الصفحات
سياسة
واعلن رحيمي في خطاب القاه الاثنين امام مسؤولين تربويين ايرانيين "سنتخلى عن الدولار واليورو في سلتنا للعملات الاجنبية وونعتمد بدلا منهما الريال وعملة اي بلد يقبل التعاون معنا".
واضاف ان "تلك العملتين (الدولار واليورو) قذرتان ولن نبيع نفطنا مقابل الدولار او اليورو".
ولم يوضح كيف ستفعل ايران لتحقيق هذا الهدف لا سيما لصادراتها او ايراداتها النفطية.
وايران هي ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة (اوبك) في سوق يهيمن عليه الدولار.
من جهة اخرى اكد رحيمي ان ايران ستحد من المنتجات التي تشتريها من الاتحاد الاوروبي والتي بلغت قيمتها 11,4 مليار يورو خلال 2009 اي 27% من الايرادات الايرانية حسب احصائيات الاتحاد الاوروبي الرسمية.
واضاف ان ايران ستتوقف خصوصا عن استيراد مواد غذائية مثل القمح والصويا من اوروبا وستبدأ برنامج انتاج محليا "لكافة قطع الغيار المعقدة" التي تشتريها ايران حاليا من اوروبا.
واقر رحيمي بان "ذلك سياخذ وقتا" لكن بعد ذلك "لن نظل نعاني من تبعية للغربيين".
واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو عقوبات جديدة اقتصادية صارمة بحق ايران التي تشتبه في انها رغم نفيها تبحث عن امتلاك السلاح الذري.
وتهدف تلك العقوبات التي اتخذت في سياق ادانة مجلس الامن الدولي ايران مجددا في التاسع من حزيران/يونيو، خصوصا الى شل النظام المصرفي الايراني ومنع اي تجارة واستثمار او نقل تكنولوجيا الى قطاع النفط والغاز الذي يعتبر حيويا بالنسبة لطهران.
واضاف رحيمي ان ايران "ستزيد الضرائب بنسبة يمكن ان تصل الى مئتين بالمئة كي لا يتمكن احد من شراء المنتوجات الاجنبية لانه لا يجوز شراء مواد الاعداء".
واكد ان "ذلك من وسائل الرد على العقوبات الدولية" معلنا ايضا تعليق "اي دعاية حول المنتجات الالمانية والبريطانية او الكورية" في شواع طهران.
وفضلا عن الاتحاد الاوروبي هاجم رحيمي ايضا بلدين اعلنا عقوبات ضد ايران هما كوريا الجنوبية "التي لا بد من توجيه صفعة لها" واستراليا التي قال ان قادتها "عصابة من رعاة البقر انضموا الى العقوبات الاوروبية".
ودعا رئيس البنك المركزي الايراني محمود بهماني الاحد الى خفض الواردات لمواجهة العقوبات الدولية.
وقال بهماني خلال مؤتمر صحافي "ينبغي خفض الواردات" والسماح فقط باستيراد المنتجات الضرورية" مؤكدا ان ذلك سيساهم في "عدم خروج العملات الاجنبية" و"تطوير الصناعة المحلية".
وبلغت قيمة واردات ايران العام الماضي بحسب التقويم الايراني (من اذار/مارس 2009 الى اذار/مارس 2010) اكثر من 55 مليار دولار بحسب ارقام وزارة الاقتصاد.
واضاف ان "تلك العملتين (الدولار واليورو) قذرتان ولن نبيع نفطنا مقابل الدولار او اليورو".
ولم يوضح كيف ستفعل ايران لتحقيق هذا الهدف لا سيما لصادراتها او ايراداتها النفطية.
وايران هي ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة (اوبك) في سوق يهيمن عليه الدولار.
من جهة اخرى اكد رحيمي ان ايران ستحد من المنتجات التي تشتريها من الاتحاد الاوروبي والتي بلغت قيمتها 11,4 مليار يورو خلال 2009 اي 27% من الايرادات الايرانية حسب احصائيات الاتحاد الاوروبي الرسمية.
واضاف ان ايران ستتوقف خصوصا عن استيراد مواد غذائية مثل القمح والصويا من اوروبا وستبدأ برنامج انتاج محليا "لكافة قطع الغيار المعقدة" التي تشتريها ايران حاليا من اوروبا.
واقر رحيمي بان "ذلك سياخذ وقتا" لكن بعد ذلك "لن نظل نعاني من تبعية للغربيين".
واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو عقوبات جديدة اقتصادية صارمة بحق ايران التي تشتبه في انها رغم نفيها تبحث عن امتلاك السلاح الذري.
وتهدف تلك العقوبات التي اتخذت في سياق ادانة مجلس الامن الدولي ايران مجددا في التاسع من حزيران/يونيو، خصوصا الى شل النظام المصرفي الايراني ومنع اي تجارة واستثمار او نقل تكنولوجيا الى قطاع النفط والغاز الذي يعتبر حيويا بالنسبة لطهران.
واضاف رحيمي ان ايران "ستزيد الضرائب بنسبة يمكن ان تصل الى مئتين بالمئة كي لا يتمكن احد من شراء المنتوجات الاجنبية لانه لا يجوز شراء مواد الاعداء".
واكد ان "ذلك من وسائل الرد على العقوبات الدولية" معلنا ايضا تعليق "اي دعاية حول المنتجات الالمانية والبريطانية او الكورية" في شواع طهران.
وفضلا عن الاتحاد الاوروبي هاجم رحيمي ايضا بلدين اعلنا عقوبات ضد ايران هما كوريا الجنوبية "التي لا بد من توجيه صفعة لها" واستراليا التي قال ان قادتها "عصابة من رعاة البقر انضموا الى العقوبات الاوروبية".
ودعا رئيس البنك المركزي الايراني محمود بهماني الاحد الى خفض الواردات لمواجهة العقوبات الدولية.
وقال بهماني خلال مؤتمر صحافي "ينبغي خفض الواردات" والسماح فقط باستيراد المنتجات الضرورية" مؤكدا ان ذلك سيساهم في "عدم خروج العملات الاجنبية" و"تطوير الصناعة المحلية".
وبلغت قيمة واردات ايران العام الماضي بحسب التقويم الايراني (من اذار/مارس 2009 الى اذار/مارس 2010) اكثر من 55 مليار دولار بحسب ارقام وزارة الاقتصاد.
