وسيتعين على قضاة المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا البت فيما إذا كانوا سيتدخلون في النزاع بين البرلمان والحكومة، فإذا ما قرروا التدخل، فإنهم سيصدرون حكما حول ما إذا كان جونسون قد خالف القانون بتقديم طلب إلى الملكة إليزابيث لتفعيل قرار بمنح البرلمان عطلة إجبارية لمدة خمسة أسابيع.
وخلال جلسة استماع في الأسبوع الماضي، طالب مقدم الدعوى اللورد ديفيد بانيك بعودة اجتماع أعضاء البرلمان "بأسرع ما يمكن".
في المقابل، حذر محامي الحكومة، اللورد ريتشارد كين، المحكمة من إصدار قرار بهذا المعنى، مشيرا إلى أن هذه القضية تمثل " أرضا محظورة" بالنسبة للسلطة القضائية.
وفي حال هزيمة الحكومة أمام القضاء فإنها ستكون ضربة قاصمة لرئيس الحكومة قد تؤدي إلى المطالبة باستقالته.
كانت المحكمة الاسكتلندية العليا اتهمت جونسون بخداع الملكة فيما يتعلق بنواياه الحقيقية من قرار منح البرلمان عطلة إجبارية لفترة من الوقت.
في المقابل، رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى مقدمة ضد العطلة الإجبارية مشيرة إلى أن القضية تتعلق بشأن سياسي محض، ومن المنتظر أن تراجع المحكمة البريطانية العليا الحكمين الصادرين من المحكمة الاسكتلندية ومحكمة العاصمة.
وخلال جلسة استماع في الأسبوع الماضي، طالب مقدم الدعوى اللورد ديفيد بانيك بعودة اجتماع أعضاء البرلمان "بأسرع ما يمكن".
في المقابل، حذر محامي الحكومة، اللورد ريتشارد كين، المحكمة من إصدار قرار بهذا المعنى، مشيرا إلى أن هذه القضية تمثل " أرضا محظورة" بالنسبة للسلطة القضائية.
وفي حال هزيمة الحكومة أمام القضاء فإنها ستكون ضربة قاصمة لرئيس الحكومة قد تؤدي إلى المطالبة باستقالته.
كانت المحكمة الاسكتلندية العليا اتهمت جونسون بخداع الملكة فيما يتعلق بنواياه الحقيقية من قرار منح البرلمان عطلة إجبارية لفترة من الوقت.
في المقابل، رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى مقدمة ضد العطلة الإجبارية مشيرة إلى أن القضية تتعلق بشأن سياسي محض، ومن المنتظر أن تراجع المحكمة البريطانية العليا الحكمين الصادرين من المحكمة الاسكتلندية ومحكمة العاصمة.


الصفحات
سياسة









