النقابة التونسية للصحفيين تنظم ندوة عن حماية الصحفيين في مناطق النزاع

وتهدف الندوة إلى التأكيد على تطبيق القوانين الدولية والصكوك والمعاهدات المتعلقة بحماية الإعلاميين وتفعيل آليات العقاب ومحاكمة مجرمي الحرب.
وذكرت الاعلامية سارة حطاب رئيسة لجنة البحوث والدراسات بالنقابة الوطنية للصحافيين والباحثة في مجال القانون الدولي الإنساني في مداخلة بعنوان "حماية الصحفي في النزاعات المسلحة"، بالإطار القانوني الدولي الحالي لحماية الصحفيين والمتمثل في ما تضمنته معاهدات جنيف الأربع لسنة 1949 وبرتوكولاها الاضافيان لسنة 1977 من أحكام تكفل الحماية لهذه المهنة سواء تعلق الأمر بنزاع داخلي أو دولي.
وشددت المتدخلة على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2006 والمتعلق بسلامة الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح.
كما لاحظت أن هذه الندوة تلتئم على اثر نقاش شامل احتضنته الدورة الموسعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بداية من 4 جوان 2010 حول تواصل استهداف الصحفيين من قبل الأطراف المتحاربة ووقوعهم ضحية للقصف وإطلاق الرصاص أو للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة
وتطرق عمر النخيلي مدير المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بتونس في مداخلته إلى تطور نسب مقتل الصحفيين في نزاعات من سنة إلى أخرى لتمثل 2009 السنة الأكثر دموية بتسجيل 221 ضحية من بين الإعلاميين.
وبين المحاضر ان الهيئات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، مشيرا إلى الحماية التي تضمنها اتفاقيات جنيف الاربع للصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في مناطق النزاع المسلح.
وبين انه يوجد حظر بموجب القانون الدولي الانساني على الاعتداءات الموجهة عن قصد ضد المدنيين والتي تشكل في حالات النزاع المسلح جرائم حرب يتعين معاقبة مرتكبيها.
ومن جهته أبرز جمال الدين الكرماوي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل ذلك اهتمام النقابة بهذه المواضيع الدولية التي تجسد تضامن الصحفي التونسي مع زملائه من فرسان القلم في مختلف أنحاء العالم.
كما اقترح الحقوقي عبد الرحمان كريم على هامش الندوة تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في هذا المجال.