الصين تراقب عن كثب وبدقة أكثر من 750 مليونا من مستخدمي الهاتف المحمول

وبوصفه ناشط حقوقي لما يزيد عن عقد من الزمن، تعود ياو بشكل كبير على مثل هذه الانتهاكات للخصوصية. كان ياو قد دعا الصحفي لتناول طعام الغداء عبر رسالة نصية قصيرة من هاتفه المحمول.

وفي قضية مماثلة، استدعت شرطة بكين زعيم الكنيسة تشني تيان شي في شباط/فبراير عقب تلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أراد أن يلقاه.

وقالت لوسي موريلون، رئيسة مكتب حرية الانترنت بمنظمة "مراسلون بلا حدود" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرقابة المتصاعدة على الهواتف المحمولة تعكس "القمع المتزايد" لناشطي حقوق الإنسان في الصين خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت "من الواضح أنها وسيلة أخرى تتبعها السلطات الصينية لمراقبة هؤلاء النشطاء الحقوقيين". كما يظهر هذا أن المسئولين يعملون بجد من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة المواطنين.

ورغم التهديد بالاعتقال في بلد لا تزال تواجد فيه قيود ثقيلة على كافة أشكال المعارضة السياسية، يواصل النشطاء استخدام الهواتف المحمولة لتنظيم المعارضة ضد الحكومتين، المحلية والمركزية في الصين.

تمثل الرسائل النصية القصيرة واحدة من الوسائل القليلة التي تسمح للصينيين بالسخرية من الحزب الشيوعي الحاكم، وكبار رجال الدولة.

يقوم ياو، مثل العديد من الناشطين، بإزالة البطارية من هاتفه المحمول في حال أراد تجنب رقابة الشرطة، كما يلجأ بعض النشطاء إلى الحديث المباشر لترتيب اجتماعات حساسة، في حين يستخدم آخرون شريحة للهاتف المحمول، غير مسجلة أو هواتف عمومية.

وأوضحت موريلون أنه بعد أن لجأ نشطاء إيرانيون إلى استخدام الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مثل موقع "تويتر"، لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي، تشعر الصين "بالقلق من هذا النوع من التعبئة".

وعلى غرار ما حدث في إيران، عطلت الحكومة الصينية جميع خدمات الهاتف المحمول والانترنت لنحو 20 مليونا من سكان منطقة شينجيانج، أقصى غربي البلاد لمدة خمسة أشهر العام الماضي، إثر مقتل نحو 200 شخص في أعمال عنف عرقية.

وقال نور بكري، رئيس الحكومة الإقليمية، إنه جرى تعليق الخدمات "لأنه كان يعتقد أنها (تمثل) الأدوات الحيوية التي يستخدمها زعماء العصابات للتحريض على العنف".

وتضاعفت اشتراكات الهاتف المحمول مجددا خلال السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 750 مليون شخص، أي أكثر من ضعفي عدد مستخدمي الإنترنت.

ومع التوسع في استخدام رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف المحمول التي يجري إرسالها عن طريق الانترنت والاستخدام المتزايد للشبكة العنكبوتية، بدأت الرقابة على الهواتف المحمولة، وبشكل متزايد، تتداخل مع عمليات الرقابة على الانترنت.

وأعلن "مركز معلومات شبكة الانترنت" في الصين إنه في نهاية العام الماضي دخل نحو233 مليون شخص­ 61% من مستخدمي الانترنت في البلاد ­ إلى الشبكة الدولية عبر الهواتف المحمولة.

وأعلنت شركة "تشينا تيليكوم" للاتصالات التي يبلغ عدد مشتركيها حوالي 500 مليون شخص، خطوط الهاتف المحمول، والتي تمثل إحدى شركات تقديم خدمات الاتصال في الصين، مؤخرا عن نظام غرامات قاس وتعليق الخدمة للمستخدمين الذين يبعثون برسائل "إباحية"، أو "غير صحية".

وبحثت الحكومة أيضا حظر الاشتراكات المدفوعة مسبقا، لمجهولين، والتي تفيد تقارير بأنها تشكل ما يقرب من 50 في المئة من اشتراكات الهواتف المحمولة، بالاضافة إلى مطالبة المشتركين كافة بتسجيل خطوطهم.

وأكدت موريلون إن شركات الاتصالات التي تديرها الدولة تتعاون "بشكل وثيق" مع الشرطة والسلطات الأخرى، مضيفة "انهم يعملون معا بشكل أساسي".

وتشمل أدوات الرقابة مرشحات (فيلتر) الكلمات الرئيسية والرصد الدقيق لكل الأنشطة التي تتم على أرقام الهواتف التي يستخدمها نشطاء معروفون.

يذكر أن الرسائل ذات المحتوى السياسي تندرج تحت بند الرسائل "غير الصحية".

من الناحية النظرية ، يمكن قطع الخدمة عن أي شخص يبعث برسالة سياسية، أو حتى مداعبة ساخرة لعدد قليل من الأصدقاء.

وقال كاتب في بكين إنه تم تعليق خدمة الرسائل النصية عبر هاتفه المحمول دون سابق إنذار في كانون ثان/يناير الماضي بعد أن بعث برسالة لاصدقاء له، لدعم المعارض الصيني ليو شياوبو، الذي يقضي حكما بالسجين11 عاما بتهمة التخريب.

ولا تزال الحكومة تستشهد بنشر الشائعات والحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي" كمبررين رئيسيين لفرض وصايتها على تبادل الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.

وقال تشانج تشينجيوان، الباحث القانوني بأكاديمية قوانجدونج للعلوم الاجتماعية: " إن نشر شائعات عبر الهواتف المحمولة موضوع ساخن"، مضيفا "تؤدي الشائعات عبر الهواتف المحمولة إلى اثارة حالة من الذعر الاجتماعي ، وتشكل خطورة كبيرة على المجتمع ، ويمكن أن تسبب مشاكل لصناعة ما"، مشيرا إلى رسائل نصية جرى تبادلها في الاونة الاخيرة، وتضم على ما يبدو تحذيرات مبالغ فيها بشأن تسمم الموز وتلوث المياه في بحيرة رئيسية.

في عام 2004، أكدت "مراسلون بلا حدود" أن الصين لديها 2800 مركز لمراقبة الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة باستخدام نظام تقدمه شركة "فينوس انفو تيك" الصينية للأمن الرقمي.

وأشارت موريلون أن هذه المراكز تمثل في الوقت الحالي جزءا من "الرقابة المركزة" التي يقوم من خلالها المسئولون المحليون في بعض الأحيان برقابة مواد تنطوي على حساسية شخصية، أكثر منها سياسية.

وأوضح تشانج أن العديد من الحكومات المحلية فرضت لوائح وقوانين خاصة بالرسائل المحمول النصية ، والتي "يشتبه في أنها تتعارض مع دستور البلاد".

وقد حاول بعض الناشطين الطعن في حق السلطات في فرض رقابة على الرسائل النصية ومحتوى الانترنت، وبثت وسائل الاعلام الرسمية بعض النقاشات العلنية حول قضايا الخصوصية ذات الصلة.

وقالت موريلون إنه "ليس من المرجح" أن يحدث أي قانون جديد يتعلق بالخصوصية "اختلافا"، حيث أن الاسبقية دائما للمخاوف السياسية بالنسبة للحزب الشيوعي