الصفحات
سياسة
بلير : رأي المستشار القانوني كان مؤقتا
لندن - دوني هيو - دافع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بحماسة الجمعة عن صوابية الحرب التي شنتها بريطانيا في عهده الى جانب الولايات المتحدة على صدام حسين، فيما ندد ب"اذية" ايران معربا في الوقت نفسه ولاول مرة عن اسفه "للخسائر في الارواح البشرية"، في ثاني مثول له امام لجنة تحقيق في غزو العراق.
وجاء التعبير عن الاسف في وقت متاخر، بعد اربع ساعات من المناقشات التقنية الشاقة التي نقلها التلفزيون في بث مباشر، وبعدما سأل رئيس اللجنة السير جون شيلكوت رئيس الوزراء العمالي بين 1997 و2007 ان كان لديه ما يود اضافته.
وكان بلير اعلن ردا على السؤال نفسه في مثوله الاول امام اللجنة في كانون الثاني/يناير 2010 انه لا يشعر ب"اي اسف"، مثيرا موجة انتقادات حادة.
غير انه صحح موقفه هذه المرة فرد "اود ان اقول بوضوح انني بالطبع آسف بصدق في اعماقي للخسائر في الارواح البشرية في صفوف قواتنا المسلحة وقوات دول اخرى، وفي صفوف مدنيين جاؤوا لمساعدة العراقيين والعراقيين انفسهم".
وصاح على الفور العديد من ممثلي الضحايا الجالسين على المقاعد المخصصة للجمهور "فات الاوان".
وهتفت روز جنتل والدة احد الجنود البريطانيين ال179 الذين سقطوا في العراق ان "اكاذيبك قتلت ابني. آمل ان تتمكن من معايشة هذا الامر".
وقد استدعي بلير للمرة الثانية امام اللجنة "لاستيضاح" ردود ادلى بها في الجلسة الاولى.
وبعد مضي عام، بدت نبرة المحققين الخمسة المكلفين القاء الضوء على الالتزام العسكري البريطاني في العراق اقل تجردا بقليل فيما لم تبد اجوبة بلير قاطعة كما كانت خلال الجلسة الاولى.
غير ان رئيس الوزراء السابق بقي متمسكا بحججه، واثقا من صوابية قراره خوض الحرب، ولو انه لم يقدم اي عناصر جديدة تدعم موقفه.
كما انه بقي على رفضه السماح بنشر مراسلاته "الشديدة الخصوصية" مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، فيما اوضح السير شيلكوت المؤيد لرفع السرية عنها ان نشر هذه الوثائق كان سمح بتوضيح "رؤية بلير" وعلاقاته مع بوش خلال الفترة التي اتفقا فيها على "تغيير النظام" في العراق.
وتغطي هذه الرسائل بصورة خاصة قمة بين بوش وبلير جرت في مزرعة الرئيس الاميركي السابق في تكساس في نيسان/ابريل 2002 قبل 11 شهرا من اجتياح العراق.
وفي مذكرة وجهها الى مستشاره جوناثان باول ونشر نصها، يدعو بلير الى تبني نهج "ناري" حيال صدام حسين.
وكما في الجلسة الاولى، دارت المناقشات الجمعة حول ثلاثة اسئلة اساسية: هل كانت الحرب مشروعة في غياب قرار صريح من الامم المتحدة؟ وهل تعمد بلير تضليل الراي العام بشان اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بحيازتها وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد بدون ان يعثر عليها يوما؟ وما كانت حقيقة اصطفاف توني بلير حيال مواقف المحافظين الجدد الاميركيين؟.
وكان بلير دافع قبل عام "بدون اسف" عن "صوابية قراره" اطاحة "المسخ صدام" بقوة السلاح. وان كانت حججه ضد "الديكتاتور" بقيت على تشددها، الا ان خطابه بات مضبوطا اكثر في تعابيره.
وعن سبب ابقاء مراسلاته سرية، قال بلير ان "المذكرات (الموجهة) الى الرئيس بوش كانت شديدة الخصوصية. لقد كتبت في وقت كنت اسعى لاحداث تغيير او تعديل في السياسة ويفترض ان تكون سرية"، واوضح انها "متوافقة بشكل اساسي مع الكلام الذي صدر عني علنا".
وفي المقابل، صعد النبرة ضد ايران فندد ب"اذيتها" واتهمها ب"تشجيع الارهاب" وزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط، مشيرا الى عدم تحقيق الرئيس الاميركي باراك اوباما اي نتائج جراء انتهاجه سياسة اليد المدودة الى طهران.
وقال بلير "اقضي معظم وقتي في المنطقة، وارى تاثير ايران ونفوذها في كل مكان. انها مؤذية ومزعزة للاستقرار وتدعم المجموعات الارهاب
و أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تجاهله نصيحة المستشار القانوني لحكومته لورد جولدسميث بأن شن حرب على العراق بدون دعم الأمم المتحدة لن يكون قانونيا لأنها كانت "مؤقتة".
وأوضح بلير أن مستشاره اللورد جولدسميث كان ليعيد النظر في اعتقاده بضرورة استصدار قرار ثاني من مجلس الأمن إذا عرف التفاصيل الحقيقية للوضع حينئذ.
ووجهت اللجنة أسئلة إلى بلير بشأن التناقض بين شهادته السابقة وما ادلى به المستشار القانوني السابق للحكومة امام اللجنة الذي قال إنه "لم يكن مرتاحا" من بيانات رئيس الوزراء وقتها قبل الحرب.
وكان لورد غولدسميث قد أشار على بلير يوم 14 يناير/كانون الثاني 2003 بأن قرار مجلس الأمن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق.
وردا على ذلك قال بلير " حينها لم يصل الأمر إلى مرحلة طلب مشورة بصورة رسمية من جولدسميث" وأضاف " لذلك فضلت الإبقاء على الوضع ذاته بأن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن ليس ضروريا".
وأوضح بلير أنه كان على علم بمخاوف جولدسميث من عدم قانونية شن حرب على العراق.
وأشار إلى أنه اتخذ القرار بعد مشاورات مع الولايات المتحدة طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي نص على أن صدام حسين لديه فرصة أخيرة للامتثال للقرارات الدولية وخرق هذه القرارات السابقة يتيح استخدام القوة ضده".
ويقول مراسل بي بي سي بيتر هنت ان اللقاء بين بلير واللجنة سيكون بمثابة "اختبار صلابة" للطرفين، اذ انه "من غير المحتمل ان يحيد توني بلير عن جوهر شهادته العام الماضي".
واضاف: "من جانبه سيحاول فريق اللجنة ان يثبت لمنتقديه انهم على خطأ باستجواب بلير".
وجاء التعبير عن الاسف في وقت متاخر، بعد اربع ساعات من المناقشات التقنية الشاقة التي نقلها التلفزيون في بث مباشر، وبعدما سأل رئيس اللجنة السير جون شيلكوت رئيس الوزراء العمالي بين 1997 و2007 ان كان لديه ما يود اضافته.
وكان بلير اعلن ردا على السؤال نفسه في مثوله الاول امام اللجنة في كانون الثاني/يناير 2010 انه لا يشعر ب"اي اسف"، مثيرا موجة انتقادات حادة.
غير انه صحح موقفه هذه المرة فرد "اود ان اقول بوضوح انني بالطبع آسف بصدق في اعماقي للخسائر في الارواح البشرية في صفوف قواتنا المسلحة وقوات دول اخرى، وفي صفوف مدنيين جاؤوا لمساعدة العراقيين والعراقيين انفسهم".
وصاح على الفور العديد من ممثلي الضحايا الجالسين على المقاعد المخصصة للجمهور "فات الاوان".
وهتفت روز جنتل والدة احد الجنود البريطانيين ال179 الذين سقطوا في العراق ان "اكاذيبك قتلت ابني. آمل ان تتمكن من معايشة هذا الامر".
وقد استدعي بلير للمرة الثانية امام اللجنة "لاستيضاح" ردود ادلى بها في الجلسة الاولى.
وبعد مضي عام، بدت نبرة المحققين الخمسة المكلفين القاء الضوء على الالتزام العسكري البريطاني في العراق اقل تجردا بقليل فيما لم تبد اجوبة بلير قاطعة كما كانت خلال الجلسة الاولى.
غير ان رئيس الوزراء السابق بقي متمسكا بحججه، واثقا من صوابية قراره خوض الحرب، ولو انه لم يقدم اي عناصر جديدة تدعم موقفه.
كما انه بقي على رفضه السماح بنشر مراسلاته "الشديدة الخصوصية" مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، فيما اوضح السير شيلكوت المؤيد لرفع السرية عنها ان نشر هذه الوثائق كان سمح بتوضيح "رؤية بلير" وعلاقاته مع بوش خلال الفترة التي اتفقا فيها على "تغيير النظام" في العراق.
وتغطي هذه الرسائل بصورة خاصة قمة بين بوش وبلير جرت في مزرعة الرئيس الاميركي السابق في تكساس في نيسان/ابريل 2002 قبل 11 شهرا من اجتياح العراق.
وفي مذكرة وجهها الى مستشاره جوناثان باول ونشر نصها، يدعو بلير الى تبني نهج "ناري" حيال صدام حسين.
وكما في الجلسة الاولى، دارت المناقشات الجمعة حول ثلاثة اسئلة اساسية: هل كانت الحرب مشروعة في غياب قرار صريح من الامم المتحدة؟ وهل تعمد بلير تضليل الراي العام بشان اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بحيازتها وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد بدون ان يعثر عليها يوما؟ وما كانت حقيقة اصطفاف توني بلير حيال مواقف المحافظين الجدد الاميركيين؟.
وكان بلير دافع قبل عام "بدون اسف" عن "صوابية قراره" اطاحة "المسخ صدام" بقوة السلاح. وان كانت حججه ضد "الديكتاتور" بقيت على تشددها، الا ان خطابه بات مضبوطا اكثر في تعابيره.
وعن سبب ابقاء مراسلاته سرية، قال بلير ان "المذكرات (الموجهة) الى الرئيس بوش كانت شديدة الخصوصية. لقد كتبت في وقت كنت اسعى لاحداث تغيير او تعديل في السياسة ويفترض ان تكون سرية"، واوضح انها "متوافقة بشكل اساسي مع الكلام الذي صدر عني علنا".
وفي المقابل، صعد النبرة ضد ايران فندد ب"اذيتها" واتهمها ب"تشجيع الارهاب" وزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط، مشيرا الى عدم تحقيق الرئيس الاميركي باراك اوباما اي نتائج جراء انتهاجه سياسة اليد المدودة الى طهران.
وقال بلير "اقضي معظم وقتي في المنطقة، وارى تاثير ايران ونفوذها في كل مكان. انها مؤذية ومزعزة للاستقرار وتدعم المجموعات الارهاب
و أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تجاهله نصيحة المستشار القانوني لحكومته لورد جولدسميث بأن شن حرب على العراق بدون دعم الأمم المتحدة لن يكون قانونيا لأنها كانت "مؤقتة".
وأوضح بلير أن مستشاره اللورد جولدسميث كان ليعيد النظر في اعتقاده بضرورة استصدار قرار ثاني من مجلس الأمن إذا عرف التفاصيل الحقيقية للوضع حينئذ.
ووجهت اللجنة أسئلة إلى بلير بشأن التناقض بين شهادته السابقة وما ادلى به المستشار القانوني السابق للحكومة امام اللجنة الذي قال إنه "لم يكن مرتاحا" من بيانات رئيس الوزراء وقتها قبل الحرب.
وكان لورد غولدسميث قد أشار على بلير يوم 14 يناير/كانون الثاني 2003 بأن قرار مجلس الأمن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق.
وردا على ذلك قال بلير " حينها لم يصل الأمر إلى مرحلة طلب مشورة بصورة رسمية من جولدسميث" وأضاف " لذلك فضلت الإبقاء على الوضع ذاته بأن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن ليس ضروريا".
وأوضح بلير أنه كان على علم بمخاوف جولدسميث من عدم قانونية شن حرب على العراق.
وأشار إلى أنه اتخذ القرار بعد مشاورات مع الولايات المتحدة طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي نص على أن صدام حسين لديه فرصة أخيرة للامتثال للقرارات الدولية وخرق هذه القرارات السابقة يتيح استخدام القوة ضده".
ويقول مراسل بي بي سي بيتر هنت ان اللقاء بين بلير واللجنة سيكون بمثابة "اختبار صلابة" للطرفين، اذ انه "من غير المحتمل ان يحيد توني بلير عن جوهر شهادته العام الماضي".
واضاف: "من جانبه سيحاول فريق اللجنة ان يثبت لمنتقديه انهم على خطأ باستجواب بلير".
