الصفحات
سياسة
ويرجى من خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" الواقع تحت بحر البلطيق، نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا سنويا.
ويقول المنتقدون إن خط الأنابيب يزيد من اعتماد أوروبا على روسيا. ويشدد المؤيدون على الحاجة لضمان إمدادات الطاقة فيما يتراجع انتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وأكد بانكين مجددا أن روسيا ستواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا. وقال "نعم، نحن على استعداد لمواصلة استخدام طريق العبور الأوكراني، لكن بموجب الشروط التي نحتاجها".
وتعتبر أوكرانيا وبولندا من بين الدول التي استفادت من الرسوم المفروضة مقابل عبور خطوط الغاز من أراضيها.
وكان ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الجمعة على حل وسط ألماني فرنسي لتنظيم خط أنابيب (نورد ستريم 2)، دون تهديد المشروع. وبموجب الاتفاق، سوف يتم تعديل توجيه أوروبي يتيح للمفوضية الأوروبية فرض قدر أكبر من المراقبة على خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك المشروع الألماني الروسي.
وبموجب الحل الوسط، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطبق قواعد سوق الغاز الداخلية الخاصة به بشكل أكثر توافقا على خطوط الأنابيب من وإلى الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي. كما يتطلب الحل الوسط من الدول الأعضاء السعي للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي عند التفاوض على تغييرات في اتفاقيات الغاز مع دول خارج الاتحاد الأوروبي في حالة تأثر قواعد الاتحاد الأوروبي.
ويقول المنتقدون إن خط الأنابيب يزيد من اعتماد أوروبا على روسيا. ويشدد المؤيدون على الحاجة لضمان إمدادات الطاقة فيما يتراجع انتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وأكد بانكين مجددا أن روسيا ستواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا. وقال "نعم، نحن على استعداد لمواصلة استخدام طريق العبور الأوكراني، لكن بموجب الشروط التي نحتاجها".
وتعتبر أوكرانيا وبولندا من بين الدول التي استفادت من الرسوم المفروضة مقابل عبور خطوط الغاز من أراضيها.
وكان ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الجمعة على حل وسط ألماني فرنسي لتنظيم خط أنابيب (نورد ستريم 2)، دون تهديد المشروع. وبموجب الاتفاق، سوف يتم تعديل توجيه أوروبي يتيح للمفوضية الأوروبية فرض قدر أكبر من المراقبة على خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك المشروع الألماني الروسي.
وبموجب الحل الوسط، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطبق قواعد سوق الغاز الداخلية الخاصة به بشكل أكثر توافقا على خطوط الأنابيب من وإلى الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي. كما يتطلب الحل الوسط من الدول الأعضاء السعي للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي عند التفاوض على تغييرات في اتفاقيات الغاز مع دول خارج الاتحاد الأوروبي في حالة تأثر قواعد الاتحاد الأوروبي.
