
الباجي قائد السبسي
وردا على تساؤل بعض الاعضاء حول التنمية الجهوية وعدم التوازن بين الجهات، اعترف الوزير الاول ان الجهات الداخلية تعاني بالفعل من البطالة الخانقة قبل وبعد الثورة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات وغيرهم، وذكر ان الحكومة اكتشفت ان نسبة النمو في تلك الجهات يساوي صفرا بالمائة وأكد أن الحكومة منكبة حاليا لحل مشكل التنمية بالتعاون مع بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبرى لتقليص التفاوت بين المحافظات ببعث مشاريع اقتصادية .
ووعد الوزير بثورة في القطاع المالي لصالح الجهات مضيفا أن الحكومة بصدد درس ستين الف ملف للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات في محاولة للحد من البطالة.
وحين فتح ملف الاعلام قال الباجي قايد السبسي انه يقبل خلال هذه الفترة الانتقالية باعلام منفلت احسن من اعلام "صامت"، في انتظار النظر في هذا القطاع وتطهيره واقالة رموز النظام السابق القائمين على تسييره ومواصلة التعتيم والفبركة و"صنصرة" الاخبار.
وردا على سؤال حول توضيح زيارة برلسكوني الغامضة الذي جاء للمساومة حسب ما جاء على لسان احد الاعضاء أفاد السبسي، أن السياسة الخارجية تحكمها ضوابط وتقاليد وتحتكم الى الشرعية الدولية وقد افضت الجهود المبذولة في الاونة الاخيرة من قبل الحكومة المؤقتة الى التباحث والتفاوض بشان عديد الملفات الهامة من اهمها ملف المهاجرين غير الشرعيين بايطاليا.
وقال السبسي :" لقد تم الاتفاق على تسوية وضعية 22 الف تونسي متواجدين حاليا بجزيرة لمبادوزا، وجميعهم سافروا بطرق غير شرعية مستغلين الفراغ الامني، وهذا أمر لم يسبق أن سجلته السياسة الخارجية التونسية".
ما أعلنه السبسي شكل مفاجأة للبعض خاصة حين قال أن الحكومة الايطالية ستسلمهم وثيقة تمكنهم من التجوال في كل الدول الاوروبية، الامر الذي طرح أسئلة عالقة من قبيل : هل في هذا القرار مزيدا من التشجيع لشباب التونسي لمزيد المهجرة، ومقابل ماذا حسم برلسكوني في امر المهاجرين من الشباب التونسي ؟؟؟
وفي ما يتعلق بضحايا الثورة وعائلاتهم بين الوزير الاول انه تم في تالة على سبيل المثال، الاستماع الى شهادات واقوال 200 شاب ملاحظا ان العمل يتواصل من أجل الكشف عن هوية المجرمين والمعتدين والمتسببين في اعمال الشغب التي شهدتها البلاد.
ولم يخف قائد السبسي تخوفه من الوضع الاقتصادي المتسم باغلاق عديد المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة وتواصل موجة الاحتجاجات والاعتصامات حاثا القوى السياسية وفي مقدمتها الاحزاب على الاضطلاع بدورها في تنوير الرأي العام وتوجيهه واثناء المحتجين والمعتصمين عن التمادي في هذه الممارسات.
ووعد الوزير بثورة في القطاع المالي لصالح الجهات مضيفا أن الحكومة بصدد درس ستين الف ملف للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات في محاولة للحد من البطالة.
وحين فتح ملف الاعلام قال الباجي قايد السبسي انه يقبل خلال هذه الفترة الانتقالية باعلام منفلت احسن من اعلام "صامت"، في انتظار النظر في هذا القطاع وتطهيره واقالة رموز النظام السابق القائمين على تسييره ومواصلة التعتيم والفبركة و"صنصرة" الاخبار.
وردا على سؤال حول توضيح زيارة برلسكوني الغامضة الذي جاء للمساومة حسب ما جاء على لسان احد الاعضاء أفاد السبسي، أن السياسة الخارجية تحكمها ضوابط وتقاليد وتحتكم الى الشرعية الدولية وقد افضت الجهود المبذولة في الاونة الاخيرة من قبل الحكومة المؤقتة الى التباحث والتفاوض بشان عديد الملفات الهامة من اهمها ملف المهاجرين غير الشرعيين بايطاليا.
وقال السبسي :" لقد تم الاتفاق على تسوية وضعية 22 الف تونسي متواجدين حاليا بجزيرة لمبادوزا، وجميعهم سافروا بطرق غير شرعية مستغلين الفراغ الامني، وهذا أمر لم يسبق أن سجلته السياسة الخارجية التونسية".
ما أعلنه السبسي شكل مفاجأة للبعض خاصة حين قال أن الحكومة الايطالية ستسلمهم وثيقة تمكنهم من التجوال في كل الدول الاوروبية، الامر الذي طرح أسئلة عالقة من قبيل : هل في هذا القرار مزيدا من التشجيع لشباب التونسي لمزيد المهجرة، ومقابل ماذا حسم برلسكوني في امر المهاجرين من الشباب التونسي ؟؟؟
وفي ما يتعلق بضحايا الثورة وعائلاتهم بين الوزير الاول انه تم في تالة على سبيل المثال، الاستماع الى شهادات واقوال 200 شاب ملاحظا ان العمل يتواصل من أجل الكشف عن هوية المجرمين والمعتدين والمتسببين في اعمال الشغب التي شهدتها البلاد.
ولم يخف قائد السبسي تخوفه من الوضع الاقتصادي المتسم باغلاق عديد المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة وتواصل موجة الاحتجاجات والاعتصامات حاثا القوى السياسية وفي مقدمتها الاحزاب على الاضطلاع بدورها في تنوير الرأي العام وتوجيهه واثناء المحتجين والمعتصمين عن التمادي في هذه الممارسات.