الصفحات
سياسة
وساد خلاف بين الجانبين معظم الأسبوع بشأن قضية تشمل نائب رئيس الوزراء الروماني السابق ادريان سيفيرين، ووزير الداخلية النمساوي السابق ارنست ستراسر ووزير الخارجية السلوفيني السابق زوران ثالر والنائب الاسباني بابلو ثالبا.
وكانت صحيفة صاندي تايمز البريطانية ورطت الأربعة بقولها إنهم قبلوا مئة ألف يورو (140 ألف دولار) سنويا من صحفيين قالوا إنهم من جماعات ضغط مقابل تقديم تعديلات لمسودة قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية. وانكر النواب ارتكاب أي خطأ.
وأصر مكتب أولاف على إجراء تحقيق إداري في القضية ، فيما فضل البرلمان قيام السلطات المعنية في بلاد النواب بإجراء تحقيق جنائي معهم.
ورحب مسئولو أولاف اليوم الجمعة بقرار جيرزي بوزيك رئيس البرلمان أمس بالسماح للمكتب بتحقيق إداري وتسليم قرص صلب يحتوي على بيانات رقمية حصلوا عليه من الصحيفة البريطانية. إلا أن بوزيك في نفس الوقت رفض طلبا من أولاف لجمع أدلة من مكاتب النواب.
لكن المتحدث باسم أولاف بافيل بوركوفيتش قال إن المكتب سيسعى "إلى حل عملي" مع البرلمان والسلطات الوطنية بشأن مسألة جمع الأدلة في المكاتب.
ورغم أن تحقيق أولاف ليس جنائيا في طبيعته ، فإن بعض تحقيقاته الإدارية السابقة أدت إلى إتهامات جنائية.
ويتمتع نواب الإتحاد الأوروبي بحصانة برلمانية ولكن متحدثا أشار اليوم الجمعة إلى أنه سيتم في نهاية المطاف سحب حصانة سيفرين.
وفقد ستراسر وثالر بالفعل حصانتيهما بإستقالتهما في أعقاب الفضيحة وفقا لقول المتحدث باسم البرلمان جاوم دوش.
إلا أن سيفرين ترك المجموعة الاشتراكية الديمقراطية التي تمثل يسار الوسط لكنه احتفظ بمقعده البرلماني ، وهو نفس الأمر مع ثالبا الذي تورط في الفضيحة في وقت لاحق عن الثلاثة الأخرين.
وقال دوش "في قضية سيفرين يجب على السلطات الرومانية أولا أن تطلب رفع الحصانة".
وأضاف "وهذا شئ من وجهة نظري لا يحتاج لوقت كبير".
وهذه الطلبات يجب أن يوافق عليها البرلمان ، وهي عملية عادة ما تستغرق بضعة شهور.
وكانت صحيفة صاندي تايمز البريطانية ورطت الأربعة بقولها إنهم قبلوا مئة ألف يورو (140 ألف دولار) سنويا من صحفيين قالوا إنهم من جماعات ضغط مقابل تقديم تعديلات لمسودة قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية. وانكر النواب ارتكاب أي خطأ.
وأصر مكتب أولاف على إجراء تحقيق إداري في القضية ، فيما فضل البرلمان قيام السلطات المعنية في بلاد النواب بإجراء تحقيق جنائي معهم.
ورحب مسئولو أولاف اليوم الجمعة بقرار جيرزي بوزيك رئيس البرلمان أمس بالسماح للمكتب بتحقيق إداري وتسليم قرص صلب يحتوي على بيانات رقمية حصلوا عليه من الصحيفة البريطانية. إلا أن بوزيك في نفس الوقت رفض طلبا من أولاف لجمع أدلة من مكاتب النواب.
لكن المتحدث باسم أولاف بافيل بوركوفيتش قال إن المكتب سيسعى "إلى حل عملي" مع البرلمان والسلطات الوطنية بشأن مسألة جمع الأدلة في المكاتب.
ورغم أن تحقيق أولاف ليس جنائيا في طبيعته ، فإن بعض تحقيقاته الإدارية السابقة أدت إلى إتهامات جنائية.
ويتمتع نواب الإتحاد الأوروبي بحصانة برلمانية ولكن متحدثا أشار اليوم الجمعة إلى أنه سيتم في نهاية المطاف سحب حصانة سيفرين.
وفقد ستراسر وثالر بالفعل حصانتيهما بإستقالتهما في أعقاب الفضيحة وفقا لقول المتحدث باسم البرلمان جاوم دوش.
إلا أن سيفرين ترك المجموعة الاشتراكية الديمقراطية التي تمثل يسار الوسط لكنه احتفظ بمقعده البرلماني ، وهو نفس الأمر مع ثالبا الذي تورط في الفضيحة في وقت لاحق عن الثلاثة الأخرين.
وقال دوش "في قضية سيفرين يجب على السلطات الرومانية أولا أن تطلب رفع الحصانة".
وأضاف "وهذا شئ من وجهة نظري لا يحتاج لوقت كبير".
وهذه الطلبات يجب أن يوافق عليها البرلمان ، وهي عملية عادة ما تستغرق بضعة شهور.
