الصفحات
سياسة
الناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة
وكان الرئيس بشار الأسد قد كلف الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عضو حزب البعث الحاكم عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت بعد نحو أسبوع من بدء تظاهرات احتجاجية تطالب بالحريات والإصلاح السياسي والاقتصادي، قام بها سوريون في عدد من المحافظات في البلاد أسفرت عن قتلى وجرحى بين المواطنين
وفيما إن كان من شأن هذا الإجراء المساهمة في إنهاء الأزمة، قالت المحامية السورية رزان زيتونة "لا أعتقد أن تكليف رئيس حكومة جديد من شأنه إرضاء الشارع السوري، الذي يعلم تماماً أن الحكومة في سورية لا تتمتع بأية صلاحيات حقيقية على أرض الواقع، ولا تختلف في عجزها عن البرلمان السوري الذي لا يمثل إلا أعضاءه ومن قاموا بتعيينهم"، حسب رأيها
وتابعت الناشطة الحقوقية "شيء واحد من الممكن أن يرضي الشارع السوري، هو أن يُمنح حريته التي يستحقها والتي دفع حتى الآن ثمناً لها نحو 150 شهيداً وآلاف المعتقلين والجرحى والمصابين، من غير أن ننسى قوافل المعتقلين والمفقودين الذين واجهوا هذا المصير قبل بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية بسنوات طويلة، لدفاعهم عن الحرية والتعددية"، وفق قولها
وعن الحلول المطلوبة قالت "الحلول الترقيعية والتخديرية والقمعية العنفية لن تجدي بعد الآن، بل على العكس من الواضح أنها تؤجج غضب الشارع أكثر يوماً بعد يوم، لأنها تستهين بدماء الشهداء وتضحيات الناس وتستمر في التعامل مع المواطنين على أنهم من الممتلكات الخاصة التي يجب أن تفرح أو تحزن أو ترضى بالريموت كونترول الرسمي، وتستمر في إهانة المواطنين عبر الإعلام المنافق والمغرق في ابتذاله" وفق وصفها
وفيما يتعلق بلجان التحقيق بالأحداث والنتائج المرتقبة منها، قالت "لا يمكن للجاني أن يلعب دور القاضي في الوقت نفسه، لذلك لا أتوقع شيئاً من هذه اللجان، ويكفي أن الجهات الرسمية استبقت أي تحقيق وأطلقت اتهاماتها المبتذلة نحو مجهولين مرة وعصابات مسلحة مرة أخرى وأصولين أو أجانب مدسوسين في مرات.. وهو ما يؤكد عدم وجود أدنى نية حقيقية في القيام بتحقيق جدي هو بالأصل مستبعد"، على حد تعبيرها
وكان الرئيس الأسد أصدر قبل أيام قراراً بتشكيل لجنة مهمتها البحث عن المسببين بأحداث سورية التي أسفرت عن قتلى وجرحى في عدة محافظات نتيجة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين
ويطالب المتظاهرون في سورية بإلغاء قانون الطوارئ، وإصدار قانون للأحزاب، وآخر للإعلام، ورفع سقف الحريات، والحد من التدخل الأمني في شؤون الحياة، فضلاً عن مطالب اقتصادية واجتماعية
وفيما إن كان من شأن هذا الإجراء المساهمة في إنهاء الأزمة، قالت المحامية السورية رزان زيتونة "لا أعتقد أن تكليف رئيس حكومة جديد من شأنه إرضاء الشارع السوري، الذي يعلم تماماً أن الحكومة في سورية لا تتمتع بأية صلاحيات حقيقية على أرض الواقع، ولا تختلف في عجزها عن البرلمان السوري الذي لا يمثل إلا أعضاءه ومن قاموا بتعيينهم"، حسب رأيها
وتابعت الناشطة الحقوقية "شيء واحد من الممكن أن يرضي الشارع السوري، هو أن يُمنح حريته التي يستحقها والتي دفع حتى الآن ثمناً لها نحو 150 شهيداً وآلاف المعتقلين والجرحى والمصابين، من غير أن ننسى قوافل المعتقلين والمفقودين الذين واجهوا هذا المصير قبل بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية بسنوات طويلة، لدفاعهم عن الحرية والتعددية"، وفق قولها
وعن الحلول المطلوبة قالت "الحلول الترقيعية والتخديرية والقمعية العنفية لن تجدي بعد الآن، بل على العكس من الواضح أنها تؤجج غضب الشارع أكثر يوماً بعد يوم، لأنها تستهين بدماء الشهداء وتضحيات الناس وتستمر في التعامل مع المواطنين على أنهم من الممتلكات الخاصة التي يجب أن تفرح أو تحزن أو ترضى بالريموت كونترول الرسمي، وتستمر في إهانة المواطنين عبر الإعلام المنافق والمغرق في ابتذاله" وفق وصفها
وفيما يتعلق بلجان التحقيق بالأحداث والنتائج المرتقبة منها، قالت "لا يمكن للجاني أن يلعب دور القاضي في الوقت نفسه، لذلك لا أتوقع شيئاً من هذه اللجان، ويكفي أن الجهات الرسمية استبقت أي تحقيق وأطلقت اتهاماتها المبتذلة نحو مجهولين مرة وعصابات مسلحة مرة أخرى وأصولين أو أجانب مدسوسين في مرات.. وهو ما يؤكد عدم وجود أدنى نية حقيقية في القيام بتحقيق جدي هو بالأصل مستبعد"، على حد تعبيرها
وكان الرئيس الأسد أصدر قبل أيام قراراً بتشكيل لجنة مهمتها البحث عن المسببين بأحداث سورية التي أسفرت عن قتلى وجرحى في عدة محافظات نتيجة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين
ويطالب المتظاهرون في سورية بإلغاء قانون الطوارئ، وإصدار قانون للأحزاب، وآخر للإعلام، ورفع سقف الحريات، والحد من التدخل الأمني في شؤون الحياة، فضلاً عن مطالب اقتصادية واجتماعية
