الصفحات
سياسة
وقال نجيب شوقي احد اعضاء الحركة في منطقة الرباط لفرانس برس ان "قوات الامن نزلت باعداد كبيرة لمنعنا بالهراوات من التجمع امام البرلمان". وتعتبر السلطات هذه التظاهرات غير قانونية.
وافاد صحافي من فرانس برس عن انتشار كثيف لقوات الامن قبل ساعة من بدء التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 18,00 تغ. ولم تسجل اي اصابات في صفوف المتظاهرين.
وبحسب صابرة طالبي الناشطة في حركة 20 فبراير فإن "السلطات مصممة على قمعنا بالقوة لمعنا من التعبير عن مطالبنا الديموقراطية".
ومن المقرر تسيير تظاهرة الاحد في الدار البيضاء احتجاجا على العنف الذي قوبل به الشبان الاسبوع الماضي بحسب القسم المحلي للحركة.
وفي تصريخ له غداة هذه التظاهرات التي فرقتها قوى الامن، اشار وزير الاتصال المغربي الى ان حركة 20 فبراير "قد ابتلعها الاسلاميون والحركات اليسارية". من جهتها طالبت منظمة مغربية غير حكومية السبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن اعمال العنف.
واورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الانسان تلقت فرانس برس نسخة منه "نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير".
وفي خطاب الى الامة في التاسع من اذار/مارس، اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت ان هذه التدابير غير كافية.
وافاد صحافي من فرانس برس عن انتشار كثيف لقوات الامن قبل ساعة من بدء التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 18,00 تغ. ولم تسجل اي اصابات في صفوف المتظاهرين.
وبحسب صابرة طالبي الناشطة في حركة 20 فبراير فإن "السلطات مصممة على قمعنا بالقوة لمعنا من التعبير عن مطالبنا الديموقراطية".
ومن المقرر تسيير تظاهرة الاحد في الدار البيضاء احتجاجا على العنف الذي قوبل به الشبان الاسبوع الماضي بحسب القسم المحلي للحركة.
وفي تصريخ له غداة هذه التظاهرات التي فرقتها قوى الامن، اشار وزير الاتصال المغربي الى ان حركة 20 فبراير "قد ابتلعها الاسلاميون والحركات اليسارية". من جهتها طالبت منظمة مغربية غير حكومية السبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن اعمال العنف.
واورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الانسان تلقت فرانس برس نسخة منه "نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير".
وفي خطاب الى الامة في التاسع من اذار/مارس، اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت ان هذه التدابير غير كافية.
