الصفحات
سياسة
وقالت ستورجن، التي ترأس الحزب القومي الاسكتلندي، للبرلمان المفوض في إدنبرة إن "62 بالمئة من الاسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي هباء".
وكانت ستورجن تشير إلى استفتاء أجري عام 2016 حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي صوت فيه 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي اسكتلندا، صوتت أغلبية لصالح البقاء داخل الاتحاد.
وقالت ستورجن إن جهود حكومتها من أجل" التوصل إلى تسوية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تخفف من الضرر على اقتصادنا قوبلت بأذن صماء" ولم تتم الاستجابة لها.
وقالت إنه لا يزال "من المستحيل التنبؤ بشكل مؤكد بما سيحدث فيما بعد" بشأن الخروج من الاتحاد.
وأوضحت أنها تريد أن يكون أمام الناخبين "خيار بين الخروج من الاتحاد الأوروبي ومستقبل لاسكتلندا كدولة أوروبية مستقلة" قبيل نهاية الولاية البرلمانية الحالية في 5 أيار/مايو 2021 .
وتابعت "إذا خرجت اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يسمح لنا بخيار إجراء استفتاء على الاستقلال داخل هذا الإطار الزمني".
وقالت: "سيكون هذا طريقنا لتجنب أسوأ الأضرار التي سيتسبب فيها الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لوضع قواعد لأي استفتاء على الاستقلال قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت ستورجن أن الحكومة ستنظم أيضا مؤتمرا للمواطنين ليبحثوا مستقبل اسكتلندا.
وعارضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكثر من مرة دعوات السماح لاسكتلندا بإجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال. ورفض وزير شؤون اسكتلندا بالحكومة البريطانية ديفيد موندل الدعوة الأخيرة التي وجهتها ستورجن .
وغرد موندل على موقع "تويتر": "صوت شعب اسكتلندا بشكل حاسم في عام 2014 لصالح البقاء كجزء من المملكة المتحدة، على وعد أن الاستفتاء سيحسم المسألة أمام جيل" من المواطنين.
وأضاف: "بدلا من احترام هذه النتيجة، تواصل نيكولا ستورجن الضغط من أجل تغيير دستوري يسبب الشقاق، في حين أنه من الواضح أن معظم مواطني اسكتلندا لا يرغبون في إجراء استفتاء ثان على الاستقلال".
وشدد موندل على أن "حكومة المملكة المتحدة ستقف في وجههم".
وفي الاستفتاء الأول على الاستقلال الذي أجرى في عام 2014، صوت 55 بالمئة من مواطني اسكتلندا لصالح البقاء كجزء من المملكة المتحدة.
