الصفحات
سياسة
وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية الجمعة الماضي أن محادثات أستانة 13 حول سورية ستعقد في العاصمة نور سلطان في 1 و2 آب/أغسطس المقبل، وأنه من المخطط مشاركة دول أخرى بالإضافة للدول الضامنة للمحادثات، إيران وروسيا وتركيا، كلبنان والعراق والأردن، واستلمت هذه الدول بالفعل دعوات للحضور. وكذلك مشاركة مراقبين عن الأمم المتحدة، وستركز الاجتماعات على الوضع في إدلب وشمالي شرقي سورية، وكذلك آلية تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية.
وقال الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا “الاجتماع لن يكون حاسمًا بناء على المعطيات والمؤشرات التي يمكن استنتاجها من جملة المتغيّرات واللقاءات التي تمحورت في الآونة الأخيرة حول الموضوع السوري، وسيكون محطة بالنسبة إلى الأطراف الأساسية المشاركة، وليس بالنسبة إلى الشعب السوري”.
وأضاف “الطرف الإيراني يتوجه إلى أستانة وفي ذهنه تحويل مسارها إلى صيغة من التحالف النفعي المبني على تقاطع المصالح بين الأطراف المشاركة، على أمل تخفيف الضغط الناجم عن العقوبات الإقتصادية الأمريكية”، أما الجانب التركي برأيه فيتوجه إلى أستانة “وهو مشغول بنتائج المفاوضات والمباحثات الجارية مع الجانب الأميركي بخصوص إمكانية الوصول إلى توافقات حول مختلف الموضوعات، وسيحاول الجانب التركي استخدام لقاء أستانة ليكون منصة يلمح من خلالها إلى إمكانية وجود البديل الآخر المتثمل في المحور الروسي – الصيني”.
أما الطرف الروسي-وفق سيدا- فهو “يُدرك أن مصير الوضع السوري النهائي ستقرره الإدارة الأمريكية بالتفاهم مع الجانب الإسرائيلي، وستسعى بمختلف السبل من أجل كسب ود الجانب التركي”.
إلى ذلك، قالت مصادر في الوفد السوري المفاوض، لوكالة (آكي) “علمنا من الممثل الأممي أنه لم يتم التوافق بعد على اللجنة الدستورية، ولا على اختيار شخوصها، ولا على آليات عملها، ولا حول مبدأ رئاستها المشتركة، وعليه فإن الاجتماع سيكون روتينياً كسابقاته، ولن يخرج بأي نتائج” على حد قوله.
وكانت الجلسة 12 من اجتماعات أستانة عقدت في 25 آذار/مارس الماضي، وتأتي الجولة 13 تزمنة مع حملة عسكرية للنظام وروسيا على محافظات إدلب وحماة وحلب شمال سورية، أسفرت عن “سقوط أكثر من 500 قتيل وتدمير مرافق حيوية كثيرة” في المنطقة.
