
المندوب البريطاني في الامم المتحدة
واضاف "بالتالي فاننا نامل في ان يحصل تصويت على القرار في الايام المقبلة. نامل في ان يصوت كل اعضاء (المجلس) لصالح النص".
واوضح ليال غرانت ان النص يطلب من دمشق الوقف الفوري لاعمال العنف ضد المعارضة السورية اضافة الى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش.
واعلنت روسيا مرارا معارضتها لقرار يدين سوريا، حليفتها الرئيسية. الا انها لم تتحدث عن استخدام حق النقض (الفيتو).
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء في نيويورك ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن على استعداد للمجازفة بالفيتو الروسي حول مشورع القرار هذا.
وقال جوبيه في لقاء صحافي ان "القمع يتفاقم والمجازر تزداد. لا يمكن بالنسبة الينا ان تقف الامم المتحدة صامتة امام وضع مماثل".
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية قد اعلن قبل الاجتماع ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني امام مجلس الامن الدولي لادانة اعمال القمع في سوريا.
وقال مارك تونر "ندعم السعي الى قرار يصدره مجلس الامن الدولي في ما يتعلق بالازمة الحالية في سوريا، ونحاول اقناع اعضاء اخرين في المجلس بهذا الدعم".
واعتبر ان قرارا مماثلا "سيزيد الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ومن شانه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري".
واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن ان بريطانيا وفرنسا ستتقدمان الاربعاء بمشروع قرار امام مجلس الامن.
وراى تونر ان هذا المشروع "هو بيان عن استمرار انتهاك حقوق الانسان في سوريا"، رافضا الادلاء بتفاصيل اضافية في شانه.
واكد المتحدث ان القرار "سيساعد في بناء تحالف اوسع".
وستنتهز وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون فرصة مشاركتها الخميس في اجتماع دولي حول ليبيا في ابو ظبي، ل"بحث الموضوع" السوري مع نظرائها العرب.
وكانت كلينتون اعلنت اخيرا ان ما يحول دون رد دولي قوي على الازمة في سوريا هو عدم ادانة الدول العربية لنظام الرئيس بشار الاسد، في حين تدعو هذه الدول الى حماية المدنيين من قمع نظام معمر القذافي في ليبيا.
واوضح تونر ان الولايات المتحدة "تدرس اجراءات اخرى" فيما اعلن الاوروبيون انهم يستعدون لتشديد العقوبات بحق النظام السوري.
وقد التأم مجلس الامن في الساعة 15,00 (19,00 ت غ) لبحث مشروع القرار الاوروبي..
ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الاسد، ستقدم دول اوروبية الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي يدين هذا السلوك.
وامام البرلمان في لندن، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع القرار المذكور.
وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق".
واضاف "اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله".
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن مستعدون للمخاطرة بمواجهة حق النقض من جانب روسيا على مشروع القرار.
ولمح نظيره الروسي سيرغي لافروف الى ان بلاده ستظل ترفض اصدار قرار مماثل، وقال "نعتبر ان العمل ينبغي ان يستهدف معالجة المشكلات بالسبل السياسية وليس خلق الظروف لنزاع مسلح اخر".
واوضح ليال غرانت ان النص يطلب من دمشق الوقف الفوري لاعمال العنف ضد المعارضة السورية اضافة الى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش.
واعلنت روسيا مرارا معارضتها لقرار يدين سوريا، حليفتها الرئيسية. الا انها لم تتحدث عن استخدام حق النقض (الفيتو).
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء في نيويورك ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن على استعداد للمجازفة بالفيتو الروسي حول مشورع القرار هذا.
وقال جوبيه في لقاء صحافي ان "القمع يتفاقم والمجازر تزداد. لا يمكن بالنسبة الينا ان تقف الامم المتحدة صامتة امام وضع مماثل".
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية قد اعلن قبل الاجتماع ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني امام مجلس الامن الدولي لادانة اعمال القمع في سوريا.
وقال مارك تونر "ندعم السعي الى قرار يصدره مجلس الامن الدولي في ما يتعلق بالازمة الحالية في سوريا، ونحاول اقناع اعضاء اخرين في المجلس بهذا الدعم".
واعتبر ان قرارا مماثلا "سيزيد الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ومن شانه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري".
واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن ان بريطانيا وفرنسا ستتقدمان الاربعاء بمشروع قرار امام مجلس الامن.
وراى تونر ان هذا المشروع "هو بيان عن استمرار انتهاك حقوق الانسان في سوريا"، رافضا الادلاء بتفاصيل اضافية في شانه.
واكد المتحدث ان القرار "سيساعد في بناء تحالف اوسع".
وستنتهز وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون فرصة مشاركتها الخميس في اجتماع دولي حول ليبيا في ابو ظبي، ل"بحث الموضوع" السوري مع نظرائها العرب.
وكانت كلينتون اعلنت اخيرا ان ما يحول دون رد دولي قوي على الازمة في سوريا هو عدم ادانة الدول العربية لنظام الرئيس بشار الاسد، في حين تدعو هذه الدول الى حماية المدنيين من قمع نظام معمر القذافي في ليبيا.
واوضح تونر ان الولايات المتحدة "تدرس اجراءات اخرى" فيما اعلن الاوروبيون انهم يستعدون لتشديد العقوبات بحق النظام السوري.
وقد التأم مجلس الامن في الساعة 15,00 (19,00 ت غ) لبحث مشروع القرار الاوروبي..
ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الاسد، ستقدم دول اوروبية الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي يدين هذا السلوك.
وامام البرلمان في لندن، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع القرار المذكور.
وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق".
واضاف "اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله".
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن مستعدون للمخاطرة بمواجهة حق النقض من جانب روسيا على مشروع القرار.
ولمح نظيره الروسي سيرغي لافروف الى ان بلاده ستظل ترفض اصدار قرار مماثل، وقال "نعتبر ان العمل ينبغي ان يستهدف معالجة المشكلات بالسبل السياسية وليس خلق الظروف لنزاع مسلح اخر".