الصفحات
سياسة
اعرب الهاشمي عن عدم ثقته في القضاء العراقي
وقال الهاشمي الذي اصدرت حكومة المالكي بحقه مذكرة توقيف بتهمة تورطه بنشاطات ارهابية إن على المالكي تركيز جهوده على الشأن الامني بدل "مطاردة السياسيين الوطنيين" على حد تعبيره.
واعتبر الهاشمي أن هناك "استهدافا واضحا" له منذ سنوات هو الذي دعا إلى طرح هذه القضية الآن.
وأضاف "لم أتوقع أن يتجرأ هذا الرجل (في إشارة إلى المالكي) على الإساءة إلى وينتهك حرمة بيتي بالطريقة التي حدثت".
وقال إن ملف القضية التي اتهم فيها كان قد قدم إلى رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات، الذي عرضه بدوره على مجموعة من المستشارين القانونيين.
وأضاف أن المستشارين "قدموا إفادة بأنه (الملف) يحتوي على قصص مفبركة لا ترقى إلى إقامة الدليل المادي لأي جريمة". تابع قائلا "اقتنع رئيس الوزراء حينها واكتفى".
واعرب الهاشمي عن استعداده للمثول أمام القضاء، لكنه أبدى تحفظه على القضاء العراقي.
وأضاف "أنا تحفظت على عدالة القضاء، تحفظت على وجود الحد الأدنى لقواعد العدالة". وتابع قائلا "اقترحت أن يتم نقل هذه القضية إلى قضاء كردستان".
واعرب الهاشمي عن اعتقاده ببراءة الضباط الذين يعملون معه والذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في القضية.
وردا على سؤال من بي بي سي بشأن الربط بين صدور مذكرة الاعتقال والانسحاب الأمريكي من العراق، قال الهاشمي "أنا أوجه هذا السؤال إلى المالكي".
وتساءل قائلا "إذا كان يقول (المالكي) أن هذه الأحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، فما الذي دفعه إلى السكوت؟". وأشار الهاشمي إلى أن توجيه هذه الاتهامات جاء "بعد يوم واحد من انسحاب آخر جندي أمريكي". واعرب عن اعتقاده بان المالكي "فجر أزمة وطنية لن يكون من السهولة تطويقها".
ولم تتضح الجهة المسؤولة عن موجة التفجيرات، ولكن المحللين يقولون إن مستوى التنسيق الذي اتسمت به لا يتوفر الا لـ"تنظيم القاعدة".
وقال المالكي تعقيبا على الهجمات إنها "تؤكد مرة اخرى لكل من لديه شك الاهداف السياسية التي يسعى هؤلاء المجرمون الى تحقيقها"، مضيفا انه ينبغي عدم السماح للمهاجمين بتقويض العملية السياسية.
وفاقمت موجة التفجيرات الاخيرة من حدة الازمة التي تشل حكومة الشراكة الوطنية التي شكلت قبل عام تقريبا، فالقائمة العراقية - التي يؤيدها غالبية سنة العراق - كانت قد قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بسلوك المالكي التسلطي.
وقالت العراقية إن مذكرة التوقيف التي اصدرتها الحكومة بحق الهاشمي تخفي دوافع سياسية، مضيفة ان وزراءها سيقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال الهاشمي إن "من حق العراقيين ان يقلقوا" من تدهور الوضع الامني مضيفا ان هجمات الخميس وقعت لأن الحكومة منشغلة بمطاردة "السياسيين الوطنيين" وليس الارهابيين.
واضاف: "ما حدث اليوم يبين تقصير الحكومة، ويعطي دليلا على ضعف سيطرتها على الملف الامني فهي توجه الاجهزة الامنية في الاتجاه الخطأ."
وكان الهاشمي قد شبه في الماضي سلوك المالكي بسلوك الرئيس السابق صدام حسين، حيث قال لنشرة (الشؤون الخارجية) الامريكية إن "المالكي مصمم على ادارة البلاد بشكل سيء."
يذكر ان موجة التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس تعتبر الاسوأ من نوعها منذ عدة شهور، إذ قتل 68 شخصا واصيب اكثر من 200 في 16 تفجيرا استهدفت مناطق متعددة.
واعتبر الهاشمي أن هناك "استهدافا واضحا" له منذ سنوات هو الذي دعا إلى طرح هذه القضية الآن.
وأضاف "لم أتوقع أن يتجرأ هذا الرجل (في إشارة إلى المالكي) على الإساءة إلى وينتهك حرمة بيتي بالطريقة التي حدثت".
وقال إن ملف القضية التي اتهم فيها كان قد قدم إلى رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات، الذي عرضه بدوره على مجموعة من المستشارين القانونيين.
وأضاف أن المستشارين "قدموا إفادة بأنه (الملف) يحتوي على قصص مفبركة لا ترقى إلى إقامة الدليل المادي لأي جريمة". تابع قائلا "اقتنع رئيس الوزراء حينها واكتفى".
واعرب الهاشمي عن استعداده للمثول أمام القضاء، لكنه أبدى تحفظه على القضاء العراقي.
وأضاف "أنا تحفظت على عدالة القضاء، تحفظت على وجود الحد الأدنى لقواعد العدالة". وتابع قائلا "اقترحت أن يتم نقل هذه القضية إلى قضاء كردستان".
واعرب الهاشمي عن اعتقاده ببراءة الضباط الذين يعملون معه والذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في القضية.
وردا على سؤال من بي بي سي بشأن الربط بين صدور مذكرة الاعتقال والانسحاب الأمريكي من العراق، قال الهاشمي "أنا أوجه هذا السؤال إلى المالكي".
وتساءل قائلا "إذا كان يقول (المالكي) أن هذه الأحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، فما الذي دفعه إلى السكوت؟". وأشار الهاشمي إلى أن توجيه هذه الاتهامات جاء "بعد يوم واحد من انسحاب آخر جندي أمريكي". واعرب عن اعتقاده بان المالكي "فجر أزمة وطنية لن يكون من السهولة تطويقها".
ولم تتضح الجهة المسؤولة عن موجة التفجيرات، ولكن المحللين يقولون إن مستوى التنسيق الذي اتسمت به لا يتوفر الا لـ"تنظيم القاعدة".
وقال المالكي تعقيبا على الهجمات إنها "تؤكد مرة اخرى لكل من لديه شك الاهداف السياسية التي يسعى هؤلاء المجرمون الى تحقيقها"، مضيفا انه ينبغي عدم السماح للمهاجمين بتقويض العملية السياسية.
وفاقمت موجة التفجيرات الاخيرة من حدة الازمة التي تشل حكومة الشراكة الوطنية التي شكلت قبل عام تقريبا، فالقائمة العراقية - التي يؤيدها غالبية سنة العراق - كانت قد قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بسلوك المالكي التسلطي.
وقالت العراقية إن مذكرة التوقيف التي اصدرتها الحكومة بحق الهاشمي تخفي دوافع سياسية، مضيفة ان وزراءها سيقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال الهاشمي إن "من حق العراقيين ان يقلقوا" من تدهور الوضع الامني مضيفا ان هجمات الخميس وقعت لأن الحكومة منشغلة بمطاردة "السياسيين الوطنيين" وليس الارهابيين.
واضاف: "ما حدث اليوم يبين تقصير الحكومة، ويعطي دليلا على ضعف سيطرتها على الملف الامني فهي توجه الاجهزة الامنية في الاتجاه الخطأ."
وكان الهاشمي قد شبه في الماضي سلوك المالكي بسلوك الرئيس السابق صدام حسين، حيث قال لنشرة (الشؤون الخارجية) الامريكية إن "المالكي مصمم على ادارة البلاد بشكل سيء."
يذكر ان موجة التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس تعتبر الاسوأ من نوعها منذ عدة شهور، إذ قتل 68 شخصا واصيب اكثر من 200 في 16 تفجيرا استهدفت مناطق متعددة.
