الصفحات
سياسة
وعلى الرغم من مرور هذه الفترة، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم على الأرض في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية ومينائها الحيوي الذي يدخل منه قرابة 80 بالمئة من المساعدات والواردات القادمة إلى البلد العربي الأكثر فقرا.
وقد نص الاتفاق بخصوص محافظة الحديدة وموانئها، بأن يتم وقف إطلاق النار في كامل أرجاء المحافظة من قبل الطرفين، والبدء في تنفيذ انسحاب (إعادة الانتشار) مختلف القوات من المدينة وموانئها إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة،على أن تسلم إلى قوات الأمن المحلية.
وبناء على هذا الاتفاق، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإنشاء فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، وتعيين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيسا للفريق الذي يضم أيضا ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.
وسبق أن عقد كاميرت عدة لقاءات بممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بخصوص ملف الحديدة، إلا أنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم بخصوص حلف الملف وانسحاب مختلف الأطراف، في الوقت الذي اتهم الحوثيون كاميرت بالانحياز لصالح الحكومة اليمنية وما وصفوه العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي.
وحتى اليوم، لا تزال التعقيدات هي العامل الأبرز في ملف الحديدة، حتى وصل الأمر إلى تأويل بنود الاتفاق، كل بما يخدم مصلحته.
فالحكومة اليمنية ترى أن الاتفاق نص على انسحاب الحوثيين وتسليم الموانئ والمدينة إلى قوات الأمن المحلية التي كانت في المحافظة قبل سيطرة الحوثيين عليها نهاية العام 2014، وتصر على أن القوات التي ستتسلم المحافظة من الضرورة أن تدار من قبل الحكومة الشرعية وفقا للقانون اليمني.
وفي الجانب الآخر، يفسر الحوثيون الأمر بشكل مخالف، حيث يرون أن القوات التي ستتسلم المدينة والموانئ هي القوات المحلية العاملة حاليا تحت إداراتهم، وهو الأمر المرفوض من قبل الحكومة.
وفي نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلن الحوثيون أنهم انسحبوا من ميناء الحديدة، وأنهم قاموا بتسليم الميناء إلى قوات خفر السواحل المحلية، إلا أن الحكومة اليمنية رفضت ذلك وقالت إن الحوثيين يحاولون الالتفاف على اتفاق ستوكهوم عن طريق تسليم الموانئ إلى قوات أخرى تابعة لهم.
وخلال الفترة القليلة الماضية، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بشأن عرقلة التوصل إلى حل وضع الحديدة، في حين واصل المبعوث الأممي مارتن جريفيث زياراته إلى العاصمة صنعاء للقاء الحوثيين، وإلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع الرئيس اليمني تركزت حول سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، غير أنها لم تجد نفعا بشكل حقيقي في سياق إقناع الطرفين على التوافق لحل نهائي للوضع.
وأمام هذه التعقيدات والصعوبات التي تعتري أبرز الملفات اليمنية الحالية، تدور العديد من التساؤلات، حول مستقبل اتفاق الحديدة وإلى أين سيتجه الوضع هناك.
وفي هذا السياق يقول ثبات الأحمدي، كاتب صحفي وباحث سياسي، "إن اتفاق الحديدة هو جزء من كل، وهو حلقة صغيرة في سلسلة الاتفاقات الكثيرة التي يتفنن الحوثي في نقضها والالتفاف عليها كجزء من جبلته السياسية".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه واهم من يتوقع من الحوثي تنفيذ أي اتفاق معه، لأنه سيخالف عقيدته السياسية والدينية معا. وبين يدينا عشرات الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت معه منذ العام 2004 وحتى اليوم.
وفيما يتعلق بمستقبل ذلك الاتفاق، فيمكن استقراؤه، حسب الأحمدي، من خلال استقراء بقية الاتفاقات السابقة التي نقضها الحوثي جميعا، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن هذا الفصل سيقود إلى فصل جديد أكثر تعقيدا من سابقه، لاسيما ومدينة الحديدة اليوم قد غدت مدينة أشباح عدا من مينائها الذي يدر الدخل المادي على الحوثيين لتعزيز عملياتهم العسكرية ضد الشعب اليمني.
أما عن خيارات الحكومة اليمنية الشرعية يوضح الأحمدي "أن الشرعية اليوم لاتملك أمرها، كما أكد ذلك الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب رئيس الجمهورية نفسه، وملف القضية اليمنية لم يعد بيد اليمنيين؛ بل أصبح بيد قيادة التحالف العربي، والمجتمع الدولي، وهو ما زاد المشهد اليمني تعقيدا أكثر، كون الحوثيين وجدوا بغيتهم في هذا التحول الجديد، إذ لا يُهمهم أمر اليمن ولا القضية اليمنية، بقدر ما يهمهم التحكم والتغلب على أي وجه كان".
ومضى قائلا" ساعد ذلك فساد الشرعية الذي غرقت فيه، وبعد أن استرخوا في فنادق المملكة العربية السعودية، مستغلين كرم المملكة ووفاءها تجاه اليمن".
موت سريري
استمرار تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة، حتى اليوم، جعل مراقبين يشيرون إلى أن الاتفاق يعيش حالة موت سريري، جراء التباين الحاصل حاليا في تفسير نصوص ذلك.
ويقول عبدالله الصبري، باحث سياسي يمني ، إن" اتفاق الحديدة هو الأهم في جملة تفاهمات السويد، وقد حقق نجاحا نسبيا فيما يتعلق بمسألة التهدئة العسكرية، فيما تعثر في بقية المسارات، ودخل حالة الموت السريري".
وأضاف أن" ذلك جاء رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي ومن خلفه الخارجية البريطانية التي تقف بقوة خلف الاتفاق، وأعلنت تبنيها المساهمة في التكلفة المالية لبعثة المراقبة الأممية المقبلة التي ينتظر تعزيزها بداية شباط/فبراير المقبل".
وأوضح أن بريطانيا دعت لاجتماع لما يعرف بالرباعية الدولية بشأن اليمن، في حين أنه من المتوقع أن يليه مؤتمر دولي لإعمار البلاد في السويد في الشهر ذاته (شباط/فبراير)، مشيرا إلى أن من وراء ذلك هو تعزيز فرص الدفع إلى مفاوضات جديدة بشأن السلام والحل السياسي بشكل عام.
ولفت إلى أن "تعثر اتفاق الحديدة يعود بسبب الأسلوب "الفج" الذي سلكه رئيس فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت مع طرف أنصار الله "الحوثيين" حينما ظهر وكأنه يدفع نحو التفاوض من جديد على نصوص اتفاق الحديدة وتعديلها باتجاه إظهار الاتفاق وكأنه تسليم من طرف واحد للطرف الآخر وهذا غير صحيح".
وذكر صبري أن السلطة المحلية التي أكد عليها الاتفاق، هي سلطة "الأمر الواقع" ذات الطابع الأمني والإداري، أما إعادة الانتشار فخاصة بالقوات العسكرية التي تحاصر مدينة الحديدة أو تدافع عنها سواء كانت محسوبة على طرف ما يسمى بالشرعية أو تلك المجاميع الشعبية المسلحة المحسوبة على أنصار الله.
وتابع "بالنسبة للأمم المتحدة وعناصرها ، فهي معنية فقط بالرقابة على تنفيذ الاتفاق وتقييم التزام الأطراف بما ورد فيه من نقاط ومواد من شأن تنفيذها الوصول إلى تهدئة عسكرية تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء البلاد دون شروط أو عراقيل تعسفية".
لا رغبة في إنهاء الحرب
تواصل الصراع اليمني منذ قرابة أربعة أعوام، جعل العديد من السكان يؤكدون أن هناك مصالح دولية تدفع باتجاه استمرار النزاع في البلاد بشكل عام، وترك الوضع في محافظة الحديدة دون حل حقيقي، وعدم السماح لأي طرف بالحسم العسكري لصالحه.
ويقول المواطن عماد عبدالله إن اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة لن يتحقق، لأنه جاء نتيجة ضغوط دولية فقط، وليس بناء على رغبة الأطراف اليمنية المتصارعة.
وأضاف عبدالله وهو أحد مواطني محافظة الحديدة الذين تضرروا من الحرب ونزح إلى العاصمة صنعاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الأوضاع في الحديدة ستبقى كما هي خلال الفترة المقبلة، دون انسحاب للحوثيين أو تقدم عسكري للقوات الحكومية".
ولفت إلى أن " هناك بعض الدول لا ترغب بإنهاء الحرب في اليمن، وأنها تريد فقط العمل على تهدئة في بعض الجبهات مع استمرار الصراع".
وأشار إلى أنه حتى لو حصل حل سياسي، فلن يكون هناك استبعاد للحوثيين في المرحلة المقبلة، الذين سيستمرون بحكم عدة محافظات ، فيما الحكومة الشرعية ستواصل حكم محافظات أخرى.
