الصفحات
سياسة
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن ممثل النيابة العامة في الجلسة اتهم الشاهد ، وهو النقيب محمد عبد الحكيم من الأمن المركزي ، بالإدلاء بأقوال أمام المحكمة تتناقض مع أقواله في تحقيقات النيابة بشأن القضية ، وطلب منه الثبات على إحدى الشهادتين لما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات قانونية. واختار الضابط الثبات على أقواله أمام المحكمة ، فوجه إليه ممثل النيابة العامة تهمة "الشهادة الزور" في تحقيقات النيابة.
وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد. جاء في أقوال الشاهد أنه علم من التليفزيون بأن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية ، نافيا أن يكون قطاع الأمن المركزي قد سلح الجنود بالسلاح الآلي وأنه ممنوع الخروج به في التشكيلات.
كانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت اليوم محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسئولي وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة كانون ثان/يناير.
واستمعت المحكمة إلي طلبات هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الذين طلبوا سماع أقوال المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق و سوزان ثابت.
كان مبارك وصل إلى مقر محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة محمولا علي "تروللي" ودخل القفص استعدادا للمحاكمة مرتديا بدلة تدريب رياضية زرقاء ، وقد سبقه نجلاه علاء وجمال مبارك وسط إجراءات أمنية مشددة.
قامت قوات الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل قوات الجيش والشرطة ، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك.
وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابي الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة ، كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف ، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي مبارك.
واندلعت مناوشات أمام المحكمة بين قوات الأمن وأهالي أسر الشهداء ، حيث تردد انضمام عدد من مشجعي النادي الأهلي لهم لحمايتهم.
كانت المحكمة بدأت في جلستها أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة ، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط سواء حاليين أو سابقين في وزارة الداخلية أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط.
وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذي يحضرون جلسة اليوم بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني ، يحضر الجلسة أيضا خمسة من المحامين الكويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك ، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور. وقالت مصادر من المستشفى الذي يرقد فيه مبارك إن حالته الصحية مستقرة ، إلا أن حالته النفسية ساءت بعد المشادات والهتافات المطالبة بإعدامه التي تعالى بها الحضور من أسر شهداء الثورة في جلسة أمس الأول. واستمرت الجلسة السابقة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساء.
يواجه مبارك ، إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين ، اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.
ويواجه حسين سالم اتهامات بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. ويواجه علاء وجمال مبارك اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما.
تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 850 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك في شباط/فبراير الماضي.
وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد. جاء في أقوال الشاهد أنه علم من التليفزيون بأن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية ، نافيا أن يكون قطاع الأمن المركزي قد سلح الجنود بالسلاح الآلي وأنه ممنوع الخروج به في التشكيلات.
كانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت اليوم محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسئولي وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة كانون ثان/يناير.
واستمعت المحكمة إلي طلبات هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الذين طلبوا سماع أقوال المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق و سوزان ثابت.
كان مبارك وصل إلى مقر محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة محمولا علي "تروللي" ودخل القفص استعدادا للمحاكمة مرتديا بدلة تدريب رياضية زرقاء ، وقد سبقه نجلاه علاء وجمال مبارك وسط إجراءات أمنية مشددة.
قامت قوات الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل قوات الجيش والشرطة ، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك.
وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابي الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة ، كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف ، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي مبارك.
واندلعت مناوشات أمام المحكمة بين قوات الأمن وأهالي أسر الشهداء ، حيث تردد انضمام عدد من مشجعي النادي الأهلي لهم لحمايتهم.
كانت المحكمة بدأت في جلستها أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة ، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط سواء حاليين أو سابقين في وزارة الداخلية أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط.
وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذي يحضرون جلسة اليوم بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني ، يحضر الجلسة أيضا خمسة من المحامين الكويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك ، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور. وقالت مصادر من المستشفى الذي يرقد فيه مبارك إن حالته الصحية مستقرة ، إلا أن حالته النفسية ساءت بعد المشادات والهتافات المطالبة بإعدامه التي تعالى بها الحضور من أسر شهداء الثورة في جلسة أمس الأول. واستمرت الجلسة السابقة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساء.
يواجه مبارك ، إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين ، اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.
ويواجه حسين سالم اتهامات بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. ويواجه علاء وجمال مبارك اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما.
تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 850 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك في شباط/فبراير الماضي.
