الصفحات
سياسة
كان الرئيس الاميركي باراك اوباما وعد باغلاق قاعدة غوانتانامو قبيل انتخابه
وفيما صوت مجلس النواب الاربعاء على منع نقل اي معتقل في غوانتانامو الى الاراضي الاميركية، حتى لمحاكمتهم عليها، يعرب جميع المعتقلين عن القلق، كما يقول محاموهم، من الا يغادروا كوبا ابدا.
وتنظر المحكمة العليا في الوقت الراهن في ما لا يقل عن ثماني دعاوى استئناف تمثل جميع المعتقلين تقريبا وتعكس تنوع اوضاعهم. ويتعين على المحكمة ان تعلن في 2011 موافقتها على النظر ام لا في واحدة او اكثر من دعاوى الاستئناف هذه.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وعد باغلاق قاعدة غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2010، لكن 174 رجلا ما زالوا مسجونين فيه اليوم. الا ان ادارة الرئيس الديموقراطي اعلنت ان عشرات منهم يمكن ان يفرج عنهم، على ان يحاكم آخرون، وابقت خمسين في السجن الى ما لا نهاية بسبب عدم توافر العناصر اللازمة لاجراء محاكمة جزائية.
وحتى ذلك الحين، اعطت المحكمة العليا المعتقلين الحق ووجهت ثلاث صفعات مؤذية الى جورج بوش. وآخرها القرار الذي اتخذته في حزيران/يونيو 2008 بالاعتراف للمعتقلين بالحق الدستوري في الاعتراض على اعتقالهم امام المحاكم الفدرالية، باسم المبدأ المؤسس للقانون الانكلو-ساكسوني (هابياس كوربيس)، الذي تعود جذوره الى 1679 ويحمي الحرية الفردية ويمنع التوقيف الاعتباطي.
وكتبت المحكمة في قرارها الذي اتخذته بموافقة خمسة اعضاء في مقابل اربعة، "في اطار مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور، نادرا ما تعتبر السلطة القضائية ضرورية وشرعية الا حين تدرس وجاهة الاسس التي اعتمدتها السلطة التنفيذية لسجن شخص ما".
الا ان ليلي دنيستون المتخصصة في شؤون المحكمة العليا قالت على موقع سكوتسبلوغ "منذ سنتين ونصف، لم تتوقف ادارتا بوش ثم اوباما، من خلال مقاربات متشابهة عن محاولة ابقاء سلطة الاعتقال في ايدي السلطة التنفيذية" بدلا من ان تكون في ايدي القضاة.
وقد بحث القضاة الفدراليون في واشنطن 57 ملفا واعلنوا ان الاعتقال غير مبرر في ثلثي الحالات ،لكن محكمة الاستئناف التي استعانت بها الادارة، كسرت بصورة منهجية هذه القرارات التي كان عددها 14 حتى الان. ومنعت ايضا اي عملية افراج في الولايات المتحدة، تاركة الادارة الاميركية رهن ارادة حلفائها لاستضافة معتقلين ابرياء لا يمكن اعادتهم الى بلدانهم. واخيرا، اعطى قضاة الاستئناف السلطات الحق في اعادة المعتقلين الى بلدانهم على رغم ارادتهم.
وهذه هي القرارات المتشابكة مع التدابير التي تبناها الكونغرس ويطلب المعتقلون من المحكمة تعديلها. وكتب خمسة منهم في مقدمة استئنافهم ان "هذا الاستئناف يعني السلطة القضائية"، مشجعين المحكمة العليا على تأكيد سلطة القضاة على تجاوز الخيارات السياسية باسم دولة القانون.
لكن معتقلي غوانتانامو ينطلقون في هذه المعركة متعثرين. فمنذ 2008، غادر المحكمة احد ابرز المدافعين عنهم جون بول ستيفنس. ويتعين على خليفته التقدمية ايلينا كاغان التي كانت محامية ادارة اوباما امام المحكمة العليا، ان تعلن عدم اختصاصها لانها شاركت عن كثب في المداولات المتعلقة بهم.
وقالت ليلي دنيستون ان "المعتقلين سيخسرون صوتا بالتأكيد". واذا ما اتخذت المحكمة قرارا باربعة اصوات في مقابل اربعة، فان قرار محكمة الاستئناف هو الذي يسود، ويعيدهم الى نقطة البداية.
وتنظر المحكمة العليا في الوقت الراهن في ما لا يقل عن ثماني دعاوى استئناف تمثل جميع المعتقلين تقريبا وتعكس تنوع اوضاعهم. ويتعين على المحكمة ان تعلن في 2011 موافقتها على النظر ام لا في واحدة او اكثر من دعاوى الاستئناف هذه.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وعد باغلاق قاعدة غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2010، لكن 174 رجلا ما زالوا مسجونين فيه اليوم. الا ان ادارة الرئيس الديموقراطي اعلنت ان عشرات منهم يمكن ان يفرج عنهم، على ان يحاكم آخرون، وابقت خمسين في السجن الى ما لا نهاية بسبب عدم توافر العناصر اللازمة لاجراء محاكمة جزائية.
وحتى ذلك الحين، اعطت المحكمة العليا المعتقلين الحق ووجهت ثلاث صفعات مؤذية الى جورج بوش. وآخرها القرار الذي اتخذته في حزيران/يونيو 2008 بالاعتراف للمعتقلين بالحق الدستوري في الاعتراض على اعتقالهم امام المحاكم الفدرالية، باسم المبدأ المؤسس للقانون الانكلو-ساكسوني (هابياس كوربيس)، الذي تعود جذوره الى 1679 ويحمي الحرية الفردية ويمنع التوقيف الاعتباطي.
وكتبت المحكمة في قرارها الذي اتخذته بموافقة خمسة اعضاء في مقابل اربعة، "في اطار مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور، نادرا ما تعتبر السلطة القضائية ضرورية وشرعية الا حين تدرس وجاهة الاسس التي اعتمدتها السلطة التنفيذية لسجن شخص ما".
الا ان ليلي دنيستون المتخصصة في شؤون المحكمة العليا قالت على موقع سكوتسبلوغ "منذ سنتين ونصف، لم تتوقف ادارتا بوش ثم اوباما، من خلال مقاربات متشابهة عن محاولة ابقاء سلطة الاعتقال في ايدي السلطة التنفيذية" بدلا من ان تكون في ايدي القضاة.
وقد بحث القضاة الفدراليون في واشنطن 57 ملفا واعلنوا ان الاعتقال غير مبرر في ثلثي الحالات ،لكن محكمة الاستئناف التي استعانت بها الادارة، كسرت بصورة منهجية هذه القرارات التي كان عددها 14 حتى الان. ومنعت ايضا اي عملية افراج في الولايات المتحدة، تاركة الادارة الاميركية رهن ارادة حلفائها لاستضافة معتقلين ابرياء لا يمكن اعادتهم الى بلدانهم. واخيرا، اعطى قضاة الاستئناف السلطات الحق في اعادة المعتقلين الى بلدانهم على رغم ارادتهم.
وهذه هي القرارات المتشابكة مع التدابير التي تبناها الكونغرس ويطلب المعتقلون من المحكمة تعديلها. وكتب خمسة منهم في مقدمة استئنافهم ان "هذا الاستئناف يعني السلطة القضائية"، مشجعين المحكمة العليا على تأكيد سلطة القضاة على تجاوز الخيارات السياسية باسم دولة القانون.
لكن معتقلي غوانتانامو ينطلقون في هذه المعركة متعثرين. فمنذ 2008، غادر المحكمة احد ابرز المدافعين عنهم جون بول ستيفنس. ويتعين على خليفته التقدمية ايلينا كاغان التي كانت محامية ادارة اوباما امام المحكمة العليا، ان تعلن عدم اختصاصها لانها شاركت عن كثب في المداولات المتعلقة بهم.
وقالت ليلي دنيستون ان "المعتقلين سيخسرون صوتا بالتأكيد". واذا ما اتخذت المحكمة قرارا باربعة اصوات في مقابل اربعة، فان قرار محكمة الاستئناف هو الذي يسود، ويعيدهم الى نقطة البداية.
