تحقيق في سقوط قتلى في درعا واللاذقية و لجنة قانونية لدرس الغاء قانون الطوارىء

واوردت الوكالة ان الرئيس السوري بشار الاسد وجه "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية".

واضافت سانا "وتمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة اليها كما ان لها الحق في طلب اي معلومات او وثائق لدى اي جهة كانت".

وفي درعا، مركز الاحتجاج على النظام منذ 18 اذار/مارس، قتل 30 شخصا على الاقل، كما تقول السلطات، و55 حسب منظمة العفو الدولية، واكثر من 70 حسب هيومن رايتس ووتش و130 كما قال ناشطون.

وفي اللاذقية، قتل 13 مدنيا وعسكريا ومتظاهران واصيب 185 بجروح، عندما اطلق مسلحون لم تعرف هوياتهم كانوا متمركزين على سطوح مبان او في سيارات او بين الحشود، النار بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على السكان.

كما وجه الرئيس السوري بشار الاسد بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء الذي فرض في البلاد في العام 1963 عند تولي حزب البعث الحكم، على ان تنهيها قبل 25 نيسان/ابريل، كما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة "بتوجيه من الرئيس بشار الاسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وانجاز تشريع يضمن المحافظة على امن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الارهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ على ان تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان/ابريل 2011".

وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويعود قرار الغاء قانون الطوارىء المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية.

ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، فيفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين "يهددون الامن". كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.

وفي كلمته الاولى الاربعاء منذ انطلاق حركة الاحتجاج في سوريا في 15 اذار/مارس، لم يتطرق الاسد الى رفع حال الطوارئ، وهو اجراء مهم جدا منوط بصلاحياته حصريا. غير ان مستشارته الرئيسية بثينة شعبان افادت الاحد ان القرار بالغاء حالة الطوارئ اتخذ. وبالتالي ادى صمت الخطاب الى خيبة في اوساط منظمات حقوق الانسان والى اعلان المحتجين مواصلة التظاهر.

وقال هيثم المالح الناشط السوري من اجل الحقوق المدنية لوكالة فرانس برس "التظاهرات ستتواصل. طلبنا تغييرات، حريتنا، الديموقراطية. لم يتغير شيء والان لا خيار امامنا سوى النزول الى الشارع". وكان المحامي اعتقل في تشرين الاول/اكتوبر 2009 وافرج عنه في الاسبوع الفائت.

ووصف الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري الخطاب بانه "مخيب للامل الى حد كبير".
وتابع "اكتفى الاسد بتكرار الوعود المبهمة نفسها التي يكررها منذ سنوات. المطلوب هو اجراءات ملموسة على غرار رفع حالة الطوارئ والغاء المحاكم الاستثنائية وضمان حرية التعبير".

واعتبرت منظمة العفو الدولية ان الاسد "فوت فرصة حقيقية لرفع حال الطوارئ".
ولم يعلن الرئيس السوري اي اصلاح ملموس لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ توليه الحكم العام 2000.

واكتفى الاسد بالقول "نحن مع الاصلاح والحاجات، هذا واجب الدولة، ولكن نحن لا يمكن ان نكون مع الفتنة"، قبل ان يعلن ان مكافحة الفساد والبطالة من اولويات الحكومة المقبلة. وكانت الحكومة التي يرأسها ناجي عطري منذ 2003 قدمت استقالتها الثلاثاء.

من جانب آخر اعلنت السلطات السورية الخميس انها ستدرس اوضاع حوالى 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.

وافادت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد وجه "بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة احصاء عام 1962 في محافظة الحسكة" في شمال شرق البلاد.

وعلى اللجنة ان تنهي "دراستها قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011 وترفعها للرئيس الاسد تمهيدا لاصدار الصك القانوني المناسب"، بحسب الوكالة. وفي العام 1962 حرم 20% من اكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة احصاء مثير للجدل بحسب منظمات حقوقية.

واتخذت الحكومة انذاك هذا القرار بحجة ان مجموعات من الاكراد دخلت بصورة غير مشروعة من دول مجاورة ولا سيما تركيا واستقرت في محافظة الحسكة العام 1945 وتمكنت من تسجيل اسمائها في دوائر النفوس السورية بصورة غير قانونية. واساءت هذه المسالة الى العلاقات بين الحكومة المركزية وهذه الجالية لفترة طويلة.

ويعيش الاكراد المحرومون من الجنسية ازمة فعلية، فلا يمكنهم العمل في الشركات العامة او المؤسسات الرسمية لانهم لا يعتبرون مواطنين سوريين ولا يسعهم الهجرة الى بلدان اخرى لانهم لا يحملون جوازات سفر.