الدول المانحة توقف دعم التعليم والمؤسسات التربوية شمال سورية

وحذّر منسقو الاستجابة في سورية من خطورة هذه الخطوة، وقالوا إنها “يمكن أن تحرم عشرات آلاف الطلاب السوريين من فرصتهم في متابعة تحصيلهم الدراسي في محافظات إدلب وحلب وحماة وريف هذه المدن”. ووفق إحصائيات منسقو الاستجابة فإن “هذا القرار يُهدد بمخاطر تسرب أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، وازدياد حالات عمالة الأطفال”. هذا وقد توقفت نحو 65% من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي التي كانت تُغطي 7270 وظيفة في قطاع التربية، وسيؤدي توقف المنح إلى توقف أجور مدرسي قرابة 500 مدرسة، بينما خرجت نحو 115 منشأة تعليمية من الخدمة جراء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري شمال غرب سورية بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأعرب منسقو الاستجابة عن أسفهم “لتوقف الدعم”، مؤكدين أن “مديريات التربية والتعليم في المحافظات الثلاث سابقة الذكر هي مؤسسات خدمية مدنية ومستقلة”، وحذّروا من “كارثية عواقب توقف المنح والمساعدات لقطاع التعليم، وازدياد حالات تسرب الأطفال وعمالتهم”. وقد “قُتل 278 طالباً وطالبة نتيجة الأعمال العسكرية التي قام بها النظام السوري في المنطقة، كما قُتل 21 مدرساً ومدرسة”، ودائماً وفق إحصائيات منسقو الاستجابة في الشمال السوري. وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء علمت أن “دولاً أوربية وغربية عديدة قررت تخفيض حجم المنح للسوريين، ومن بينهم كندا وألمانيا وبريطانيا، وسيتم دمج مكاتب سورية في ممثلياتها السياسية في دول الجوار السوري، وبدأ بعضها بإغلاق مكاتبه في اسطنبول والأردن ليدمجها بمكاتب بيروت في لبنان، في خطوة يُعتقد أنها ناجمة عن عدم الجدوى السياسية من جهة، ونيّة هذه الدول تخفيض المنح في ظل غياب الحل السياسي في سورية”.