الصفحات
سياسة
ويحتاج العامل المصري لكي يتمكن من العمل في لبنان إلى إقامة أو إجازة عمل ، ويحصل عليها عندما يتكفل بها شخص لبناني ، وهو ما يتعارف عليه باسم الكفيل، الذي يجب أن يكون ربً العمل .
ولكن في معظم الأحيان لا يكون ربً العمل هو نفسه الكفيل ، بل أي شخص لبناني يتم الإتفاق معه ، ويلجأ الكثير من العمال المصريين في لبنان إلى شراء كفيل لا يعملون لديه ، مقابل مبلغ من المال ، أو القيام بأعمال " السخرة" لصالح الكفيل .
وقال محمد حجاج من محافظة الدقهلية في مصر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "الكفيل يتحكم بالعامل المصري ، وكذلك يتحكم به أخوة الكفيل وأخواته وزوجته ، وهم يفرضون علينا علاقاتنا الإجتماعية ولهم حق الموافقة أو عدمها على زيارة شخص ما ، وهم أيضاً يقررون أوقات الزيارات ، فيشعر الواحد منا بالاستعباد ، وهذا شعور فظيع ".
ويصل عدد العمال المصريين في لبنان إلى حوالي خمسة وثلاثون ألف عامل يعمل معظمهم في قطاعات البناء والمحروقات، وهي قطاعات خطرة، ورغم ذلك لا يخضعون لأية شروط سلامة ، بالإضافة إلى عملهم في حراسة الأبنية ، والفنادق والمطاعم وغيرها من الأعمال .
"نحن نبحث عن حقنا في لبنان وعن حريتنا " تابع حجاج الذي يعمل في لبنان منذ حوالي العشر سنوات" لقد انتشرت الحرية في بلادي 24 ساعة على 24 ، ونحن هنا في لبنان نعيش بالذلً ".
" لن نقبل بهذا الوضع أبداً ، وسنثور على الظلم كما فعل المصريون في مصر " أضاف حجاج الذي يعمل حالياً حارسا لأحد المباني " من الأفضل لنا العودة إلى بلادنا إذا لم يتغير الوضع ".
وقال أحمد غانم من محافظة الدقهلية ل(د.ب.أ) " تركت مصر منذ سبعة عشر عاماً ومنذ ذلك الوقت أعمل في لبنان ، ويكفلني شخص لبناني مقابل خدمات أقدمها له ، ولكن بعض المصريين يحصلون على كفالة شخص لبناني مقابل مبلغ من المال قد يصل إلى 500 دولار أميركي في السنة ، كما أن العامل المصري الذي يرغب في العمل في لبنان يضع كفالة بنكيَة من بنك الإسكان بقيمة 1000 دولار باسم كفيله الذي يحصل أيضاً على هذا المبلغ".
"المشكلة حالياً هي في الأمن العام" تابع غانم "الذي تلاحق دورياته العمال المصريين ويكتب أفراده بحق العمال المصريين تقارير تفيد أنهم لا يعملون عند كفيلهم ، وهي في الغالب تقارير كاذبة ، ولكنهم يمتنعون عن كتابة هذه التقارير بعد دفع مبلغ من المال يصل إلى حدود 100 دولار أميركي أو أكثر".
وأضاف غانم " يتم أحياناً توقيف معاملات الإقامة الخاصة بالعمال المصريين من قبل الأمن العام اللبناني ، مما يضطرنا إلى إتمامها عن طريق محامٍ وهذا يتطلب تكاليف إضافية" .
وقال "هكذا نجد أنفسنا محكومين من جهة من قبل الكفيل الذي نسعى لكسب رضاه بالمال أو بالعمل بـ"السخرة" ، ومن قبل الأمن العام الذي أيضاً نسعى لكسب رضى أفراده بالمال ".
ويعاني لبنان من هجرة واسعة لأبنائه إلى الخارج بهدف العمل ، بينما يأتي إليه أعداد كبيرة من اليد العاملة الأجنبية بينهم الإثيوبيون والفلبينيون والسوريون ونسبة كبيرة من المصريين .
"نحن نطالب بإلغاء الضمان لأننا لا نستفيد منه "أوضح غانم و"نطالب بعدم وضع المصريين في السجون من غير حق ، وبتطبيق المعاملة بالمثل ، فالللبنانيون الذين يعملون في مصر لا يحتاجون إلى كفيل" .
وكانت وزارتي العمل اللبنانية والمصرية وقعتا إتفاقية ثنائية في العام 2008 بشأن تنظيم العمالة في كلا البلدين، جاء في المادة الثانية منها"مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى رسوم تراخيص العمل والإقامة والتأمينات الاجتماعية (...) مع الإعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية".
وكان عدد من العمال المصريين نفذوا اعتصاماً في الرابع عشر من الشهر الحالي أمام سفارة بلادهم في بيروت وطالبوا في بيان بـ"إلغاء وإزالة ما يسمى بالكفيل والمعاملة بالمثل " كما طالبوا "بالحرية في العمل والمساواة في الحقوق والواجبات طبقاً لقوانين حقوق الإنسان " وتصحيح "عدد ساعات العمل الرسمي والإضافي والإجازات السنوية".
ويعمل العامل اللبناني ثماني ساعات بحسب القانون ، فيما يعمل العامل الأجنبي 12 ساعة متواصلة (من دون ساعة راحة) تصل أحياناً إلى 16 ساعة يومياً .
وقال العمال المصريون في بيانهم "كفانا خوف وسكوت ولا بدّ لنا أن نقف ونتحد من أجل صيانة كرامتنا المهدورة وإعادة حقوقنا المسلوبة على يد "كفيل الذلً والإهانة".
وقال غانم " نحن نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين اللبناني والمصري ، لحلً المشاكل التي يعاني منها العمال المصريون في لبنان ، أما إذا لم يتم التوصل إلى حلً هذه المشاكل ، فسوف يكون للعمال المصريين اعتصامات وتحركات أخرى حتى تحقيق المطالب ".
وقال باسم زيد من الإسكندرية لوكالة الأنباء الألمانية " يجب إلغاء نظام الكفيل لأنه يتحكم بالعامل المصري على الغالب ، بالرغم من وجود عدد من اللبنانيين الذين يتعاملون مع العمال المصريين بأخلاق عالية ".
وأضاف زيد الذي يعمل في لبنان منذ ثماني سنوات "كفيلي هو صاحب مطعم في منطقة جبل لبنان لكنه أقفل المطعم لأنه يريد أن يباشر عملاً جديداً ، وهو صاحب أخلاق عالية ، لا يطلب مني أن أدفع إي مقابل مادي للكفالة ، لكني أسمع من رفاقي كيف يتحكم بهم كفيلهم ، ولي أخ يعمل هنا في لبنان ، لكنً كفيله يطلب منه 700 أو 800 دولار أميركي كل عام بدل الكفالة ، وهذا حرام".
ويأمل العمال المصريون في لبنان أن يتم رفع "ظلم الكفيل" عنهم وكف يد الأمن العام اللبناني عن ملاحقتهم بغير وجه حق ، وهم يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق مطالبهم ، إذا اتحدوا ، طالما هي مطالب محقة ، خاصة في زمن "الربيع العربي" ، والثورات التي نجحت بتغيير العديد من الأنظمة العربية .
ولكن في معظم الأحيان لا يكون ربً العمل هو نفسه الكفيل ، بل أي شخص لبناني يتم الإتفاق معه ، ويلجأ الكثير من العمال المصريين في لبنان إلى شراء كفيل لا يعملون لديه ، مقابل مبلغ من المال ، أو القيام بأعمال " السخرة" لصالح الكفيل .
وقال محمد حجاج من محافظة الدقهلية في مصر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "الكفيل يتحكم بالعامل المصري ، وكذلك يتحكم به أخوة الكفيل وأخواته وزوجته ، وهم يفرضون علينا علاقاتنا الإجتماعية ولهم حق الموافقة أو عدمها على زيارة شخص ما ، وهم أيضاً يقررون أوقات الزيارات ، فيشعر الواحد منا بالاستعباد ، وهذا شعور فظيع ".
ويصل عدد العمال المصريين في لبنان إلى حوالي خمسة وثلاثون ألف عامل يعمل معظمهم في قطاعات البناء والمحروقات، وهي قطاعات خطرة، ورغم ذلك لا يخضعون لأية شروط سلامة ، بالإضافة إلى عملهم في حراسة الأبنية ، والفنادق والمطاعم وغيرها من الأعمال .
"نحن نبحث عن حقنا في لبنان وعن حريتنا " تابع حجاج الذي يعمل في لبنان منذ حوالي العشر سنوات" لقد انتشرت الحرية في بلادي 24 ساعة على 24 ، ونحن هنا في لبنان نعيش بالذلً ".
" لن نقبل بهذا الوضع أبداً ، وسنثور على الظلم كما فعل المصريون في مصر " أضاف حجاج الذي يعمل حالياً حارسا لأحد المباني " من الأفضل لنا العودة إلى بلادنا إذا لم يتغير الوضع ".
وقال أحمد غانم من محافظة الدقهلية ل(د.ب.أ) " تركت مصر منذ سبعة عشر عاماً ومنذ ذلك الوقت أعمل في لبنان ، ويكفلني شخص لبناني مقابل خدمات أقدمها له ، ولكن بعض المصريين يحصلون على كفالة شخص لبناني مقابل مبلغ من المال قد يصل إلى 500 دولار أميركي في السنة ، كما أن العامل المصري الذي يرغب في العمل في لبنان يضع كفالة بنكيَة من بنك الإسكان بقيمة 1000 دولار باسم كفيله الذي يحصل أيضاً على هذا المبلغ".
"المشكلة حالياً هي في الأمن العام" تابع غانم "الذي تلاحق دورياته العمال المصريين ويكتب أفراده بحق العمال المصريين تقارير تفيد أنهم لا يعملون عند كفيلهم ، وهي في الغالب تقارير كاذبة ، ولكنهم يمتنعون عن كتابة هذه التقارير بعد دفع مبلغ من المال يصل إلى حدود 100 دولار أميركي أو أكثر".
وأضاف غانم " يتم أحياناً توقيف معاملات الإقامة الخاصة بالعمال المصريين من قبل الأمن العام اللبناني ، مما يضطرنا إلى إتمامها عن طريق محامٍ وهذا يتطلب تكاليف إضافية" .
وقال "هكذا نجد أنفسنا محكومين من جهة من قبل الكفيل الذي نسعى لكسب رضاه بالمال أو بالعمل بـ"السخرة" ، ومن قبل الأمن العام الذي أيضاً نسعى لكسب رضى أفراده بالمال ".
ويعاني لبنان من هجرة واسعة لأبنائه إلى الخارج بهدف العمل ، بينما يأتي إليه أعداد كبيرة من اليد العاملة الأجنبية بينهم الإثيوبيون والفلبينيون والسوريون ونسبة كبيرة من المصريين .
"نحن نطالب بإلغاء الضمان لأننا لا نستفيد منه "أوضح غانم و"نطالب بعدم وضع المصريين في السجون من غير حق ، وبتطبيق المعاملة بالمثل ، فالللبنانيون الذين يعملون في مصر لا يحتاجون إلى كفيل" .
وكانت وزارتي العمل اللبنانية والمصرية وقعتا إتفاقية ثنائية في العام 2008 بشأن تنظيم العمالة في كلا البلدين، جاء في المادة الثانية منها"مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى رسوم تراخيص العمل والإقامة والتأمينات الاجتماعية (...) مع الإعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية".
وكان عدد من العمال المصريين نفذوا اعتصاماً في الرابع عشر من الشهر الحالي أمام سفارة بلادهم في بيروت وطالبوا في بيان بـ"إلغاء وإزالة ما يسمى بالكفيل والمعاملة بالمثل " كما طالبوا "بالحرية في العمل والمساواة في الحقوق والواجبات طبقاً لقوانين حقوق الإنسان " وتصحيح "عدد ساعات العمل الرسمي والإضافي والإجازات السنوية".
ويعمل العامل اللبناني ثماني ساعات بحسب القانون ، فيما يعمل العامل الأجنبي 12 ساعة متواصلة (من دون ساعة راحة) تصل أحياناً إلى 16 ساعة يومياً .
وقال العمال المصريون في بيانهم "كفانا خوف وسكوت ولا بدّ لنا أن نقف ونتحد من أجل صيانة كرامتنا المهدورة وإعادة حقوقنا المسلوبة على يد "كفيل الذلً والإهانة".
وقال غانم " نحن نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين اللبناني والمصري ، لحلً المشاكل التي يعاني منها العمال المصريون في لبنان ، أما إذا لم يتم التوصل إلى حلً هذه المشاكل ، فسوف يكون للعمال المصريين اعتصامات وتحركات أخرى حتى تحقيق المطالب ".
وقال باسم زيد من الإسكندرية لوكالة الأنباء الألمانية " يجب إلغاء نظام الكفيل لأنه يتحكم بالعامل المصري على الغالب ، بالرغم من وجود عدد من اللبنانيين الذين يتعاملون مع العمال المصريين بأخلاق عالية ".
وأضاف زيد الذي يعمل في لبنان منذ ثماني سنوات "كفيلي هو صاحب مطعم في منطقة جبل لبنان لكنه أقفل المطعم لأنه يريد أن يباشر عملاً جديداً ، وهو صاحب أخلاق عالية ، لا يطلب مني أن أدفع إي مقابل مادي للكفالة ، لكني أسمع من رفاقي كيف يتحكم بهم كفيلهم ، ولي أخ يعمل هنا في لبنان ، لكنً كفيله يطلب منه 700 أو 800 دولار أميركي كل عام بدل الكفالة ، وهذا حرام".
ويأمل العمال المصريون في لبنان أن يتم رفع "ظلم الكفيل" عنهم وكف يد الأمن العام اللبناني عن ملاحقتهم بغير وجه حق ، وهم يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق مطالبهم ، إذا اتحدوا ، طالما هي مطالب محقة ، خاصة في زمن "الربيع العربي" ، والثورات التي نجحت بتغيير العديد من الأنظمة العربية .
