الصفحات
سياسة
وأفادت المفوضية في تقرير بأنه في كثير من الحالات، لم تنفذ بنوك الاتحاد الأوروبي القواعد بشكل سليم، وفي بعض الحالات لم تلتزم بها على الإطلاق.
وأشارت المفوضية إلى أن فعالية هيئات الرقابة الوطنية متباينة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على البنوك عبر الحدود.
وقالت المفوضة القضائية فيرا جوروفا: "لدينا قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكننا نحتاج من جميع الدول الأعضاء تنفيذ هذه القواعد على أرض الواقع".
وتأتي النتائج التي توصلت إليها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أعقاب قضايا غسل أموال بارزة مثل تلك التي حدثت في مصرف "دانسك بنك" الدنماركي.
وأعلن البنك الدنماركي في شباط/فبراير أنه سيغلق عملياته في دول البلطيق وروسيا بعد الاعتراف بأمور متعلقة بفرعه في إستونيا بين عامي 2007 و2015.
وتحقق السلطات في دولة عدة في اتهامات بحدوث عمليات غسل أموال بقيمة مليارات اليورو مرتبطة بمحفظة العملاء غير المقيمين الخاصة بدانسك بنك في إستونيا.
وقالت جوروفا: "أظهرت الفضائح الأخيرة أنه يتعين على الدول الأعضاء التعامل مع الأمر على أنه حاجة ملحة".
ومن المقرر أن يتم كتابة توجيه جديد بشأن غسل الأموال في القوانين الوطنية للدول الأعضاء في 2020، وهو من شأنه أن يعزز، ضمن أمور أخرى، صلاحية وحدات الاستخبارات المالية وأن ينظم العملة الافتراضية.
وأشارت المفوضية إلى أن فعالية هيئات الرقابة الوطنية متباينة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على البنوك عبر الحدود.
وقالت المفوضة القضائية فيرا جوروفا: "لدينا قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكننا نحتاج من جميع الدول الأعضاء تنفيذ هذه القواعد على أرض الواقع".
وتأتي النتائج التي توصلت إليها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أعقاب قضايا غسل أموال بارزة مثل تلك التي حدثت في مصرف "دانسك بنك" الدنماركي.
وأعلن البنك الدنماركي في شباط/فبراير أنه سيغلق عملياته في دول البلطيق وروسيا بعد الاعتراف بأمور متعلقة بفرعه في إستونيا بين عامي 2007 و2015.
وتحقق السلطات في دولة عدة في اتهامات بحدوث عمليات غسل أموال بقيمة مليارات اليورو مرتبطة بمحفظة العملاء غير المقيمين الخاصة بدانسك بنك في إستونيا.
وقالت جوروفا: "أظهرت الفضائح الأخيرة أنه يتعين على الدول الأعضاء التعامل مع الأمر على أنه حاجة ملحة".
ومن المقرر أن يتم كتابة توجيه جديد بشأن غسل الأموال في القوانين الوطنية للدول الأعضاء في 2020، وهو من شأنه أن يعزز، ضمن أمور أخرى، صلاحية وحدات الاستخبارات المالية وأن ينظم العملة الافتراضية.
