قصتي مع الظلام والضبع وعبد الرحيم

23/01/2019 - ماجد عبد الهادي

تغييرات عميقة تحدث في جيش الأسد بتأثير إيراني روسي

23/01/2019 - ناشيونال انتريست - ترجمة السورية نت



عمدة باليرمو و عمدة صقلية يعلّقان العمل بالمرسوم الأمني



أعلن رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو، تعليق العمل بالمرسوم الأمني الذي دخل حيّز التنفيذ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي.


وكان أورلاندو قد أكد في تصريحات إذاعيةالعزم على “عدم التراجع، فليس هناك سبب يدعو لذلك”، وأردف “لقد اتخذت موقفا لا يرتبط باحتجاج أو عصيان ولا حتى استنكاف ضميري”، بل “أديت واجباتي المؤسساتية بصفتي رئيس بلدية”، وقد “فعلت ذلك بطريقة رسمية في 21 كانون الأول/ديسمبر”. وتابع موضحا “هناك جزء يرتبط بالصلاحيات القضائية للبلدية، والتي يُظهر فيها المرسوم وجهاً لاإنسانياً وتجريمياً، لأننا نتحدث هنا عن بند المرسوم الذي يسلب بشكل واقعي صفة الشرعية من أشخاص شرعيين”. وقد تحدى العمدة أورلاندو (من الحزب الديمقراطي المعارض)، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بتوجيه عمّمه على مكاتب البلدية، يأمر فيه بتعليق تطبيق الجزء المتعلق بالمهاجرين من المرسوم الأمني. وطلب رئيس البلدية من مدير دائرة النفوس “التعمق بكافة التبعات المتعلقة بالقانون الشخصي، التي ستنجم عن تطبيق هذا الإجراء”، إلا أنه كتب في التوجيه أنه “في انتظار نتائج هذه الدراسة، اسمح بتعليق أي إجراء بالنسبة للأجانب المشمولين استنادا لهذا القانون المتنازع عليه، والذين قد يتعرضون لكل ما يؤثر على حقوق الأساسية للأفراد، مع الإشارة إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في دائرة النفوس”. وبهذا الصدد، قال عمدة بوتسالّو (صقلية)، روبرتو أمّاتونا في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، والذي كان دائما في الطليعة على صعيد استقبال المهاجرين واستضافتهم، “أكنّ احتراماً كبيراً لليوليوكا أورلاندو فهو عمدة ممتاز، فضلا عن كونه صديق”، لكن “أعتقد أن هذا الموقف لا يساعد على تهدئة النفوس”، واختتم بالقول إن “الصدام بين المؤسسات عديم الفائدة، فنحن نعيش في جوّ سيء، من الضروري فيه أن يسود الحوار وتخفيف حدة النبرات”. في السياق ذاته، كتب وزير الداخلية ماتيو سالفيني، على (فيسبوك)، إنه “مع كل المشاكل القائمة في باليرمو، يفكر العمدة المستخِف بالقيام بعصيان (المرسوم الأمني) بما يتعلق بالمهاجرين”. كما قال سيناتور إيطالي إن “العديد من رؤساء البلديات من أتباع يسار الوسط، قرروا عصيان المرسوم الأمني ​​مع عذر احترام الدستور غير المبرر. أجد أنه خيار قصير النظر لا يقع ضمن صلاحيات المسؤولين المحليين”. واضاف السيناتور الإيطالي الأول من أصل أفريقي (نيجيريا) توني إيووبي، “لقد أعاد المرسوم في النهاية الشرعية لإدارة تدفقات الهجرة، مع الاحترام الكامل للمساحات التي حددتها التوجيهات الأوروبية للمشرع الوطني، ووضع حد لمحاولة تيار اليسار لتجاوز النص الوحيد للهجرة عن طريق إنشاء نظام يركز على المساواة الكبيرة بين طالبي اللجوء، ومعظمهم من المهاجرين السريين واللاجئين، على حساب دافعي الضرائب الإيطاليين”. وذكر عضو مجلس الشيوخ من حزب الرابطة، أن “النظام الجديد سيضمن التمتع بالخدمات من أجل تحقيق الاندماج للاجئين الحقيقيين”، وهو “لا ينطوي على أحكام ذات أثر رجعي”، والتي “وفقا للمعارضة، تلقي بآلاف المهاجرين على قارعة الطريق”. وخلص إيووبي الى القول “شكرا للوزير سالفيني الذي أعاد الشرعية وفتح الطريق لهجرة صحيحة مسيطر عليها”، والتي “يمكن لبلادنا أن تستثمرها في مجال حماية حقوق من يستوفي متطلبات القانون، وتصفية المتذاكين الذين مارسوا المضاربة حتى الآن على حساب المواطنين”. كما رأت برلمانية أوروبية إن عصيان رؤساء البلديات الإيطالية على المرسوم الأمني يحيد الأنظار عن الخطة المالية. وأضافت البرلمانية الأوروبية أليساندرا موسوليني (حزب فورتسا إيتاليا) في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “يجب أن يُمنح لرؤساء البلديات المتمردين الفضل في جذب الانتباه نحو المجال الذي حظيت فيه الحكومة بأعلى نسبة للقبول”، أي “محاربة الهجرة”. وأشارت موسوليني الى أن رؤساء البلديات “حوّلوا الأنظار عن المجال الذي واجهت فيه الأغلبية جلّ المشاكل”، أي “المناورة الاقتصادية”، واختتمت بالقول إن هؤلاء “يستحقون شكراً جزيلا من جانب سالفيني و دي مايو”. وكان رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو (من الحزب الديمقراطي المعارض)، قد أعلن تعليق العمل بالمرسوم الأمني الذي دخل حيّز التنفيذ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليتحدى بذلك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من خلال توجيه عمّمه على مكاتب البلدية، يأمر فيه بتعليق تطبيق الجزء المتعلق بالمهاجرين من المرسوم الأمني.

آكي
الاثنين 7 يناير 2019


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ثقافةوفنون | عيون المقالات | مجتمع | تحقيقات | منوعات | أقمار ونجوم | أروقة التراث