الصفحات
سياسة
ولم يعلن الاسد الاربعاء عن اي اصلاح سياسي في كلمة القاها في مجلس الشعب وكانت موضع ترقب شديد بعد التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في 15 آذار/مارس واوقعت 130 قتيلا بحسب منظمات حقوق الانسان، و30 قتيلا بحسب السلطات.
واعلن الاسد ان سوريا تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية"، لكنه لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة اجراءات اعلنت عنها الخميس مستشارته للشؤون الاعلامية بثينة شعبان وبينها اعداد مشروع لقانون الاحزاب واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ اي قرار متعلق بالغاء قانون الطوارىء.
وقال المتحدث الاميركي "سوف ندين بشدة اي عنف يمارس على المحتجين".
وقد تجنب الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب القاه الاربعاء امام البرلمان الاعلان عن خطوة ملموسة باتجاه الغاء قانون الطوارىء، واعدا باجراء اصلاحات "بسرعة من دون تسرع"، ومشيرا الى ان سوريا تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية".
وفي اول خطاب يلقية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار/مارس، لم يعلن الرئيس السوري الغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 لتهدئة حركة الاحتجاج.
كما لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة اجراءات اعلنت عنها الخميس مستشارته للشؤون الاعلامية بثينة شعبان، وبينها اعداد مشروع لقانون الاحزاب واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد.
وقال الاسد ان البقاء بدون اصلاح "مدمر" لكنه حذر من ان الضغط للتسرع فيه "سيكون على حساب النوعية". واضاف "نريد ان نسرع والا نتسرع".
وتابع ان "التحدي الآن ما هو نوع الاصلاح الذي نريد ان نصل اليه وبالتالي علينا ان نتجنب اخضاع عملية الاصلاح للظروف الآنية التي قد تكون عابرة لكي لا نحصد النتائج العكسية".
وقال "نحن مع الاصلاح والحاجات، هذا واجب الدولة، ولكن نحن لا يمكن ان نكون مع الفتنة"، معتبرا ان "وأد الفتنة واجب وطني واخلاقي وشرعي وكل من يستطيع ان يساعد في وأدها ولا يفعل فهو يشارك فيها".
ويتألف سكان سوريا من غالبية سنية واقليات علوية ودرزية ومسيحية.
وارجع الرئيس السوري تاخر الاصلاح في الجانب السياسي الى الاهتمام بالجانب الانساني وقال "نستطيع أن نؤجل بيانا يصدره حزب ولكن لا نستطيع أن تؤجل طعاما يريد أن يأكله طفل في الصباح، نستطيع ان نؤجل احيانا معاناة معينة قد يسببها قانون الطوارىء (...) ولكن لا نستطيع أن نؤجل معاناة طفل لا يستطيع والده أن يعالجه".
واكد الاسد ان حزمة الاجراءات التي اعلن عنها الخميس "لم تبدأ من الصفر" مشيرا الى ان "القيادة القطرية اعدت مسودات قوانين سواء فيما يتعلق بقانوني الاحزاب او الطوارئ منذ اكثر من عام".
واشار الاسد الى "قوانين اخرى سيتم عرضها على النقاش العام".
واكد الرئيس السوري انه "لا توجد عقبات في الاصلاح، يوجد تأخير، ولا يوجد احد يعارض الاصلاح ومن يعارضون هم أصحاب المصالح والفساد".
وتحدث الرئيس السوري عن "اجراءات لم يعلن عنها بعد منها متعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والبعض الآخر متعلق بمكافحة الفساد وبالاعلام وزيادة فرص العمل" ستعلن عند انتهاء دراستها وستكون من "اولويات الحكومة الجديدة".
من جهة ثانية اكد الاسد ان "سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن" لافتا الى ان هذه المؤامرة "تعتمد على توقيتها لا فى شكلها على ما يحصل فى الدول العربية".
واضاف ان مدبري المؤامرة "خلطوا بين ثلاثة عناصر: الفتنة والاصلاح والحاجات اليومية"، مؤكدا ان "اعداءنا يعملون كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا".
ولكن الرئيس السوري استدرك قائلا "لا نقول ان كل من خرج متآمر (...) المتآمرون قلة"، مقرا بان "معظم الشعب السوري لديه حاجات لم تلب".
واكد الاسد "ان جانبا مما يحصل اليوم متشابه مع ما حصل في 2005" ملمحا بذلك الى المرحلة التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري واتهمت فيها اطراف لبنانية سوريا بالضلوع في عملية الاغتيال.
ولفت الرئيس السوري الى ان المتآمرين "ابتدأوا بمحافظة درعا" كونها حدودية مضيفا "اذا كانت درعا حدودية فهي في النسق الاول يدافع عن الانساق الخلفية (...) ولا يمكن لشخص ان يكون من موقعه يدافع عن الوطن وبنفس الوقت يتآمر على الوطن".
واضاف "هذا الكلام مستحيل وغير مقبول وبالتالي اهل درعا لا يحملون اي مسؤولية فيما حصل ولكنهم يحملون معنا المسؤولية في وأد الفتنة".
وتابع "قاموا بنقل المخطط الى مدن اخرى وكما تعرفون انتقل الى مدينة اللاذقية".
وشهدت مدينة اللاذقية الساحلية السورية (شمال غرب) اياما من الرعب بثه شبان مسلحون بالعصي والخناجر وقناصة تمركزوا على اسطح مبان واستهدفوا المارة ما اسفر من الجمعة الى الاحد عن 13 قتيلا و185 جريح، بحسب مصادر طبية.
كما تجدد التوتر الاربعاء حيث سمعت طلقات نارية في احد احياء جنوب اللاذقية بعيد القاء الرئيس بشار الاسد خطابه.
وقال عصام خوري، منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "سمع دوي طلقات نارية في حي الصليبة (جنوب اللاذقية) لكنه لم يكن من الممكن معرفة تفاصيل" اضافية.
كما افاد احد الشهود ان قوات الامن فتحت النار في الهواء لتفريق متظاهرين كانوا يعربون عن استيائهم بعد خطاب الاسد، مشيرا الى اطلاق نار غزير في حي الصليبة.
التلفزيون الرسمي من جهته اشار الى اطلاق نار من قبل "مسلحين" بدون اضافة اي تفاصيل.
وكان 300 محتج نفذوا في وقت سابق اعتصاما في درعا رافعين لافتة تطالب ب"السلام والحرية".
وقال شهود ان الجيش كان على مقربة من المكان ولم يتدخل.
وافاد بعض السكان ان سيارة مرت على مقربة من التجمع وفتحت النار عليه، لكنه لم يكن من الممكن تاكيد هذا الخبر.
ولفت الاسد في خطابه الى ان "الدماء التي نزفت هي دماء سورية (...) ومن الضروري أن نبحث عن الاسباب والمسببين ونحقق ونحاسب" مؤكدا على الوحدة الوطنية "اذا كان الجرح قد نزف فليكن ذلك من اجل وحدة أبناء الوطن وليس من اجل تفريقهم من اجل قوة الوطن وليس من اجل ضعفه".
واعتبر الاسد ان بلاده ليست "منعزلة" عما يحصل في العالم العربي الذي شهد موجة من التظاهرات الشعبية وبخاصة في تونس ومصر وادت الى خلع الرئيسين زين الدين بن علي وحسني مبارك.
واضاف "نحن بلد جزء من هذه المنطقة نتفاعل نؤثر ونتاثر ولكن بنفس الوقت نحن لسنا نسخة عن الدول الاخرى" مؤكدا ان سياسة سوريا "بنيت على التطوير وعلى الانفتاح وعلى التواصل المباشر بيني وبين الشعب".
وتاتي كلمة الاسد غداة موافقته على "استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري وتكليفها بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة"التي سيكون من مهاما البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات.
من جهة ثانية اعتبر هيثم المالح الناشط السوري من اجل الحقوق المدنية ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري خيب الامال بالاصلاح السياسي في سوريا، وينذر بمواصلة قمع التحركات الاحتجاجية في هذا البلد.
وقال المالح ان الاسد "لم يقل شيئا، سبق وسمعنا هذا الخطاب. يقولون دائما ان هناك حاجة الى التغيير والقيام بشيء ما، لكن الواقع انه لا يحصل اي شيء".
واعتبرت منظمة العفو الدولية الاربعاء ان الرئيس السوري بشار الاسد فوت في خطابه "فرصة فعلية لرفع حالة الطوارىء".
وقال فيليب لوثر المدير العام المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "لقد فوت فرصة فعلية لرفع حالة الطوارىء" وهو "بربطه اعمال العنف بوجود مؤامرة اجنبية، انما يوصد الباب امام الكثير من السوريين الذين يطالبون باصلاحات".
من جهته اعتبر نديم حوري الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان "ان خطاب الاسد مخيب جدا للامال (...) وهو اكتفى بتكرار الوعود الغامضة نفسها التي يكررها منذ سنوات. المطلوب هو اجراءات ملموسة مثل الغاء حالة الطوارىء وتفكيك المحاكم الاستثنائية واطلاق حرية التعبير".
دوليا كانت واشنطن السباقة في التعليق على الخطاب حيث اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان الخطاب "لم يكن على مستوى الاصلاحات" التي يطالب بها السوريون.
وقرر القضاء السوري الاربعاء الافراج بكفالة عن سبعة معتقلين من بين الذين اوقفوا على خلفية مشاركتهم في اعتصام لاهالي المعتقلين امام وزارة الداخلية في 16 اذار/مارس، كما افاد محامي المعتقلين ميشال شماس لوكالة فرانس برس.
واوضح ان "قرار الافراج كان بكفالة مالية تبلغ سبعة الاف ليرة سورية (120 دولارا)".
وكان القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف وايداع بحق 32 شخصا اعتقلتهم القوى الامنية على خلفية مشاركتهم في اعتصام امام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة "النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الامة".
كما اصدر مذكرة توقيف بحق اثنين اخرين مما رفع عدد المعتقلين الى 34 شخصا، بحسب شماس.
ولاحقا افرج القضاء في 23 آذار/مارس الجاري عن ست نساء من بين هؤلاء المعتقلين، وعاد بعد اربعة ايام وافرج عن 17 معتقلا آخرين.
وكان عشرات الاشخاص تجمعوا في 16 آذار/مارس امام مبنى وزارة الداخلية لتسليم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقهم واعتقال عدد منهم.
واعلن الاسد ان سوريا تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية"، لكنه لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة اجراءات اعلنت عنها الخميس مستشارته للشؤون الاعلامية بثينة شعبان وبينها اعداد مشروع لقانون الاحزاب واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ اي قرار متعلق بالغاء قانون الطوارىء.
وقال المتحدث الاميركي "سوف ندين بشدة اي عنف يمارس على المحتجين".
وقد تجنب الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب القاه الاربعاء امام البرلمان الاعلان عن خطوة ملموسة باتجاه الغاء قانون الطوارىء، واعدا باجراء اصلاحات "بسرعة من دون تسرع"، ومشيرا الى ان سوريا تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية".
وفي اول خطاب يلقية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار/مارس، لم يعلن الرئيس السوري الغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 لتهدئة حركة الاحتجاج.
كما لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة اجراءات اعلنت عنها الخميس مستشارته للشؤون الاعلامية بثينة شعبان، وبينها اعداد مشروع لقانون الاحزاب واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد.
وقال الاسد ان البقاء بدون اصلاح "مدمر" لكنه حذر من ان الضغط للتسرع فيه "سيكون على حساب النوعية". واضاف "نريد ان نسرع والا نتسرع".
وتابع ان "التحدي الآن ما هو نوع الاصلاح الذي نريد ان نصل اليه وبالتالي علينا ان نتجنب اخضاع عملية الاصلاح للظروف الآنية التي قد تكون عابرة لكي لا نحصد النتائج العكسية".
وقال "نحن مع الاصلاح والحاجات، هذا واجب الدولة، ولكن نحن لا يمكن ان نكون مع الفتنة"، معتبرا ان "وأد الفتنة واجب وطني واخلاقي وشرعي وكل من يستطيع ان يساعد في وأدها ولا يفعل فهو يشارك فيها".
ويتألف سكان سوريا من غالبية سنية واقليات علوية ودرزية ومسيحية.
وارجع الرئيس السوري تاخر الاصلاح في الجانب السياسي الى الاهتمام بالجانب الانساني وقال "نستطيع أن نؤجل بيانا يصدره حزب ولكن لا نستطيع أن تؤجل طعاما يريد أن يأكله طفل في الصباح، نستطيع ان نؤجل احيانا معاناة معينة قد يسببها قانون الطوارىء (...) ولكن لا نستطيع أن نؤجل معاناة طفل لا يستطيع والده أن يعالجه".
واكد الاسد ان حزمة الاجراءات التي اعلن عنها الخميس "لم تبدأ من الصفر" مشيرا الى ان "القيادة القطرية اعدت مسودات قوانين سواء فيما يتعلق بقانوني الاحزاب او الطوارئ منذ اكثر من عام".
واشار الاسد الى "قوانين اخرى سيتم عرضها على النقاش العام".
واكد الرئيس السوري انه "لا توجد عقبات في الاصلاح، يوجد تأخير، ولا يوجد احد يعارض الاصلاح ومن يعارضون هم أصحاب المصالح والفساد".
وتحدث الرئيس السوري عن "اجراءات لم يعلن عنها بعد منها متعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والبعض الآخر متعلق بمكافحة الفساد وبالاعلام وزيادة فرص العمل" ستعلن عند انتهاء دراستها وستكون من "اولويات الحكومة الجديدة".
من جهة ثانية اكد الاسد ان "سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن" لافتا الى ان هذه المؤامرة "تعتمد على توقيتها لا فى شكلها على ما يحصل فى الدول العربية".
واضاف ان مدبري المؤامرة "خلطوا بين ثلاثة عناصر: الفتنة والاصلاح والحاجات اليومية"، مؤكدا ان "اعداءنا يعملون كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا".
ولكن الرئيس السوري استدرك قائلا "لا نقول ان كل من خرج متآمر (...) المتآمرون قلة"، مقرا بان "معظم الشعب السوري لديه حاجات لم تلب".
واكد الاسد "ان جانبا مما يحصل اليوم متشابه مع ما حصل في 2005" ملمحا بذلك الى المرحلة التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري واتهمت فيها اطراف لبنانية سوريا بالضلوع في عملية الاغتيال.
ولفت الرئيس السوري الى ان المتآمرين "ابتدأوا بمحافظة درعا" كونها حدودية مضيفا "اذا كانت درعا حدودية فهي في النسق الاول يدافع عن الانساق الخلفية (...) ولا يمكن لشخص ان يكون من موقعه يدافع عن الوطن وبنفس الوقت يتآمر على الوطن".
واضاف "هذا الكلام مستحيل وغير مقبول وبالتالي اهل درعا لا يحملون اي مسؤولية فيما حصل ولكنهم يحملون معنا المسؤولية في وأد الفتنة".
وتابع "قاموا بنقل المخطط الى مدن اخرى وكما تعرفون انتقل الى مدينة اللاذقية".
وشهدت مدينة اللاذقية الساحلية السورية (شمال غرب) اياما من الرعب بثه شبان مسلحون بالعصي والخناجر وقناصة تمركزوا على اسطح مبان واستهدفوا المارة ما اسفر من الجمعة الى الاحد عن 13 قتيلا و185 جريح، بحسب مصادر طبية.
كما تجدد التوتر الاربعاء حيث سمعت طلقات نارية في احد احياء جنوب اللاذقية بعيد القاء الرئيس بشار الاسد خطابه.
وقال عصام خوري، منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "سمع دوي طلقات نارية في حي الصليبة (جنوب اللاذقية) لكنه لم يكن من الممكن معرفة تفاصيل" اضافية.
كما افاد احد الشهود ان قوات الامن فتحت النار في الهواء لتفريق متظاهرين كانوا يعربون عن استيائهم بعد خطاب الاسد، مشيرا الى اطلاق نار غزير في حي الصليبة.
التلفزيون الرسمي من جهته اشار الى اطلاق نار من قبل "مسلحين" بدون اضافة اي تفاصيل.
وكان 300 محتج نفذوا في وقت سابق اعتصاما في درعا رافعين لافتة تطالب ب"السلام والحرية".
وقال شهود ان الجيش كان على مقربة من المكان ولم يتدخل.
وافاد بعض السكان ان سيارة مرت على مقربة من التجمع وفتحت النار عليه، لكنه لم يكن من الممكن تاكيد هذا الخبر.
ولفت الاسد في خطابه الى ان "الدماء التي نزفت هي دماء سورية (...) ومن الضروري أن نبحث عن الاسباب والمسببين ونحقق ونحاسب" مؤكدا على الوحدة الوطنية "اذا كان الجرح قد نزف فليكن ذلك من اجل وحدة أبناء الوطن وليس من اجل تفريقهم من اجل قوة الوطن وليس من اجل ضعفه".
واعتبر الاسد ان بلاده ليست "منعزلة" عما يحصل في العالم العربي الذي شهد موجة من التظاهرات الشعبية وبخاصة في تونس ومصر وادت الى خلع الرئيسين زين الدين بن علي وحسني مبارك.
واضاف "نحن بلد جزء من هذه المنطقة نتفاعل نؤثر ونتاثر ولكن بنفس الوقت نحن لسنا نسخة عن الدول الاخرى" مؤكدا ان سياسة سوريا "بنيت على التطوير وعلى الانفتاح وعلى التواصل المباشر بيني وبين الشعب".
وتاتي كلمة الاسد غداة موافقته على "استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري وتكليفها بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة"التي سيكون من مهاما البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات.
من جهة ثانية اعتبر هيثم المالح الناشط السوري من اجل الحقوق المدنية ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري خيب الامال بالاصلاح السياسي في سوريا، وينذر بمواصلة قمع التحركات الاحتجاجية في هذا البلد.
وقال المالح ان الاسد "لم يقل شيئا، سبق وسمعنا هذا الخطاب. يقولون دائما ان هناك حاجة الى التغيير والقيام بشيء ما، لكن الواقع انه لا يحصل اي شيء".
واعتبرت منظمة العفو الدولية الاربعاء ان الرئيس السوري بشار الاسد فوت في خطابه "فرصة فعلية لرفع حالة الطوارىء".
وقال فيليب لوثر المدير العام المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "لقد فوت فرصة فعلية لرفع حالة الطوارىء" وهو "بربطه اعمال العنف بوجود مؤامرة اجنبية، انما يوصد الباب امام الكثير من السوريين الذين يطالبون باصلاحات".
من جهته اعتبر نديم حوري الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان "ان خطاب الاسد مخيب جدا للامال (...) وهو اكتفى بتكرار الوعود الغامضة نفسها التي يكررها منذ سنوات. المطلوب هو اجراءات ملموسة مثل الغاء حالة الطوارىء وتفكيك المحاكم الاستثنائية واطلاق حرية التعبير".
دوليا كانت واشنطن السباقة في التعليق على الخطاب حيث اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان الخطاب "لم يكن على مستوى الاصلاحات" التي يطالب بها السوريون.
وقرر القضاء السوري الاربعاء الافراج بكفالة عن سبعة معتقلين من بين الذين اوقفوا على خلفية مشاركتهم في اعتصام لاهالي المعتقلين امام وزارة الداخلية في 16 اذار/مارس، كما افاد محامي المعتقلين ميشال شماس لوكالة فرانس برس.
واوضح ان "قرار الافراج كان بكفالة مالية تبلغ سبعة الاف ليرة سورية (120 دولارا)".
وكان القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف وايداع بحق 32 شخصا اعتقلتهم القوى الامنية على خلفية مشاركتهم في اعتصام امام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة "النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الامة".
كما اصدر مذكرة توقيف بحق اثنين اخرين مما رفع عدد المعتقلين الى 34 شخصا، بحسب شماس.
ولاحقا افرج القضاء في 23 آذار/مارس الجاري عن ست نساء من بين هؤلاء المعتقلين، وعاد بعد اربعة ايام وافرج عن 17 معتقلا آخرين.
وكان عشرات الاشخاص تجمعوا في 16 آذار/مارس امام مبنى وزارة الداخلية لتسليم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقهم واعتقال عدد منهم.
