الصفحات
سياسة
يتوجه التونسيون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد (15 أيلول/ سبتمبر 2019) لانتخاب رئيس جديد بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في انتخابات مبكرة يتنافس فيها 26 مرشحا. أما خارج تونس فإن مكاتب التصويت فتحت منذ يوم أمس الجمعة ولثلاثة أيام.
وتستمر الجلبة السياسية في تونس. فحال انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة منتصف ليل الجمعة إلى السبت بدأت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وبدا نشطاء بتعليق ملصقات أكثر من 1500 قائمة تشارك في سباق البرلمان.
وكانت وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي قبل أشهر من انتهاء ولايته نهاية العام، قلبت مواعيد الانتخابات. وشدت الانتخابات الرئاسية المبكرة كل الانتباه على حساب الاقتراع التشريعي الذي يتوقع أن يكون بين جولتي الانتخابات الرئاسية.
وبدت آخر الاستعدادات على قدم وساق نهار السبت مع نقل صناديق الاقتراع المختومة تحت رقابة الجيش الوطني. وأعلنت وزارة الداخلية نشر أكثر من سبعين ألف عنصر أمن لتأمين الاقتراع الأحد.
وأعلن المستشار السياسي السابق محسن مرزوق ورجل الأعمال سليم الرياحي انسحابهما من السباق الرئاسي لصالح عبد الكريم الزبيدي، وهو وزير دفاع سابق تكنوقراط مقرب من حزب نداء تونس الذي ينحدر منه مرزوق والرياحي. وكان حزب نداء تونس بزعامة الباجي، فاز في انتخابات 2014 لكن هذا الحزب المتعدد المشارب انقسم إلى عدة فصائل متصارعة لاحقا.
والنتيجة أن ثمانية من المرشحين للاقتراع الرئاسي أتوا من حزب نداء تونس بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي يجد صعوبة في الدفاع عن حصيلة ثلاث سنوات من تولي حكومته. فالبطالة مثلا التي كانت أحد محركات ثورة 2011، مازالت عند 15 بالمئة في حين يستمر ارتفاع الأسعار التي تضغط بشدة على أجور ضعيفة.
وأكد القضاء الجمعة استمرار توقيف أحد أبرز منافسي الشاهد، أي رجل الأعمال في قطاع الإعلام والإعلانات نبيل القروي. وكان تم توقيف القروي في نهاية آب/أغسطس بشبهة فساد وتبييض أموال. وقد يصبح أول سجين في السباق النهائي للرئاسة.
واختتم ثلاثة مرشحين آخرين حملاتهم الانتخابية في الشارع ذاته في العاصمة باجتماعات. وأعطى ذلك حيوية لوسط العاصمة في أجواء احتفالية التقى فيها مناصرو مختلف المرشحين. وبين هؤلاء عبد الفتاح مورو أول مرشح للانتخابات الرئاسية في تونس عن حزب النهضة الإسلامي.
وشهدت الحملة الانتخابية خصوصا مناظرات تلفزيونية كانت موضع متابعة كبيرة في البلد الوحيد الناجي من اضطرابات وثورات الربيع العربي في 2011. لكن الأزمة الاقتصادية والنزاعات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة ضربت ثقة التونسيين بالأحزاب الكبرى، ما يفتح الباب أمام احتمال تصويت عقابي.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المئة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية.
وتكثر الرهانات والتخمينات عبر الإنترنت بناء على استطلاعات سرية حيث يمنع القانون نشر نتائجها منذ تموز/يوليو. ويتوقع أن تصدر أولى تقديرات النتائج ليل الأحد إلى الاثنين فيما تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الثلاثاء.
