الصفحات
سياسة
وتحدد حاليا كل دولة لوائحها الخاصة بـ"جواز السفر الذهبي"، الذي يتيح لحامليه السفر بحرية في الاتحاد الأوروبي. ولفتت المفوضية إلى أن ثلاث دول، هي بلغاريا وقبرص ومالطا، لا تشترط متطلبات تتعلق بالإقامة الفعلية أو "التواصل الحقيقي" بها لمنح المواطنة للمستثمرين.
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتصاريح الإقامة، التي تتيح أيضا لحامليها السفر بين دول الاتحاد، فإن 20 دولة لديها الحد الأدنى فقط من المتطلبات.
كما أنه لا يوجد القدر الكافي من المعلومات، أو الشفافية، بشأن كيفية منح التأشيرات، ولمن يتم منحها.
وتشكل هذه السياسات مخاطر تتعلق بالأمن وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، كما أن "غياب الشفافية بشأن تطبيق السياسات" يزيد هذه المخاطر.
وقالت فيرا جوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، في بيان صحفي، :"يتعين وجود صلة حقيقية بين من يحصلون على جنسية الاتحاد الأوروبي وبين الدولة العضو المعنية ... يجب ألا يكون هناك ترابط ضعيف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للناس التسوق بحثا عن السياسات الأكثر تساهلا".
ومن أجل التعامل مع الأمر، تعتزم المفوضية تشكيل فريق عمل لتعزيز تبادل المعلومات حول المتقدمين بطلبات للحصول على التصاريح ووضع نظام عام للتدقيقات الأمنية بحلول نهاية العام الجاري.
وستراقب المفوضية الأوروبية أيضا مدى التزام الدول الأعضاء بالقانون الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالتدقيق على الحدود، والتدقيق الأمني، وجرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستطبق المفوضية الأوروبية تدقيقا على الدول الراغبة في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وأشادت منظمات غير حكومية بالتقرير كونه يمثل خطوة إلى الأمام، ولكنها قالت إنه لم يصل إلى المستوى المأمول.
وقالت نعومي هيرست، من منظمة "جلوبال ويتنس" إن التقرير " لم يخطرنا ما الذي يجب على الدول الأعضاء القيام به بالفعل؛ فقد دق ناقوس الخطر، ولذلك هم بحاجة إلى تقديم حلول".
من جهة أخرى، قالت لور برييو، من منظمة " ترانسبيرانسي انترناشيونال" (الشفافية الدولية): " لا نرى حافزًا كافيًا لبلدان مثل مالطا للتخلص من هذه الخطط المربحة دون اتخاذ إجراء قوي من المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي".
واعترفت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، والتي عرضت التقرير مع ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، بأن صلاحيات الاتحاد الأوروبي محدودة، نظرا لأن هذه السياسات تندرج تحت السلطة الوطنية.
وقالت جوروفا إن هذه القواعد الوطنية لها تداعيات على مستوى الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإنفاذ القانون.
وقال أفراموبولوس إن الدول الأعضاء ليست بعيدة عن مواجهة مشكلات عندما يتعلق الأمر ببعض الضوابط والتوازنات التي تؤثر على الأعضاء الآخرين".
من جانبها، ردت حكومة مالطا سريعا على التقرير، وقالت إنها تتفق مع العديد من التوصيات، لكنها رفضت بقوة التهمة التي ذكرت أن خطتها الوطنية قد أدت إلى ثغرات أمنية.
كما أشارت مالطا أيضا إلى أن برنامج منح المواطنة يمثل مصدرا رئيسيا للإيرادات، حيث حقق نحو 700 مليون يورو (798 مليون دولار) على مدى أربع سنوات.
