الصفحات
سياسة
واعتبر مدير المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس "ان تصاعد موجة الاعتقالات في سوريا والتي تستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ نصف قرن يجعل الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة رفع حالة الطوارئ امرا يفتقر إلى المصداقية".
وافاد بيان للمنظمة انه "لم تسلم الصحافة ولا الصحافيون في سوريا من حالة الاعتقالات الهستيرية".
واضاف "إن اعتقال الصحافيين يعد انتهاكا صارخا للدستور السوري الذي نصت المادة 38 علي انه لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى".
وسياسيا، بدات الثلاثاء تتشكل نواة للحوار بين جهات مقربة من السلطات وبعض المعارضين، اذ اكدت رئيسة تحرير جريدة تشرين الحكومية لوكالة فرانس برس انها "اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لاقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن ارائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تاخذ السلطات علما بها".
واشارت سميرة مسالمة الى انها اتصلت بكل من "الطيب تيزيني وفايز سارة ولؤي حسين الذين ابدوا استعدادهم لاي مبادرة" من شانها ضمان استقرار وامن سوريا.
واضافت الى انها "حاولت الاتصال بميشيل كيلو" الذي يعد من ابرز المعارضين.
والصحف الحكومية مثل تشرين والثورة والبعث يتم تعيين رؤساء تحريرها مباشرة من قبل السلطة.
من جهته اكد الكاتب لؤي حسين لوكالة فرانس برس ان "الحوار القائم ليس سياسيا لانه ليس مبنيا على رغبة بالتفاوض لكنه حوار ثقافي بين اصوات من خارج السلطة واصوات من السلطة ولكنها ليست اصحاب قرار".
واشار الى ان الهدف منه "هو خلق نواة تجريبية لخلق قنوات تواصل كي لا يؤدي هذا الحراك الشعبي والتعاطي السلطوي معه الى تفاقم او الى مطبات لا تفيد الوطن".
وتابع "ان دوري يكمن في جعل هذا الحراك سلميا وايجابيا لضمان حق الشارع بالتظاهر السلمي وضمان حماية التظاهر"، مؤكدا "انا لا امثل او احاور عن الشعب، لان من يريد معرفة مطالب الشعب عليه ان ينزل الى الشارع لمخاطبة الشعب".
من جهته اشار مازن درويش مدير المركز الوطني للاعلام وحرية التعبير الى معرفته بهذه المبادرة التي اتخذتها مسالمة بعد "تلقيها الضوء الاخضر" من قبل السلطات.
واضاف "ان فكرة الحوار جيدة من حيث المبدا لان ما قادنا الى ما نحن عليه الان هو غياب الحوار"، مشيرا الى انه "مفيد ولكن الشارع بعيد عن النخبة السياسية وعلى السلطة ان تسرع كي تقدم مبادرات امام مطالب الشارع".
وتفاديا لعدوى الاحتجاجات، استقبل الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء "عددا من الفعاليات الاجتماعية في محافظة الحسكة" بحسب سانا.
وجرى خلال اللقاء "مناقشة الأوضاع في المحافظة (التي يشكل الاكراد غالبية سكانها) حيث استمع الأسد من هذه الفعاليات إلى الأحوال المعيشية لأهالي محافظة الحسكة ومتطلباتها ومشاكلها".
وتم التاكيد خلال اللقاء على "أهمية تضافر جهود السلطات المحلية للمحافظة وأهاليها لحل هذه المشاكل" بحسب الوكالة.
واعربت هذه الفعاليات عن "شكرها وارتياحها لتوجيهات الأسد بمعالجة موضوع إحصاء 1962 قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل الحالي" مؤكدة على "وحدة الشعب السوري بكل أطيافه ووقوفهم ضد أي محاولة للمساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره".
واعلنت السلطات السورية في 31 اذار/مارس انها ستدرس اوضاع حوالى 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.
وعلى اللجنة ان تنهي "دراستها قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011 وترفعها للرئيس الاسد تمهيدا لاصدار الصك القانوني المناسب".
ودانت فرنسا مجددا "اعمال العنف في سوريا، وطالبت باجراء "تحقيق شفاف" حول احداث الايام الاخيرة التي شهدت سقوط قتلى، والافراج عن معتقلي الرأي.
وافاد بيان للمنظمة انه "لم تسلم الصحافة ولا الصحافيون في سوريا من حالة الاعتقالات الهستيرية".
واضاف "إن اعتقال الصحافيين يعد انتهاكا صارخا للدستور السوري الذي نصت المادة 38 علي انه لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى".
وسياسيا، بدات الثلاثاء تتشكل نواة للحوار بين جهات مقربة من السلطات وبعض المعارضين، اذ اكدت رئيسة تحرير جريدة تشرين الحكومية لوكالة فرانس برس انها "اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لاقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن ارائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تاخذ السلطات علما بها".
واشارت سميرة مسالمة الى انها اتصلت بكل من "الطيب تيزيني وفايز سارة ولؤي حسين الذين ابدوا استعدادهم لاي مبادرة" من شانها ضمان استقرار وامن سوريا.
واضافت الى انها "حاولت الاتصال بميشيل كيلو" الذي يعد من ابرز المعارضين.
والصحف الحكومية مثل تشرين والثورة والبعث يتم تعيين رؤساء تحريرها مباشرة من قبل السلطة.
من جهته اكد الكاتب لؤي حسين لوكالة فرانس برس ان "الحوار القائم ليس سياسيا لانه ليس مبنيا على رغبة بالتفاوض لكنه حوار ثقافي بين اصوات من خارج السلطة واصوات من السلطة ولكنها ليست اصحاب قرار".
واشار الى ان الهدف منه "هو خلق نواة تجريبية لخلق قنوات تواصل كي لا يؤدي هذا الحراك الشعبي والتعاطي السلطوي معه الى تفاقم او الى مطبات لا تفيد الوطن".
وتابع "ان دوري يكمن في جعل هذا الحراك سلميا وايجابيا لضمان حق الشارع بالتظاهر السلمي وضمان حماية التظاهر"، مؤكدا "انا لا امثل او احاور عن الشعب، لان من يريد معرفة مطالب الشعب عليه ان ينزل الى الشارع لمخاطبة الشعب".
من جهته اشار مازن درويش مدير المركز الوطني للاعلام وحرية التعبير الى معرفته بهذه المبادرة التي اتخذتها مسالمة بعد "تلقيها الضوء الاخضر" من قبل السلطات.
واضاف "ان فكرة الحوار جيدة من حيث المبدا لان ما قادنا الى ما نحن عليه الان هو غياب الحوار"، مشيرا الى انه "مفيد ولكن الشارع بعيد عن النخبة السياسية وعلى السلطة ان تسرع كي تقدم مبادرات امام مطالب الشارع".
وتفاديا لعدوى الاحتجاجات، استقبل الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء "عددا من الفعاليات الاجتماعية في محافظة الحسكة" بحسب سانا.
وجرى خلال اللقاء "مناقشة الأوضاع في المحافظة (التي يشكل الاكراد غالبية سكانها) حيث استمع الأسد من هذه الفعاليات إلى الأحوال المعيشية لأهالي محافظة الحسكة ومتطلباتها ومشاكلها".
وتم التاكيد خلال اللقاء على "أهمية تضافر جهود السلطات المحلية للمحافظة وأهاليها لحل هذه المشاكل" بحسب الوكالة.
واعربت هذه الفعاليات عن "شكرها وارتياحها لتوجيهات الأسد بمعالجة موضوع إحصاء 1962 قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل الحالي" مؤكدة على "وحدة الشعب السوري بكل أطيافه ووقوفهم ضد أي محاولة للمساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره".
واعلنت السلطات السورية في 31 اذار/مارس انها ستدرس اوضاع حوالى 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.
وعلى اللجنة ان تنهي "دراستها قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011 وترفعها للرئيس الاسد تمهيدا لاصدار الصك القانوني المناسب".
ودانت فرنسا مجددا "اعمال العنف في سوريا، وطالبت باجراء "تحقيق شفاف" حول احداث الايام الاخيرة التي شهدت سقوط قتلى، والافراج عن معتقلي الرأي.
