الصفحات
سياسة
تعرضت بهرامي /32 عاما/ في عام 2004 للهجوم بمادة حمضية من قبل زميلها الطالب في جامعة طهران ماجد موفايدي مما أصابها بعمى جزئي وتشوية وجهها انتقاما من رفضها طلبه الزواج منها. وقالت بهرامي في تصريح لها مؤخرا "ما فعله لي بالضبط، يجب أن يتجرعه بنفسه، هذا الأمر الذي لا زلت أعيش من أجله".
وأقر النظام القضائي في إيران عام 2008 عقوبة "العين بالعين"، وقضت محكمة في طهران بأن بهرامي يمكن أن تحدث العمى في عيني موفايدي /33 عاما/ بسكب خمس نقاط من مادة كاوية في كل عين من عيني الجاني وهو تحت تأثير المخدر، لكنه تفادى العقوبة في اللحظة الأخيرة.
وقالت بهرامي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) "لقد أتخذت قراري لعدة أسباب، من أجل الله وبلادي ونفسي"، وأضافت أن عائلتها كانت تعارض العقوبة.
وأوضحت بهرامي أنها عملت طيلة سبع سنوات لضمان عدالة "مبدأ العين بالعين" ، ولكنها الآن تشعر بالحرية.
وأكدت أنها لم تتلق تعويضا، مشيرة إلى أنه تم التقدم بطلب منذ شهرين للحصول على مليوني يورو (2.9 مليون دولار) فقط لإظهار أن منظمات حقوق الإنسان لم تقدم لها أدنى مساعدة مالية لها.
وأعرب بعض المراقبين عن اعتقادهم بأن السبب الذي دفع بهرامي إلى تغيير رأيها في الواقع هو أنها تلقت وعدا بالحصول على أموال لعلاجها بالخارج.
وقال النائب العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إن موفايدي سيظل في السجن حتى يدفع التعويض المطلوب.
وقال أحد المحامين في طهران إن "الرجل وعائلته بالتأكيد لا يملكون مليوني يورو، لكن سيجب عليهم دفع مبلغ ضخم".
ولم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ سيكون كافيا لإجراء بهرامي العمليات الجراحية المطلوبة. وتوقع جراح تجميل في طهران أن بهرامي ستحتاج إلى خمس عمليات على الأقل لتغيير هيئتها.
وهناك حاجة لجراحة إضافية معقدة لإعادة البصر على الأقل لإحدى عيني الضحية. وأجريت جراحة في أسبانيا عام 2007 نجحت في إعادة النظر بصورة طفيفة إلى عينها اليمني، لكن إصابتها بعدوى لاحقا جعلها تفقد مرة أخرى القدرة على الإبصار. وقال الجراح إنه "لا يمكن للمرأة ولا للشخص الذي هاجمها دفع هذا (المبلغ) بمفرده".
ورحبت إيران بالقرار، وقال النائب العام دولت آبادي إن الحكومة الإيرانية تدرك جيدا مدى الاستياء الذي كان من الممكن أن تسببه هذه العقوبة بالخارج.
وبالرغم من نفي بهرامي، إلا أنه من الممكن تماما أن يكون النظام القضائي في إيران مارس ضغوطا عليها.
ورأى صحفي في طهران أن المسؤولين الإيرانيين الذين يريدون البحث في قضايا هامة مثيرة للجدل مثل سياسة إيران النووية أو الموقف من إسرائيل وجدوا أنفسهم في مواجهة قضية مثيرة للانزعاج مثل قضية بهرامي. وفي زيارة لنيويورك العام الماضي، واجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وابلا من الأسئلة المتواصلة بشأن حكم الرجم حتى الموت بحق الإيرانية سكينة محمدي اشتياني، التي أدينت بالزنا. وقال الصحفي إن "هذا الأمر بالفعل أثار حفيظة الرئيس".
وأعرب آخرون في طهران عن أملهم في أن تساعد قضية بهرامي في تعزيز حقوق المرأة في المجتمع الإيراني وفي نظامه القضائي.
وبالرغم من أن الإيرانيين بشكل عام يرفضون مبدأ العين بالعين، إلا أنهم يرون أن هذه القضية لا بد وأن تظهر أن مرتكبي مثل هذه الأفعال العنيفة بحاجة إلى أن يواجهوا أحكاما طويلة بالسجن وتعويضات مالية كافية.
وكما قالت بهرامي نفسها "تراجعت عن القصاص، لكن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يدركوا أن هذه هي عقوبتهم الحقيقية".
وأقر النظام القضائي في إيران عام 2008 عقوبة "العين بالعين"، وقضت محكمة في طهران بأن بهرامي يمكن أن تحدث العمى في عيني موفايدي /33 عاما/ بسكب خمس نقاط من مادة كاوية في كل عين من عيني الجاني وهو تحت تأثير المخدر، لكنه تفادى العقوبة في اللحظة الأخيرة.
وقالت بهرامي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) "لقد أتخذت قراري لعدة أسباب، من أجل الله وبلادي ونفسي"، وأضافت أن عائلتها كانت تعارض العقوبة.
وأوضحت بهرامي أنها عملت طيلة سبع سنوات لضمان عدالة "مبدأ العين بالعين" ، ولكنها الآن تشعر بالحرية.
وأكدت أنها لم تتلق تعويضا، مشيرة إلى أنه تم التقدم بطلب منذ شهرين للحصول على مليوني يورو (2.9 مليون دولار) فقط لإظهار أن منظمات حقوق الإنسان لم تقدم لها أدنى مساعدة مالية لها.
وأعرب بعض المراقبين عن اعتقادهم بأن السبب الذي دفع بهرامي إلى تغيير رأيها في الواقع هو أنها تلقت وعدا بالحصول على أموال لعلاجها بالخارج.
وقال النائب العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إن موفايدي سيظل في السجن حتى يدفع التعويض المطلوب.
وقال أحد المحامين في طهران إن "الرجل وعائلته بالتأكيد لا يملكون مليوني يورو، لكن سيجب عليهم دفع مبلغ ضخم".
ولم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ سيكون كافيا لإجراء بهرامي العمليات الجراحية المطلوبة. وتوقع جراح تجميل في طهران أن بهرامي ستحتاج إلى خمس عمليات على الأقل لتغيير هيئتها.
وهناك حاجة لجراحة إضافية معقدة لإعادة البصر على الأقل لإحدى عيني الضحية. وأجريت جراحة في أسبانيا عام 2007 نجحت في إعادة النظر بصورة طفيفة إلى عينها اليمني، لكن إصابتها بعدوى لاحقا جعلها تفقد مرة أخرى القدرة على الإبصار. وقال الجراح إنه "لا يمكن للمرأة ولا للشخص الذي هاجمها دفع هذا (المبلغ) بمفرده".
ورحبت إيران بالقرار، وقال النائب العام دولت آبادي إن الحكومة الإيرانية تدرك جيدا مدى الاستياء الذي كان من الممكن أن تسببه هذه العقوبة بالخارج.
وبالرغم من نفي بهرامي، إلا أنه من الممكن تماما أن يكون النظام القضائي في إيران مارس ضغوطا عليها.
ورأى صحفي في طهران أن المسؤولين الإيرانيين الذين يريدون البحث في قضايا هامة مثيرة للجدل مثل سياسة إيران النووية أو الموقف من إسرائيل وجدوا أنفسهم في مواجهة قضية مثيرة للانزعاج مثل قضية بهرامي. وفي زيارة لنيويورك العام الماضي، واجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وابلا من الأسئلة المتواصلة بشأن حكم الرجم حتى الموت بحق الإيرانية سكينة محمدي اشتياني، التي أدينت بالزنا. وقال الصحفي إن "هذا الأمر بالفعل أثار حفيظة الرئيس".
وأعرب آخرون في طهران عن أملهم في أن تساعد قضية بهرامي في تعزيز حقوق المرأة في المجتمع الإيراني وفي نظامه القضائي.
وبالرغم من أن الإيرانيين بشكل عام يرفضون مبدأ العين بالعين، إلا أنهم يرون أن هذه القضية لا بد وأن تظهر أن مرتكبي مثل هذه الأفعال العنيفة بحاجة إلى أن يواجهوا أحكاما طويلة بالسجن وتعويضات مالية كافية.
وكما قالت بهرامي نفسها "تراجعت عن القصاص، لكن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يدركوا أن هذه هي عقوبتهم الحقيقية".
