
وجاء في الوثيقة التي نشرتها كل من اللجنة الفدرالية ضد العنصرية وهي هيكل وطني مستقل ومنظمة هيومن رايتس سويسرا "في السنوات الاخيرة عمل قسم من النواب على نفي وجود عنصرية في مجتمعنا".
وجاء في التقرير الثالث من نوعه "وبذلك فقد اوجدوا ارضية مشجعة للاقصاء وكراهية الاجانب وبذلك فان مستوى الكف عن ارتكاب اعمال ازدراء من قبل افراد احيانا ضد مجموعات باكملها، تراجع".
واعتبرت الجهات التي اعدت التقرير ان عمليات التصويت التي استهدفت اجانب ومنها التصويت ضد بناء مآذن او طرد المجرمين الاجانب الذي بادر به اكبر احزاب سويسرا "يو دي سي" اليميني الشعبوي المعادي للاجانب بشدة، هي على علاقة بتفاقم حالات العنصرية في 2010.
وكان المسلمون هم اول ضحايا العنصرية مع 178 حادثة عنصرية تم جمعها من قبل سبعة مراكز استشارية تعمل في الكونفدرالية السويسرية.
وقالت دوريس انغست مديرة اللجنة الفدرالية ضد العنصرية لوكالة فرانس برس "بعد التصويت على منع المآذن (تشرين الثاني/نوفمبر 2009) اصبحت الجالية المسلمة الاكثر استهدافا". واضافت من جهة اخرى انه "لا تزال ايضا هناك عنصرية ضد السود".
وبحسب التقرير فان الحوادث "تمر من العنصرية العادية الى الاصابات الجسدية" حتى وان كانت غالبية العمليات العنصرية اتخذت شكل "تصريحات لفظية مستهزئة او مهينة او تنطوي على سباب".
ولاحظت ان "اغلب مرتكبي هذه الافعال يتمتعون بوضع اجتماعي واقتصادي عال واستفادوا منه بشكل مباشر او غير مباشر لاستغلال ضحاياهم".
وسجلت هذه الحوادث في اماكن عامة (25) واماكن العمل (23) او اثناء اتصال مع الشرطة، بحسب التقرير ما يعكس نسبا شبيهة بنسب تقرير 2009. واورد التقرير امثلة صارخة لهذه المعاملات العنصرية بما في ذلك من قبل شرطيين.
واشار بحسب المسؤولة الى حالة تعرض فيها افريقي اسود الى التفتيش في قطار وقال التقرير "ان عملية التثبت من الهوية كانت مهينة لانه اجبر على خلع ملابسه امام ركاب اخرين، وتم ابلاغه ان ذلك حدث معه لانه +اسود+".
وجاء في التقرير الثالث من نوعه "وبذلك فقد اوجدوا ارضية مشجعة للاقصاء وكراهية الاجانب وبذلك فان مستوى الكف عن ارتكاب اعمال ازدراء من قبل افراد احيانا ضد مجموعات باكملها، تراجع".
واعتبرت الجهات التي اعدت التقرير ان عمليات التصويت التي استهدفت اجانب ومنها التصويت ضد بناء مآذن او طرد المجرمين الاجانب الذي بادر به اكبر احزاب سويسرا "يو دي سي" اليميني الشعبوي المعادي للاجانب بشدة، هي على علاقة بتفاقم حالات العنصرية في 2010.
وكان المسلمون هم اول ضحايا العنصرية مع 178 حادثة عنصرية تم جمعها من قبل سبعة مراكز استشارية تعمل في الكونفدرالية السويسرية.
وقالت دوريس انغست مديرة اللجنة الفدرالية ضد العنصرية لوكالة فرانس برس "بعد التصويت على منع المآذن (تشرين الثاني/نوفمبر 2009) اصبحت الجالية المسلمة الاكثر استهدافا". واضافت من جهة اخرى انه "لا تزال ايضا هناك عنصرية ضد السود".
وبحسب التقرير فان الحوادث "تمر من العنصرية العادية الى الاصابات الجسدية" حتى وان كانت غالبية العمليات العنصرية اتخذت شكل "تصريحات لفظية مستهزئة او مهينة او تنطوي على سباب".
ولاحظت ان "اغلب مرتكبي هذه الافعال يتمتعون بوضع اجتماعي واقتصادي عال واستفادوا منه بشكل مباشر او غير مباشر لاستغلال ضحاياهم".
وسجلت هذه الحوادث في اماكن عامة (25) واماكن العمل (23) او اثناء اتصال مع الشرطة، بحسب التقرير ما يعكس نسبا شبيهة بنسب تقرير 2009. واورد التقرير امثلة صارخة لهذه المعاملات العنصرية بما في ذلك من قبل شرطيين.
واشار بحسب المسؤولة الى حالة تعرض فيها افريقي اسود الى التفتيش في قطار وقال التقرير "ان عملية التثبت من الهوية كانت مهينة لانه اجبر على خلع ملابسه امام ركاب اخرين، وتم ابلاغه ان ذلك حدث معه لانه +اسود+".