يشار إلى أن اليوم، 29 آذار/مارس، كان الموعد الأصلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل التأجيل الذي تمت الموافقة عليه الاسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لفوز ماي بالأغلبية في ظل إصرار حزب العمال المعارض والحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية وبعض المتشككين في الاتحاد الأوروبي من داخل حزب ماي، المحافظين، بالتصويت ضد الاتفاق.
وقال المدعي العام جيفري كوكس أمام أعضاء مجلس العموم في بداية جلسة الجمعة: "اليوم هو الموعد الذي كان يتعين علينا فيه مغادرة الاتحاد الأوروبي".
وقال كوكس وهو يفتح باب المناقشة إن "هذا الاختيار سيعني جلب الثقة لآلاف الشركات والملايين من الأفراد في جميع أنحاء هذه البلاد".
وغردت وزيرة العمل البريطانية آمبر رود في صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تأييدا للاتفاق:"لدى جميع الزملاء (في البرلمان) فرصة لإطلاق الاستثمارات الساكنة، وثقة المستهلك".
وكانت الحكومة البريطانية ذكرت إن التصويت الثالث سيغطي اتفاق انسحاب بريطانيا فقط، أو "تسوية الطلاق"، وليس الإعلان السياسي المنفصل بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
وكان جون بيركو رئيس مجلس العموم حذر من أنه لن يسمح بإجراء تصويت ثالث على اقتراح بشان اتفاق بريكست، ما لم يكن مختلفا بشكل كبير عن مقترحين سابقين رفضهما المجلس.
لكنه أوضح أن مقترح الحكومة هذه المرة يختلف "جوهريا" عن سابقيه.
وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال، إنه سيصوت ضد الاقتراح وسيعارض فصل الحكومة للوثيقتين.
وجاء في الاقتراح أن بريطانيا "تأمل في مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق في أقرب وقت ممكن وأنها لا ترغب في فترة تمديد أطول" عن الموعد المتفق عليه في 22 آيار/مايو إذا ما تمت الموافقة على اتفاق الانسحاب اليوم الجمعة.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إرجاء "بريكست" حتى يوم 22 آيار/مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج هذا الأسبوع.
ووافق قادة أوروبا على تأجيل حتى 12 نيسان/ابريل فقط في حال لم يوافق النواب البريطانيون على الاتفاق، وطالبوا لندن "بتوضيح طريق للمضي قدما قبل هذا الموعد".
وفي حال طالبت بريطانيا بتأجيل أطول للخروج، سيتعين عليها المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 وحتى26 آيار/مايو المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء ماي قالت خلال اجتماع لحزب المحافظين أمس الأول الأربعاء إنها ستتنحى عن منصبها حال الموافقة على اتفاق الخروج، في مسعى لحشد التأييد وراء الصفقة.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لفوز ماي بالأغلبية في ظل إصرار حزب العمال المعارض والحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية وبعض المتشككين في الاتحاد الأوروبي من داخل حزب ماي، المحافظين، بالتصويت ضد الاتفاق.
وقال المدعي العام جيفري كوكس أمام أعضاء مجلس العموم في بداية جلسة الجمعة: "اليوم هو الموعد الذي كان يتعين علينا فيه مغادرة الاتحاد الأوروبي".
وقال كوكس وهو يفتح باب المناقشة إن "هذا الاختيار سيعني جلب الثقة لآلاف الشركات والملايين من الأفراد في جميع أنحاء هذه البلاد".
وغردت وزيرة العمل البريطانية آمبر رود في صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تأييدا للاتفاق:"لدى جميع الزملاء (في البرلمان) فرصة لإطلاق الاستثمارات الساكنة، وثقة المستهلك".
وكانت الحكومة البريطانية ذكرت إن التصويت الثالث سيغطي اتفاق انسحاب بريطانيا فقط، أو "تسوية الطلاق"، وليس الإعلان السياسي المنفصل بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
وكان جون بيركو رئيس مجلس العموم حذر من أنه لن يسمح بإجراء تصويت ثالث على اقتراح بشان اتفاق بريكست، ما لم يكن مختلفا بشكل كبير عن مقترحين سابقين رفضهما المجلس.
لكنه أوضح أن مقترح الحكومة هذه المرة يختلف "جوهريا" عن سابقيه.
وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال، إنه سيصوت ضد الاقتراح وسيعارض فصل الحكومة للوثيقتين.
وجاء في الاقتراح أن بريطانيا "تأمل في مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق في أقرب وقت ممكن وأنها لا ترغب في فترة تمديد أطول" عن الموعد المتفق عليه في 22 آيار/مايو إذا ما تمت الموافقة على اتفاق الانسحاب اليوم الجمعة.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إرجاء "بريكست" حتى يوم 22 آيار/مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج هذا الأسبوع.
ووافق قادة أوروبا على تأجيل حتى 12 نيسان/ابريل فقط في حال لم يوافق النواب البريطانيون على الاتفاق، وطالبوا لندن "بتوضيح طريق للمضي قدما قبل هذا الموعد".
وفي حال طالبت بريطانيا بتأجيل أطول للخروج، سيتعين عليها المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 وحتى26 آيار/مايو المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء ماي قالت خلال اجتماع لحزب المحافظين أمس الأول الأربعاء إنها ستتنحى عن منصبها حال الموافقة على اتفاق الخروج، في مسعى لحشد التأييد وراء الصفقة.


الصفحات
سياسة









