في 60 دائرة انتخابية.
وحددت المادة (5) عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، بعدد المقاعد المخصّصة لتلك الدّائرة مضروباً في الرقم خمسين.
وفي المادة (10) من المرسوم حددت شروط عضوية اللجنة الفرعية والتي شملت بعض المواد ذات المفاهيم المطاطة غير الواضحة قانونياً، والتي تسمح بتأويلات شتى يُستبعد على أساسها الشخص، مثل: ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، أو أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة، أو ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة.
وهنا يُمكن إسباغ تهمة الاستقواء بالخارج على أي شخص منتمٍ إلى منظمة مجتمع مدني ذات علاقة أو تتلقى تمويلاً من جهة دولية، وعلى الأخص الناشطات النسويات اللاتي سبق وأن طالتهن حملة منظمة قادها زعماء دينيون عام 2022، حين اتهمنَ علناً بأنهنَّ يعملنَ ضمن «مؤسسات تبدأ بالأمم المتحدة وتصل إلى منظمات بعناوين خيرية، عناوين إغاثية، عناوين تنموية، عناوين تدريبية» جنّدت «نساء من أبناء جلدتنا» لينشرن «بين فتياتنا خاصة، ما يسمونه بتحرير المرأة، ما يسمونه بالجندر، وأن تُمكَّن المرأة من حريتها»، عبر دورات مجانية «بعناوين مغرية ولكن فيها السم». هذا «أخطر من معركة القتال».
وفي المادة (13) تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا.
وتُحدد المادة (21) شروط العضوية في اللجان الناخبة وفيها أيضاً بعض الشروط المبهمة والتي يُمكن تفسيرها بتأويلات شتى، من هذه الشروط: ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
وتحدد المادة (22) مفهوم فئتي الكفاءات والأعيان اللتين ستُختار منهما اللجان الناخبة بما يلي:- يُقصد بفئة الكفاءات الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات.
- يُقصد بفئة الأعيان الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.
أمّا آلية اختيار أعضاء اللجان الناخبة فيتم تحديدها بالمادة 23 وهي آلية التشاور التي تقوم بها اللجان الفرعية مع الفعاليات المجتمعية والرسمية «وهي على ما يبدو الشرائح الثلاث نفسها التي حددتها اللجنة العليا في المشاورات التي سبقت صياغة النظام الانتخابي». ومن ثم ترفع اللجنة الفرعية قائمتين تشملان «قائمة الأعيان» و«قائمة الكفاءات» إلى اللجنة العليا التي تعتمدها ما لم تعترض لجنة الطعون عليها.
وتكمن المفاجأة الحقيقية في النظام الانتخابي هذا في المادتين (24) و(26).
حيث تنص المادة (24) على أن يُرَاعى – ما أمكن – في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة الأمور الآتية:- أن تكون نسبة الكفاءات (70) بالمئة، ونسبة الأعيان (30) بالمئة.
- التنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية.
- تنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات.
- تمثيل المهجّرِين داخلياً وخارجياً.
- تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمئة من عموم الهيئاتِ الناخبة.
- تمثيل ذوي الشُهداءِ ومصابي الثورة وِذْوِي الإعاقة والناجين والناجيات من الاعتقال.
كما يرد في المادة على أنه يُراعى ما أمكن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، أي أن النسبة قد تكون أقل من ذلك وهذا هو الأرجح، كونهن أصلاً لم يُمثَلنَ بما يكفي في عملية التشاور.
وبذا ذهبت أدراج الرياح جميع الجهود التي قامت بها المنظمات النسوية السورية في العقدين الماضيين من أبحاث ودراسات وتدريبات وحوارات مجتمعية عن أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة وخاصة الحياة السياسية، وأهمية مشاركتهنَّ في مواقع صنع القرار، وأهمية تطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة سعياً إلى المناصفة مستقبلاً، إذ لا يمكن الادعاء بتمثيل شعب، نصفه غير ممثل في مجلس الشعب، وليس هناك من يحمل صوته واحتياجاته ومطالبه إلى الساحة السياسية الوطنية.
لكن المفاجأة الأكبر تكمن في المادة (26) والتي تحصر التَرشُحُ لعضويّة مجلس الشّعب بأعضاء الهيئات النّاخبة المعتمدة في القوائم النهائيّة، وضمن دوائرهم الانتخابيّة. وتنص المادة (28) على أن المرشّح يجب أن تنْحَصر دعايته الانتخابيّة ضمن الهيئة الناخبّة.
إذاً الرئيس هو من عيّن اللجنة العليا للانتخابات، والتي عيّنت اللجان الفرعية، والتي بدورها ستُعين اللجان الناخبة، التي يُحصر ضمنها الترشّح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، مع وجود مفاهيم فضفاضة وتهم جاهزة يمكن أن تُلصق بأيٍّ كان لاستبعاده عن التعيين في اللجان الانتخابية، وبالتالي اختياره لعضوية مجلس الشعب.
والخلاصة: أن النظام الانتخابي برمته هو نظام لتعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل السلطة التنفيذية، ما يضع شرعيته كلها كسلطة تشريعية مستقلة موضع تساؤل، فهل سيُمثل مجلس الشعب المنتخب بهذه الآلية الشعب حقاً؟ وهل يُمكن أن تكون السلطة التنفيذية في موقع مساءلة من قبل مجلس قامت هي نفسها بتعيينه؟
تُختزل الديمقراطية في العلوم السياسية عادةً في بُعدين رئيسيين:- البعد الإجرائي (Procedural): يُركز على الآليات مثل الانتخابات الحرة والنزيهة، الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة.
- البعد الجوهري (Substantive): يُركز على القيم التي تحمي الحقوق والحريات الفردية، العدالة، والمساواة، وليس فقط الإجراءات الشكليّة.
كما لا نعتقد أن النساء سيَحظينَ بحصة كافية ضمن نسبة الـ 70 بالمئة التي حُدِدت في النظام الانتخابي للكفاءات، إذ قد يُختار نسبة ضئيلة منهن كواجهة للتنوع الذي تحتاجه الحكومة، فضلاً عن أنهن مستبعدات بالكامل بطبيعة الحال من نسبة الـ 30 بالمئة المخصصة للأعيان، والذين هم دائماً من الرجال.
طالبت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء منذ أيام ربيع دمشق عام 2000 وإلى اليوم بتخصيص كوتا نسائية لا تقل عن 30 بالمئة، في جميع مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، سعياً إلى المناصفة مستقبلاً وكتعويض عن الظلم التاريخي المتمثل باستبعاد النساء – اللاتي يمثلن نصف الشعب – عن إدارة مؤسسات الدولة ورسم خطط وسياسات الحكومات وسعياً لتضمين احتياجاتهن ومطالبهن في تلك الخطط.
وقد طُبِق نظام الكوتا النسائية في كثير من دول العالم كإجراء مؤقت ومدخل لتذليل العقبات أمام التمثيل النيابي للمرأة، حتى يُصبح وجود المرأة في البرلمان أمراً واقعاً يتقبله المجتمع، وقد أثبت نظام الكوتا نجاحه في العديد من دول العالم التي تمرّست فيها النساء في المجال السياسي نتيجة تطبيقه، بحيث لم يَعدنَ بحاجة إليه للوصول إلى مراكز صنع القرار في السلطات الثلاث.
وحسب قاعدة بيانات «Gender Quotas Database»، تهدف النظم المعاصرة للكوتا إلى ضمان وجود أقل نسبة فعّالة والتي تتراوح بين (20 بالمئة و40 بالمئة)، مع وضع سقف وسطٍ فعال غالباً ما يقع حول (30 بالمئة)؛ حيث تُعتبر هذه النسبة ضرورية لتحقيق تأثير فعلي وليس مجرد حضور شكلي. (International IDEA )، فنسبة أقل من ذلك مثل (10-20) بالمئة لا تكفي لتكوين كتلة حرجة مؤثرة، بينما تسمح الـ (30 بالمئة فأكثر) للنساء بأن يكن قادرات على التأثير والمشاركة الفعلية في التشريع، وتتيح لهن مجالاً أكبر لتغيير السلوكيات السياسية السائدة.ما العمل؟
ما الذي يمكننا فعله اليوم كمنظمات وناشطات مدافعات عن حقوق النساء؟
بداية، نحن لا نؤمن بالعنف، ولا بالحلول المسلحة لتحقيق تطلعات وأماني الشعوب، بل نناضل سلمياً للوصول إلى القيم العليا التي نؤمن بها لتحقيق السلام والأمان والعدالة والمساواة وضمان حقوق كل أفراد الشعب في دولة تقوم على أساس المواطنة المتساوية دون تمييز بين المواطنين على أي أساس كان. كما نؤمن بالديمقراطية الحقّة التي يحكم بها الشعب نفسه بنفسه وينتخب ممثليه بآليات ديمقراطية حرة ونزيهة لإدارة البلاد بما يُحقق السلام والعدالة والازدهار للبلد ومواطنيه، ومستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.
قد يبدو في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، وحالة الضياع والتشتت التي تسيطر على السوريين بشكل عام، والناشطين بشكل خاص، استحالة الوصول سريعاً إلى ما كنّا نطمح إليه من دولة ديمقراطية قائمة على أساس العدل والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، إلا أننا كنسويات وضعنا نصب أعيننا أن النضال النسوي هو نضال طويل الأمد، لا يهدف فقط إلى الاعتراف بحقوق النساء ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدهنَ، بل يرتكز أيضاً على مبادئ نصرة المظلوم واللاعنف وإحلال السلام واتباع الحلول السلمية لحل أي نزاع أو اختلاف، ما يجعل الاستمرار في النضال السلمي لتحقيق هذه المبادئ ضرورة حتمية.
ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء مستمرة في العمل على:
_ حشد الطاقات للضغط على اللجان الفرعية لاختيار أكبر عدد ممكن من النساء في اللجان الانتخابية، ومن ثم ترشيحهنَّ وانتخابهنَّ بأعلى نسبة ممكنة، إذ تجتمع المدافعات عن حقوق النساء في بعض المحافظات السورية، وخاصة في مدينة حلب بهذا الهدف.
_ الدعوة المستمرة إلى إنهاء العنف، وتعزيز السلم الأهلي، ومحاربة خطاب الكراهية، الذي تصاعد مؤخراً وبات يُشكل تهديداً خطيراً لتماسك المجتمع. ويتحقق ذلك من خلال نشر رسائل التماسك الاجتماعي، عن طريق الحوارات المستمرة ونشر أفكار السلم الأهلي، والتنبيه إلى مخاطر النزاع المسلح الذي سيقود فقط إلى مزيد من الضحايا وتمزيق الوحدة الوطنية، واستلهام التجارب التاريخية من الدول الأخرى، التي لعبت فيها النساء دوراً حاسماً في تثبيت السلم الأهلي وحل النزاعات.
_ الضغط من أجل بناء دولة تشاركية تشميلية: بدستور وقوانين تنص على المواطنة المتساوية دون أي تمييز، والضغط في سبيل ذلك على إشراك النساء في جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة سعياً إلى المناصفة، وخاصة في لجنة صياغة الدستور الدائم.
_ الضغط للوصول إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي: بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتمكين المرأة والشباب، وتعبئة جميع الجهود لإعادة الإعمار بسياسات تتحرى مصلحة المواطن السوري، وتحفظ حقوق المواطنين نساءً ورجالاً.
_ المساهمة في كل الجهود التي تحقق العدالة الانتقالية: بتعزيز الوعي بحقوق المرأة، والتأكيد على مشاركتها في جميع لجان العدالة الانتقالية، ودعم ضحايا العنف، وخاصة النساء منهن، بتأمين الحماية لهنَّ، لتشجيعهنَّ على تقديم الشكاوى، دون الخوف من العواقب الاجتماعية الناتجة عن ذلك، ودعمهن في مسار التقاضي وجبر الضرر.
_ التعليم والتوعية: التركيز على ضمان حق التعليم للفتيات والفتيان، خاصة من حرموا منه خلال سنوات النزاع المسلح، والتطبيق الجاد لقانون التعليم الإلزامي، ومحو الأمية، وتغيير المناهج التعليمية والحرص على تضمينها المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتعريف بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ونشر الوعي المجتمعي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة.
_ ضمان الحقوق القانونية والمدنية بتأمين الوثائق المدنية للجميع.
_ الضغط من أجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة، واستصدار قانون يناهض ويجرم العنف ضد النساء، والذي يشكل عائقاً رئيسياً أمام مشاركتها في الحياة العامة، وخاصة الحياة السياسية.
_ دعم المجتمع المدني: الدعوة إلى حرية حركة وعمل منظمات المجتمع المدني، ودورها في حوكمة المرحلة الانتقالية.
_ انتخابات نزيهة: الدفع نحو قانون انتخابات دائم يضمن انتخابات شفافة وشاملة، مع إقرار كوتا نسائية لا تقل عن 30 بالمئة، ونظام تمثيل نسبي يُعزز المشاركة السياسية للمرأة.
-----------
الجمهورية
-
