سجن صحافي يمني سنة ومنعه من الكتابة والسجن ما بين 5 و8 سنوات لـ6 من ناشطي الحراك

ولم يذكر الحكم الذي أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة القاضي منصور شائع بحق الصحافي حسين اللسواس، لم يذكر أنه مشمول بالنفاذ المعجل، ورغم استئناف الحكم من قبل اللسواس، إلا الشرطة التابعة لنيابة الصحافة اقتادت الصحافي إلى حجز النيابة، قبل أن يتم نقله إلى السجن المركزي بصنعاء.

وبرر وكيل نيابة الصحافة عبدالعظيم الردمي التنفيذ الفوري للحكم بالقول ان الأحكام المتعلقة بجرائم النشر مشمولة بالنفاذ المعجل طبقاً لنصوص قانونية. بينما يراه محامون مخالف للقانون باعتباره حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف.

ويسعى صحفيون لإصدار أمر من رئيس محكمة الاستئناف المخول قانوناً بالإفراج عن الزميل لحين البت في القضية من قبل محكمة الاستئناف.

وطبقاً لمحامين فإن النص القانوني الذي يؤكد على النفاذ المعجل للأحكام المتعلقة بجرائم النشر يتعارض مع المادة (47) من الدستور التي تقول انه لا يجوز تنفيذ الأحكام السالبة للحرية إلا إذا كان الحكم باتاً، والحكم البات هو الصادر من المحكمة العليا.

وفور إصدار الحكم ونقله إلى السجن، التقى صحافيون يمنيون ظهر اليوم بوزير العدل الدكتور شائف الأغبري لمناقشة الحكم، ووفقاً لصحفيين حضروا اللقاء فإن الوزير وعد بمتابعة القضية بحيث يتم رفع الملف سريعاً إلى محكمة الاستئناف كي يتسنى لرئيسها إصدار أمر وقف تنفيذ الحكم.

وكانت صحيفة التجديد التي أصدر منها الصحافي اللسواس عددين فقد قد تضمنت مواضيع ناقدة لأوضاع الكهرباء وكلية التربية بمحافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن، كما تناولت نقداً لأداء المحافظ محمد ناصر العامري واتهمته بالفساد.

وإلى ذلك نقلت الصحيفة عن منتدى على شبكة الانترنت موضوعاً تناول تشكيل حكومة لما سمي بـ"جمهورية البيضاء المتحدة".

واستنكر الصحافي اللسواس الحكم الصادر بحقه، واعتبره سياسي وقاسي، وقال "إنه لم يكن متوقعاً" خصوصاً بعدما قدم محاموه عدة دفوع تدحض ما ادانته النيابة به.

وكان الزميل اللسواس قد تعرض عقب إصداره لعدد الصحيفة المذكور العام الماضي للاعتداء من قبل مرافقي المحافظ محمد ناصر العامري بناءً على أوامر من الأخير، كما تم احتجازه بعد الضرب في أمن المحافظة قبل أن يتم الإفراج عنه بعد خمسة أيام، وترفع عليه دعوى قضائية من قبل المحافظ ويحاكم بناء على ذلك.

وأجلت المحكمة ذاتها، جلسة النطق بالحكم في قضية صحيفة النداء إلى جلسة 16 مايو الجاري. ويحاكم كل من سامي غالب رئيس التحرير والصحافيين عبدالعزيز المجيدي وشفيع العبد وفؤاد مسعد، بتهمة المساس بالوحدة.

وفي السياق ذاته، تواصل محكمة الصحافة والمطبوعات النظر في القضية المرفوعة ضد 6 من طاقم صحيفة "المصدر" على خلفية مقالات وتقارير صحفية تناولت الأوضاع في المحافظات الجنوبية.

ويحاكم كل من سمير جبران المدير العام للمصدر، ورئيس التحرير السابق، بالإضافة إلى الصحافي محمد العلائي مساعد رئيس التحرير، وسامي الكاف المحرر في الصحيفة، وكتاب آخرون في الصحيفة بتهمة الإساءة للوحدة . وعلى خلفية تلك التهم أيضاً تحاكم صحف الأيام والشارع والديار والوطني والطريق والتجمع.

ويقبع الصحفي اليمني معاذ الاشهبي منذ عدة أشهر في السجن بعدما حكم عليه بالسجن لمدة سنة كاملة بسبب مقال نشره في صحيفة الثقافية الأسبوعية بتاريخ 11 أكتوبر من العام الماضي، اُعتبر مسيئاً للدين.

ورغم أن الأشهبي أعلن تراجعه وتوبته أمام النيابة والمحكمة عما ورد في المقال، غير أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، ولم يشفع له ذلك أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الصحافة والتي باتت تشكل سيف مسلط على رقاب الصحافيين في اليمن.

على صعيد آخر، وفي سياق محاكمات واسعة تجريها السلطات اليمنية لقيادات في الحراك الذي يتبنى دعوات لانفصال جنوب اليمن، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت اليوم الأحد حكماً بالسجن 8 سنوات على فواز حسن أحمد باعوم، تبدأ من تاريخ القبض عليه، وحرمانه بصفة دائمة من تولي الوظائف العامة أو الوظائف والخدمات النيابية والمهنية وأن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس العامة، كما قضت بحرمانه من توليه إدارة مدرسة أو معهد علمي.

ويأتي هذا الحكم الفريد من نوعـه ليسلب من نجل القيادي في الحراك حسن باعوم، حق المواطنة، وذلك بعدما أدانته المحكمة بإرتكاب "أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور".

كما أدانت المحكمة ذاتها كلاً من: مازن محمد باهيج، وصالح عبيد باهلموس وعلي عبيد باهلموس بتهمة "المساس بالوحدة".وقضى منطوق الحكم بالحبس 5 سنوات لكل منهم. وجميعهم ناشطين في الحراك الجنوبي.

إلى ذلك، دانت المحكمة أحمد بلعيد عوض السعيدي وصالح عبد الرحمن جمعان "بتهمة المساس بالوحدة" والحبس 8 سنوات لكلا منهما مع وقف التنفيذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.