الصفحات
سياسة
اللقطة مشهد لرجم الزانية من فيلم رجم ثريا
وقال لاريجاني "لقد حكمت عليها محكمة بتسعين جلدة ومحكمة اخرى بالرجم. ان الحكم هو قيد المراجعة".
وحكم على سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) العام 2006 بالرجم بتهمة الزنى. وصادقت المحكمة العليا على الحكم المذكور العام 2007.
واضاف لاريجاني ان رئيس السلطة القضائية اية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، يعتبر على غرار سلفه ان من الافضل اللجوء الى "عقوبات بديلة تحل محل الرجم (...) وهذا الامر ينطبق ايضا على السيدة محمدي اشتياني".
لكنه لم يحدد ماهية العقوبة التي قد تنفذ بحقها.
واوضح ان "عقوبة الرجم موجودة في القانون، ولكن من النادر جدا ان يلجأ القضاة اليها".
واثار الحكم بالرجم الذي كان مقررا تنفيذه الجمعة تنديدا دوليا، وخصوصا من جانب واشنطن ولندن.
وفي بيان اوردته الجمعة صحيفة تايمز، قال السفير الايراني في لندن انه "وفق المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية المعنية في ايران، فان (سكينة محمدي اشتياني) لن يتم رجمها".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر "لا نعتقد ان عقوبة (الاعدام) تتلاءم مع الجريمة".
واوضح المتحدث انه في حال تمسك طهران بتنفيذ عقوبة الاعدام، فان واشنطن "ستدعو السلطات الايرانية الى الوفاء بالتزاماتها حيال الشرعة الدولية المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية" التي تبنتها الامم المتحدة العام 1966.
وحكم على سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) العام 2006 بالرجم بتهمة الزنى. وصادقت المحكمة العليا على الحكم المذكور العام 2007.
واضاف لاريجاني ان رئيس السلطة القضائية اية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، يعتبر على غرار سلفه ان من الافضل اللجوء الى "عقوبات بديلة تحل محل الرجم (...) وهذا الامر ينطبق ايضا على السيدة محمدي اشتياني".
لكنه لم يحدد ماهية العقوبة التي قد تنفذ بحقها.
واوضح ان "عقوبة الرجم موجودة في القانون، ولكن من النادر جدا ان يلجأ القضاة اليها".
واثار الحكم بالرجم الذي كان مقررا تنفيذه الجمعة تنديدا دوليا، وخصوصا من جانب واشنطن ولندن.
وفي بيان اوردته الجمعة صحيفة تايمز، قال السفير الايراني في لندن انه "وفق المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية المعنية في ايران، فان (سكينة محمدي اشتياني) لن يتم رجمها".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر "لا نعتقد ان عقوبة (الاعدام) تتلاءم مع الجريمة".
واوضح المتحدث انه في حال تمسك طهران بتنفيذ عقوبة الاعدام، فان واشنطن "ستدعو السلطات الايرانية الى الوفاء بالتزاماتها حيال الشرعة الدولية المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية" التي تبنتها الامم المتحدة العام 1966.
