الصفحات
سياسة
وبهذا القرار الذي نشر اليوم الثلاثاء في مدريد رد قضاة المحكمة الدستورية دعوى أقامتها قاضية بمحكمة العقوبات في مقاطعة أليكانتي.
وكانت القاضية التي تنتمي لمدينة أليكانتي الساحلية في شرق أسبانيا وهي أيضا عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم رأت في هذه المادة من قانون العقوبات الأسباني دليلا على التمييز ضد الرجل.
ويقضي القانون الأسباني بأن يعاقب الرجال الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم أو صديقاتهم بالسجن خمسة أعوام كحد أقصى، أما في حالة اعتداء المرأة على الرجل فإن أقصى عقوبة توقع على المرأة هي السجن ثلاثة أعوام.
وقد بررت المحكمة الدستورية تسويغها لهذه التفرقة بأن أعمال العنف التي يقوم بها الرجال تكون عواقبها أكثر فداحة.
وأكد قضاة المحكمة الدستورية أن عنف الرجال يترافق عادة مع نوع من "المبالغة في استعراض الرجولة" ، وهي تعبير عن سيطرة الرجل على المرأة ومن ثم فهي أمر منكر لأن المرأة تجد نفسها في وضع أضعف.
وقال القضاة إن المشرع وضع في حسبانه هذا الأمر عند سن هذه المادة في القانون وذلك من أجل مكافحة هذا اللون من العنف.
وكانت القاضية التي تنتمي لمدينة أليكانتي الساحلية في شرق أسبانيا وهي أيضا عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم رأت في هذه المادة من قانون العقوبات الأسباني دليلا على التمييز ضد الرجل.
ويقضي القانون الأسباني بأن يعاقب الرجال الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم أو صديقاتهم بالسجن خمسة أعوام كحد أقصى، أما في حالة اعتداء المرأة على الرجل فإن أقصى عقوبة توقع على المرأة هي السجن ثلاثة أعوام.
وقد بررت المحكمة الدستورية تسويغها لهذه التفرقة بأن أعمال العنف التي يقوم بها الرجال تكون عواقبها أكثر فداحة.
وأكد قضاة المحكمة الدستورية أن عنف الرجال يترافق عادة مع نوع من "المبالغة في استعراض الرجولة" ، وهي تعبير عن سيطرة الرجل على المرأة ومن ثم فهي أمر منكر لأن المرأة تجد نفسها في وضع أضعف.
وقال القضاة إن المشرع وضع في حسبانه هذا الأمر عند سن هذه المادة في القانون وذلك من أجل مكافحة هذا اللون من العنف.
