وقالت "الوطن" إن رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً.
ونقلت مصادر عن "الوطن" أن رفعت الأسد سمح له بالعودة إلى سوريا بـ "ضوابط صارمة"، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.
ومنذ شهر، أيدت محكمة الاستئناف في باريس حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وأدين نائب الرئيس السابق (84 عاما) والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد".
وبموجب ما قضت المحكمة الابتدائية صادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس حكمت، في 17 يونيو 2020، على نائب الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
كما يواجه رفعت الأسد تهديدا بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدر قيمتها ب691 مليون يورو.
ويتهم الكثير من السوريين رفعت الأسد بارتكاب العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية، لاسيما مجرزة سجن تدمر، ولاحقا ما عرف بـ"مجارز مدينة حماة" في العام 1982 والتي تقول بعض المصادر أنها أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص فيما دمر نحو ثلث المدينة.
وكان رفعت الأسد قد تولى قيادة قوات "سرايا الدفاع" وما بات يعرف لاحقا بالفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية.
وأشرف على ما قال النظام السوري وقتها أنه سحق لتمرد قادته جماعة الإخوان المسلمين في المدينة وأطلق عليه لقب "جزار حماه".
وفي العام 1984 حاول رفعت الذي كان أيضا نائبا للرئيس، الانقلاب على شقيقه حافظ الأسد للاستيلاء على مقاليد الحكم في سوريا، بيد أن تلك المحاولة باءت بالفشل ليغادر إلى أوروبا حيث أسس هناك إمبراطورية من العقارات في فرنسا وإسبانيا وبلدان أخرى.
ونقلت مصادر عن "الوطن" أن رفعت الأسد سمح له بالعودة إلى سوريا بـ "ضوابط صارمة"، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.
ومنذ شهر، أيدت محكمة الاستئناف في باريس حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وأدين نائب الرئيس السابق (84 عاما) والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد".
وبموجب ما قضت المحكمة الابتدائية صادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس حكمت، في 17 يونيو 2020، على نائب الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
كما يواجه رفعت الأسد تهديدا بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدر قيمتها ب691 مليون يورو.
ويتهم الكثير من السوريين رفعت الأسد بارتكاب العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية، لاسيما مجرزة سجن تدمر، ولاحقا ما عرف بـ"مجارز مدينة حماة" في العام 1982 والتي تقول بعض المصادر أنها أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص فيما دمر نحو ثلث المدينة.
وكان رفعت الأسد قد تولى قيادة قوات "سرايا الدفاع" وما بات يعرف لاحقا بالفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية.
وأشرف على ما قال النظام السوري وقتها أنه سحق لتمرد قادته جماعة الإخوان المسلمين في المدينة وأطلق عليه لقب "جزار حماه".
وفي العام 1984 حاول رفعت الذي كان أيضا نائبا للرئيس، الانقلاب على شقيقه حافظ الأسد للاستيلاء على مقاليد الحكم في سوريا، بيد أن تلك المحاولة باءت بالفشل ليغادر إلى أوروبا حيث أسس هناك إمبراطورية من العقارات في فرنسا وإسبانيا وبلدان أخرى.