الصفحات
سياسة
وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف لوكالة فرانس برس "لقد انتظر الكثير من الناس وقتا طويلا ليعرفوا تفاصيل التحقيق".
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية في 30 حزيران/يونيو.
ومصطفى بدر الدين هو قائد العمليات الخارجية في حزب الله كما ان سليم عياش واسد صبرا وحسن عنيسي ينتمون ايضا الى حزب الله.
وجاء في القرار ان "الاشخاص الذين دربهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما اذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا".
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
واشارت المحكمة في بيان الى ان "السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من القرار الاتهامي ومن قرار التصديق عليه".
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بحسب البيان ان "المدعي العام (دانيال بلمار) قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".
لكنه اضاف ان "ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون "بدون ادنى شك معقول".
وارتكز القرار الاتهامي على بيانات الاتصالات الهاتفية التي اشارت الى جود "شبكات سرية" أي أرقام هاتف خلوي لا يتصل اعضاؤها الا ببعضهم، و"شبكات مفتوحة" يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم.
وتحدث القرار عن "شبكة حمراء" استخدمتها المجموعة التي نفذت الاغتيال، و"شبكة خضراء" استخدمت "للاشراف على الاعتداء وتنسيقه" وتوقف استخدام خطوط هذه الشبكة يوم تنفيذ الاغتيال، و"شبكة زرقاء" استخدمت للتحضير والمراقبة، و"شبكة ارجوانية" استخدمت للاعلان "زورا عن المسؤولية عن الاعتداء"، و"شبكة صفراء" استخدمت حتى السابع من كانون الثاني/يناير الذي سبق عملية الاغتيال.
وردا على صدور القرار الاتهامي، اعتبر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الاربعاء ان المحكمة "ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود ادلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل".
وقال نصر الله "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".
وانتقد ارتكاز القرار الاتهامي على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن "حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الإتصالات في لبنان والقدرة على التلاعب بالداتا وتركيب ارقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام ارقام اشخاص من دون علمهم وهذا كاف للطعن بدليل الإتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده عليه".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري، دعا حزب الله الاربعاء الى الاعلان عن "التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين" في قضية اغتيال والده، والكف عن سياسة "الهروب الى الامام".
وقال الحريري في بيان "ما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الاعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن ان يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المجاهرة بحماية المتهمين".
وتوجه الحريري الى الحكومة اللبنانية التي يرئسها نجيب ميقاتي ويحظى فيها حزب الله وحلفاؤه بأغلبية عدد الوزراء "ان لغة التذاكي على الرأي العام (...) وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه (...) لن تجدي نفعا".
من جانبه، جدد ميقاتي الاربعاء التاكيد على "التزام" حكومته "عمل المحكمة الخاصة بلبنان".
وقال ميقاتي ان "الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لاسيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر اليوم القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
ووصف نشر القرار الاتهامي بانه "خطوة متوقعة في اطار الاجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة".
وكانت السلطات اللبنانية قدمت تقريرا الى المحكمة الدولية في 9 اب/اغسطس الجاري ذكرت فيه ان "أيا من الاشخاص الاربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف المتهمين. كما اعلن رفضه المحكمة "واتهاماتها واحكامها الباطلة".
ويتهم حزب الله المحكمة بانها "اسرائيلية اميركية" تستهدف النيل من الحزب، فيما يتمسك بها فريق سعد الحريري وحلفاؤه.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الامم المتحدة في العام 2007 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 اسفرت ايضا عن مقتل 22 شخصا. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية في 30 حزيران/يونيو.
ومصطفى بدر الدين هو قائد العمليات الخارجية في حزب الله كما ان سليم عياش واسد صبرا وحسن عنيسي ينتمون ايضا الى حزب الله.
وجاء في القرار ان "الاشخاص الذين دربهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما اذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا".
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
واشارت المحكمة في بيان الى ان "السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من القرار الاتهامي ومن قرار التصديق عليه".
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بحسب البيان ان "المدعي العام (دانيال بلمار) قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".
لكنه اضاف ان "ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون "بدون ادنى شك معقول".
وارتكز القرار الاتهامي على بيانات الاتصالات الهاتفية التي اشارت الى جود "شبكات سرية" أي أرقام هاتف خلوي لا يتصل اعضاؤها الا ببعضهم، و"شبكات مفتوحة" يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم.
وتحدث القرار عن "شبكة حمراء" استخدمتها المجموعة التي نفذت الاغتيال، و"شبكة خضراء" استخدمت "للاشراف على الاعتداء وتنسيقه" وتوقف استخدام خطوط هذه الشبكة يوم تنفيذ الاغتيال، و"شبكة زرقاء" استخدمت للتحضير والمراقبة، و"شبكة ارجوانية" استخدمت للاعلان "زورا عن المسؤولية عن الاعتداء"، و"شبكة صفراء" استخدمت حتى السابع من كانون الثاني/يناير الذي سبق عملية الاغتيال.
وردا على صدور القرار الاتهامي، اعتبر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الاربعاء ان المحكمة "ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود ادلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل".
وقال نصر الله "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".
وانتقد ارتكاز القرار الاتهامي على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن "حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الإتصالات في لبنان والقدرة على التلاعب بالداتا وتركيب ارقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام ارقام اشخاص من دون علمهم وهذا كاف للطعن بدليل الإتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده عليه".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري، دعا حزب الله الاربعاء الى الاعلان عن "التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين" في قضية اغتيال والده، والكف عن سياسة "الهروب الى الامام".
وقال الحريري في بيان "ما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الاعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن ان يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المجاهرة بحماية المتهمين".
وتوجه الحريري الى الحكومة اللبنانية التي يرئسها نجيب ميقاتي ويحظى فيها حزب الله وحلفاؤه بأغلبية عدد الوزراء "ان لغة التذاكي على الرأي العام (...) وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه (...) لن تجدي نفعا".
من جانبه، جدد ميقاتي الاربعاء التاكيد على "التزام" حكومته "عمل المحكمة الخاصة بلبنان".
وقال ميقاتي ان "الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لاسيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر اليوم القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
ووصف نشر القرار الاتهامي بانه "خطوة متوقعة في اطار الاجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة".
وكانت السلطات اللبنانية قدمت تقريرا الى المحكمة الدولية في 9 اب/اغسطس الجاري ذكرت فيه ان "أيا من الاشخاص الاربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف المتهمين. كما اعلن رفضه المحكمة "واتهاماتها واحكامها الباطلة".
ويتهم حزب الله المحكمة بانها "اسرائيلية اميركية" تستهدف النيل من الحزب، فيما يتمسك بها فريق سعد الحريري وحلفاؤه.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الامم المتحدة في العام 2007 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 اسفرت ايضا عن مقتل 22 شخصا. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
