الصفحات
سياسة
تنتهي مهمة الأم البديلة مع ولادة الطفل
ويوجد نوعان من هذه الخدمة: أن يتم "استئجار" الرحم فقط، لاحتضان بيضة امرأة أخرى ملقحة من قبل الأب، أو أن يتم تلقيح بيضة الأم الحاضنة، بحيوان منوي من الأب، بالتلقيح الاصطناعي غالباً وفي بعض الأحيان بالتلقيح الطبيعي، عن طريق ممارسة الجنس. لكن الواقع يبدو أكثر تعقيداً من الضوابط المسطرة في القانون، حتى أن أسرة أمريكية وصفت تجربتها بأنها "أسوأ كابوس يمكن تصوره."
بعض الأسر الهولندية جربت أيضاً الاستفادة من الأمومة مدفوعة الثمن في الهند، بالرغم من أنها ممنوعة قانونياً في هولندا. في السابق كانت هذه الأسر تتوجه إلى الولايات المتحدة التي تجيز قوانينها هذا النوع من الأمومة، لكن السنوات الأخيرة شهدت توجهاً متزايداً نحو الهند بسبب الاسعار المنخفضة. حول ذلك يقول متحدث من وزارة الداخلية الهولندية إن هذا الفعل تترتب عليه تعقيدات قانونية، سواء في هولندا أو في الهند. مع ذلك، تؤكد الوزارة أن هناك عدداً من الأسر الهولندية فعلت ذلك. ولم تعط الوزارة أية تفاصيل أخرى، حفاظاً على خصوصية المعنيين.
أب ينكر وآخر يعترف
المحامية الهولندية فيلما اوسمان، متخصصة في قضايا تبني الأطفال من قبل المثليين جنسياً من الرجال والنساء. تشرح السيدة أوسمان الإجراءات القانونية كالتالي: في شهادة ميلاد الطفل يـُسجل اسم "الأم الحاضنة". إذا كانت هذه الأم متزوجة، فإن على زوجها أن يشهد أمام المحكمة بأنه ليس والد الطفل. بعد ذلك يمكن للأب الهولندي أن يعترف قانونياً بأبوته للطفل، وبهذه الطريقة يحصل الطفل على الجنسية الهولندية، وجواز السفر الهولندي. بعد سنة من الولادة يمكن للأم الهولندية أن تتبنى الطفل.
لكن إنكار الأبوة، من قبل زوج الأم الهندية، والاعتراف بالأبوة من قبل الأب الهولندي، لا يتم بهذه البساطة في الهند. تقول المحامية أوسمان: "يمكن للقاضي الهندي أن يقول: هذا هو الأب، ويجب أن يعترف بأبوته هنا وفقاً للقانون. المشكلة أن هذا الاعتراف لا يـُقبل بشكل تلقائي في هولندا، على العكس من الاعتراف الذي يتم في الولايات المتحدة، بالنسبة للاسر الهولندية التي تختار أماً امريكية."
وتعتقد المحامية أن المشاكل المتعلقة بقبول الاعتراف بالأبوة في الهند سببه عدم تشريع قانون في البرلمان الهندي يضع ضوابط الاعتراف بالأبوة.
من جانبها بدأت العيادات الطبية في الهند، المتخصصة بالتلقيح الاصطناعي، تنتبه لهذه المحاذير القانونية، كما توضح الدكتورة مانيكا خانا في دلهي: "حين يأتينا طلب من أسرة اجنبية ترغب بالحصول على طفل بهذه الطريقة، فإننا نتأكد أولا ما إذا كان القانون في بلد هذه الاسرة يسمح بالأمومة الحاضنة. مؤخراً تلقينا طلباً من أسرة هولندية. كنا راغبين بمساعدتهم، لكننا لا نستطيع ذلك بسبب القوانين. لا نريد أن نتسبب بخلق وضع معقد حيث يولد الطفل ولا يتمكن الأب والأم أخذه معهما إلى بلادهما."
كابوس
المشاكل القانونية في الهند يمكن أن يواجهها حتى الأمريكيون، رغم أن بلادهم تجيز هذا النوع من الأمومة المدفوعة الثمن، كما حصل مع الزوجين ميلين وجان شودين، بسبب الخلاف بينهما وبين الطبيبة المشرفة على الحمل في دلهي، الدكتورة شيفاني سانخديف غور، حول المبلغ المطلوب دفعه. لم يكن بالإمكان الحصول على تأشيرة للطفلة المولودة حدثياً للسفر إلى الولايات المتحدة، قبل أن يـُحسم الخلاف المالي. وبعد ستة اسابيع من المفاوضات، أضطر الزوجان لدفع 10 آلاف دولار إضافية للطبيبة الهندية. تقول السيدة ميلين شودين: "كنا نريد أن نأخذ ابنتنا في كل الأحوال. لقد كان أسوأ كابوس يمكنني تصوره: الطمع والرشوة والفساد. أسوأ من كل ما كنت أراه في الأفلام أو في البرامج التلفزيونية."
استغلال النساء الفقيرات
الانتقادات لتجارة الأمومة تأتي من أطراف أخرى أيضاً، ولأسباب مختلفة. تتحدث المنظمات النسوية عن استغلال للنساء الفقيرات. وبالفعل فإن الأمهات اللاتي تشرف عليهن الدكتور شيفاني والدكتورة خانا، هن من النساء الفقيرات ذوات التعليم المتدني، ويقمن بهذه المهمة من أجل المال فقط. آشا تبلغ من العمر 35 عاماً، وأم لطفلتين، في العاشرة والثانية عشرة من العمر. وقد أصبحت أماً حاضنة، لكي تتمكن من توفير نفقات الدراسة لابنتيها. مهنة شاقة تقول آشا: "كل ما أرغب به هو أن يكون بوسعي أن الطفل مرة أخرى بعد الولادة، وأن أعرف أين يعيش وكيف حاله. أشعر برابط عاطفي مع الطفل."
عمليات قيصرية
المحامية سونيل أرغاوال، التي تمثل مصالح الآباء الأجانب في دلهي، تقول إن الولادات كلها تقريباً تتم عبر عملية قيصرية، رغم أن بعض الأطباء ينكرون ذلك. حسب المحامية فإن الأطباء يتعمدون إجراء العمليات القيصرية، وذلك أولاً لأن العمليات القيصرية تجعل جدولة المواعيد أسهل بالنسبة للعيادات، وثانياً لكي يطلبوا مبالغ إضافية مقابل العملية وما يتلوها من رعاية للأم والوليد."
رغم كل المشاكل، لا تستبعد آشا أن تكرر التجربة، وأن تصبح مرة أخرى أما حاضنة مقابل المال.. كما إن السيدة الأمريكية ميلين هي الأخرى، ورغم التجربة السيئة، ليست نادمة على خيارها: "حين أنظر إلى ابنتي أرى أنها تستحق كل دولار دفعناه."
بعض الأسر الهولندية جربت أيضاً الاستفادة من الأمومة مدفوعة الثمن في الهند، بالرغم من أنها ممنوعة قانونياً في هولندا. في السابق كانت هذه الأسر تتوجه إلى الولايات المتحدة التي تجيز قوانينها هذا النوع من الأمومة، لكن السنوات الأخيرة شهدت توجهاً متزايداً نحو الهند بسبب الاسعار المنخفضة. حول ذلك يقول متحدث من وزارة الداخلية الهولندية إن هذا الفعل تترتب عليه تعقيدات قانونية، سواء في هولندا أو في الهند. مع ذلك، تؤكد الوزارة أن هناك عدداً من الأسر الهولندية فعلت ذلك. ولم تعط الوزارة أية تفاصيل أخرى، حفاظاً على خصوصية المعنيين.
أب ينكر وآخر يعترف
المحامية الهولندية فيلما اوسمان، متخصصة في قضايا تبني الأطفال من قبل المثليين جنسياً من الرجال والنساء. تشرح السيدة أوسمان الإجراءات القانونية كالتالي: في شهادة ميلاد الطفل يـُسجل اسم "الأم الحاضنة". إذا كانت هذه الأم متزوجة، فإن على زوجها أن يشهد أمام المحكمة بأنه ليس والد الطفل. بعد ذلك يمكن للأب الهولندي أن يعترف قانونياً بأبوته للطفل، وبهذه الطريقة يحصل الطفل على الجنسية الهولندية، وجواز السفر الهولندي. بعد سنة من الولادة يمكن للأم الهولندية أن تتبنى الطفل.
لكن إنكار الأبوة، من قبل زوج الأم الهندية، والاعتراف بالأبوة من قبل الأب الهولندي، لا يتم بهذه البساطة في الهند. تقول المحامية أوسمان: "يمكن للقاضي الهندي أن يقول: هذا هو الأب، ويجب أن يعترف بأبوته هنا وفقاً للقانون. المشكلة أن هذا الاعتراف لا يـُقبل بشكل تلقائي في هولندا، على العكس من الاعتراف الذي يتم في الولايات المتحدة، بالنسبة للاسر الهولندية التي تختار أماً امريكية."
وتعتقد المحامية أن المشاكل المتعلقة بقبول الاعتراف بالأبوة في الهند سببه عدم تشريع قانون في البرلمان الهندي يضع ضوابط الاعتراف بالأبوة.
من جانبها بدأت العيادات الطبية في الهند، المتخصصة بالتلقيح الاصطناعي، تنتبه لهذه المحاذير القانونية، كما توضح الدكتورة مانيكا خانا في دلهي: "حين يأتينا طلب من أسرة اجنبية ترغب بالحصول على طفل بهذه الطريقة، فإننا نتأكد أولا ما إذا كان القانون في بلد هذه الاسرة يسمح بالأمومة الحاضنة. مؤخراً تلقينا طلباً من أسرة هولندية. كنا راغبين بمساعدتهم، لكننا لا نستطيع ذلك بسبب القوانين. لا نريد أن نتسبب بخلق وضع معقد حيث يولد الطفل ولا يتمكن الأب والأم أخذه معهما إلى بلادهما."
كابوس
المشاكل القانونية في الهند يمكن أن يواجهها حتى الأمريكيون، رغم أن بلادهم تجيز هذا النوع من الأمومة المدفوعة الثمن، كما حصل مع الزوجين ميلين وجان شودين، بسبب الخلاف بينهما وبين الطبيبة المشرفة على الحمل في دلهي، الدكتورة شيفاني سانخديف غور، حول المبلغ المطلوب دفعه. لم يكن بالإمكان الحصول على تأشيرة للطفلة المولودة حدثياً للسفر إلى الولايات المتحدة، قبل أن يـُحسم الخلاف المالي. وبعد ستة اسابيع من المفاوضات، أضطر الزوجان لدفع 10 آلاف دولار إضافية للطبيبة الهندية. تقول السيدة ميلين شودين: "كنا نريد أن نأخذ ابنتنا في كل الأحوال. لقد كان أسوأ كابوس يمكنني تصوره: الطمع والرشوة والفساد. أسوأ من كل ما كنت أراه في الأفلام أو في البرامج التلفزيونية."
استغلال النساء الفقيرات
الانتقادات لتجارة الأمومة تأتي من أطراف أخرى أيضاً، ولأسباب مختلفة. تتحدث المنظمات النسوية عن استغلال للنساء الفقيرات. وبالفعل فإن الأمهات اللاتي تشرف عليهن الدكتور شيفاني والدكتورة خانا، هن من النساء الفقيرات ذوات التعليم المتدني، ويقمن بهذه المهمة من أجل المال فقط. آشا تبلغ من العمر 35 عاماً، وأم لطفلتين، في العاشرة والثانية عشرة من العمر. وقد أصبحت أماً حاضنة، لكي تتمكن من توفير نفقات الدراسة لابنتيها. مهنة شاقة تقول آشا: "كل ما أرغب به هو أن يكون بوسعي أن الطفل مرة أخرى بعد الولادة، وأن أعرف أين يعيش وكيف حاله. أشعر برابط عاطفي مع الطفل."
عمليات قيصرية
المحامية سونيل أرغاوال، التي تمثل مصالح الآباء الأجانب في دلهي، تقول إن الولادات كلها تقريباً تتم عبر عملية قيصرية، رغم أن بعض الأطباء ينكرون ذلك. حسب المحامية فإن الأطباء يتعمدون إجراء العمليات القيصرية، وذلك أولاً لأن العمليات القيصرية تجعل جدولة المواعيد أسهل بالنسبة للعيادات، وثانياً لكي يطلبوا مبالغ إضافية مقابل العملية وما يتلوها من رعاية للأم والوليد."
رغم كل المشاكل، لا تستبعد آشا أن تكرر التجربة، وأن تصبح مرة أخرى أما حاضنة مقابل المال.. كما إن السيدة الأمريكية ميلين هي الأخرى، ورغم التجربة السيئة، ليست نادمة على خيارها: "حين أنظر إلى ابنتي أرى أنها تستحق كل دولار دفعناه."
