رغبة روبرت مردوخ في الاستيلاء على "بي سكاي بي "تثير مخاوف منافسيه مجددا في بريطانيا

وتملك مجموعة نيوزكورب التابعة لمردوخ 39% من مجموعة بي سكاي بي التي احتفلت للتو بوصولها الى عشرة ملايين مشترك، اضافة الى اربع صحف كبرى في البلاد (ذا صن، نيوز اوف ذا وورلد، ذا تايمز، وصنداي تايمز).

بالتالي اتخذت القضية طابعا سياسيا على الفور، سيما ان هذه الصحف نشطت في دعم رئيس الوزراء الجديد ديفيد كاميرون في حملته الانتخابية. وكان مردوخ من اولى الشخصيات التي استقبلت في مقر رئاسة الوزراء بعد فوز المحافظين على العمال في ايار/مايو.

وبعد شهر عرضت نيوزكورب 7,8 مليارات جنيه استرليني (9,4 مليارات يورو) لشراء ال61% من بي سكاي بي المتبقية. لكن المجموعة رفضت العرض في المرة الاولى على امل رفع سعرها.

ولم يتأخر رد فعل المنافسين. ففي مبادرة غير مسبوقة تحالف هؤلاء للطلب من الحكومة بوقف العملية معتبرين انها تهدد "التعددية في الاعلام"، اي بعبارة اخرى انها تهدد بسحق الاكثر ضعفا في ظروف اقتصادية صعبة جدا اصلا.

في حال تمت الصفقة فستملك نيوزكورب "قاعدة غير مسبوقة في الاسواق المتقاطعة لوسائل الاعلام" ايا كان نوعها على ما افاد تشارلي بيكيت مدير مجموعة بيكيت للابحاث التابع لمعهد لندن للاقتصاد. واضاف انه ان حدث الامر "فقد يهدف الى ربط عروض الاشتراك في مواقع الصحف على الانترنت باشتراك التلفزيون".

وذلك يتفق مع سياسة مردوخ الجديدة الذي جعل في حزيران/يونيو موقعي صحيفتيه الكبريين تايمز وصنداي تايمز متوفرين مقابل اشتراك، معتبرا ان الابقاء على مصدر معلومات مجاني على الانترنت من قبيل الانتحار. واعتبر القطاع هذا الرهان خاسرا، وغرق في التكهنات بشأن نتائج هذا التحول الاستراتيجي في غياب معطيات واضحة.


والجبهة المضادة لمردوخ قوية كذلك وتضم مسؤولي ديلي تلغراف وديلي ميل وذا غارديان وديلي ميرور وكذلك هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ومحطة تشانل 4 ومجموعة بريتش تليكوم للاتصالات واحد منافسي بي سكاي بي في مجالي التلفزيون المدفوع والانترنت.

ويخشى هؤلاء من ان تتحول بي سكاي بي الى الة حرب تلتهم مجمل الارباح التي تبلغ مليار يورو والمتوقعة اعتبارا من هذا العام.

وبنت المجموعة التي انطلقت عام 1989 نجاحها على عروض مجموعة (تلفزيون وانترنت وهاتف) ومحتويات حصرية وعلى الاخص بث مباريات كرة القدم.

وتدخلت نتيجة الضغوط حكومة تحالف المحافظين والاحرار الديموقراطيين. لكنها ماطلت عبر الطلب من هيئة تنظيم الاتصالات ان ترفع اليها تقريرا قبل 31 كانون الاول/ديسمبر لاتخاذ قرار حول رفع الملف الى لجنة المنافسة البريطانية.

بالموازاة رفعت نيوزكورب مشروعها الى سلطات المنافسة الاوروبية.

وقال محلل رفض الكشف عن اسمه "يمكننا الرهان على ان البعض في الحكومة يأملون ان تنزع بروكسل هذه الشوكة من قدمهم عبر وقف العملية برمتها".

غير ان تشارلي بيكيت رأى انها ستكون "كارثة سياسية للاتحاد الاوروبي ان بدا وكانه يرفض في بريطانيا ما قبل به في ايطاليا" مع امبراطورية سيلفيو برلوسكوني.

ــــــــــــــــــــــــــــ

فف/نحل /ص ك
‎© 1994-2010 Agence France-Presse