الصفحات
سياسة
العالم المصري مدير مركز ابحاث الفضاء بجامعة بوسطن الاميركية فاروق الباز
وقال الباز في محاضرة بمكتبة الإسكندرية مساء الاحد حضرها بضعة الاف من الشباب في قاعة المسرح الكبير في المكتبة "هذا الممر سيحد من التعدي على الأراضي الزراعية ويفتح مجالا كبيرا للعمران".
واشار الى ان "مشروع ممر التنمية بدأ منذ عام 1974؛ حيث كان يعمل في الولايات المتحدة الاميركية وتمت دعوته هو وعدد من زملائه من رواد مشروع الفضاء الاميركي ابولو لالقاء محاضرات في دول خليجية وهنا طلب منه اسماعيل فهمي وزير الخارجية ابان عصر السادات مقابلة الرئيس".
واضاف ان السادات "اراد مني اجراء ابحاث في مصر ووعد بحل اي معوقات تواجهني وبالفعل عملت مع فريق من جامعة عين شمس على وضع مخطط بحث علمي لتعمير الصحراء الغربية حيث درسوا عددا من الواحات في المنطقة وهي الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة والبحرية".
واضح ان "الامر يواجه صعوبة كبيرة لجهة ان ينتقل المصريون من جانب النيل الى الصحراء حيث يرتبطون بالنيل، مما يحتم ان تكون التنمية قريبة منه وهذا ما يحققه مشروع ممر التنمية الذي يهدف الى إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر في الجنوب وذلك لفتح افاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والتجاري".
ويتضمن المشروع انشاء طريق رئيسي سريع وطرق فرعية عرضية للربط بمراكز التجمع السكاني، ثم شريط سكة حديد بموازاة الطريق الرئيسي وكذلك خط للماء العذب وخط كهرباء لخدمة المشروع بحيث يستفيد من الطاقة الشمسية التي تزخر بها الصحراء الغربية.
ومن مزايا هذا المشروع حسب الباز انه يحقق الحد من التعدي على الاراضي الزراعية التي اثبتت الدراسات انه في حال استمرارها بالمعدلات الحالية فان جميع الاراضي الزراعية في مصر ستختفي على اثر زحف العمران في خلال 183 سنة.
كذلك يوفر المشروع فرصة اعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل، مثل المنطقة بين كوم امبو واسوان التي تعد من اخصب الاراضي للزراعة وتبلغ مساحتها ما يقارب من نصف مليون فدان.
ويتيح المشروع ايضا مجالا كبيرا من العمران قريب من المدن المتكدسة خاصة ان تعداد السكان في مصر من المتوقع ان يزيد 60 مليون شخص بحلول عام 2050 وهنا يمكن ان يفتح ممر التنمية افاقا جديدة للعمالة ومئات الآلاف من فرص العمل في الزراعة والصناعة والتجارة.
كما يتوقع ان يعمل المشروع على تنمية مواقع جديدة للسياحة في الشريط المتاخم للنيل ويخلق الامل لدى شباب مصر بتامين مستقبل افضل ويضمن مشاركة الشعب في المشروع والتمتع بنتائج انجاز هذا المشروع الوطني، كما قال فاروق الباز.
واعتبر الباز ان "مفهوم +مشروع قومي+ التي كان يطلقها النظام السابق على كافة المشروعات التي يقوم بها هو مفهوم بدون محتوى لان المشروع القومي يعني مشاركة الشعب فيه ولا فيكون مشروع الحكومة مثل توشكى على سبيل المثال".
وعزا "عدم نجاح مشروع توشكى لعدة اسباب منها انه بعيد تماما عن العمران ولا تتوفر به الخدمات الملائمة"، في حين ان المشروع المقترح سيقوم بوصل مشروع توشكى بالمدن جنوب وشمال مصر.
وشدد الباز على "ضرورة ان الا يكون مشروع ممر التنمية مرتبطا بالحكومة وانما يتم تقنين انشاء مؤسسة لها مجلس ادارة ومدير ويتم وضع خطة توافق عليها الحكومة وعمل اكتتاب بحيث يكون السهم بجنيه واحد لاتاحة الفرصة لكل المصريين للمشاركة في المشروع ويتم وضع الاموال في بنك خاضع تشرف عليه المؤسسة ولن تدفع فوائد على هذه الاسهم لمدة عشرة سنوات يبدأ بعدها بدفع فوائد لن تقل قيمتها عن 10 في المئة سنويا".
واورد الباز امثلة لدول طبقت مبدأ الممرات لتحقيق التنمية ومنها الهند التي اصبحت اليوم متقدمة في الكثير من المجالات بعد ان كانت تعاني في الخمسينات من القرن الماضي من مجاعات يموت فيها الالاف سنويا، وهي الان تصدر القمح رغم تعداد سكانها الكبير.
ورفض الباز خلال ردوده على اسئلة الحضور "فكرة اعتماد مصر على الطاقة النووية لان مصر لا يمكنها ان تتجه الى الطاقة النووية حاليا لعدم توفر الخبراء الكافين لديها في هذا المجال وانه لا يجب شراء المفاعلات واستيراد الخبراء وإنما يتعين الاعتماد على الخبرات المحلية القادرة على التعامل مع اي مشكلة قد تحدث".
كذلك نفى الباز وجود اي خطر من السدود الاثيوبية على حصة مصر من مياه النيل لافتا الى ان معظمها شيد لتوليد الكهرباء وطالب بان تقوم مصر ببناء تلك السدود في اثيوبيا بنفسها.
واشار الى ان "مشروع ممر التنمية بدأ منذ عام 1974؛ حيث كان يعمل في الولايات المتحدة الاميركية وتمت دعوته هو وعدد من زملائه من رواد مشروع الفضاء الاميركي ابولو لالقاء محاضرات في دول خليجية وهنا طلب منه اسماعيل فهمي وزير الخارجية ابان عصر السادات مقابلة الرئيس".
واضاف ان السادات "اراد مني اجراء ابحاث في مصر ووعد بحل اي معوقات تواجهني وبالفعل عملت مع فريق من جامعة عين شمس على وضع مخطط بحث علمي لتعمير الصحراء الغربية حيث درسوا عددا من الواحات في المنطقة وهي الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة والبحرية".
واضح ان "الامر يواجه صعوبة كبيرة لجهة ان ينتقل المصريون من جانب النيل الى الصحراء حيث يرتبطون بالنيل، مما يحتم ان تكون التنمية قريبة منه وهذا ما يحققه مشروع ممر التنمية الذي يهدف الى إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر في الجنوب وذلك لفتح افاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والتجاري".
ويتضمن المشروع انشاء طريق رئيسي سريع وطرق فرعية عرضية للربط بمراكز التجمع السكاني، ثم شريط سكة حديد بموازاة الطريق الرئيسي وكذلك خط للماء العذب وخط كهرباء لخدمة المشروع بحيث يستفيد من الطاقة الشمسية التي تزخر بها الصحراء الغربية.
ومن مزايا هذا المشروع حسب الباز انه يحقق الحد من التعدي على الاراضي الزراعية التي اثبتت الدراسات انه في حال استمرارها بالمعدلات الحالية فان جميع الاراضي الزراعية في مصر ستختفي على اثر زحف العمران في خلال 183 سنة.
كذلك يوفر المشروع فرصة اعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل، مثل المنطقة بين كوم امبو واسوان التي تعد من اخصب الاراضي للزراعة وتبلغ مساحتها ما يقارب من نصف مليون فدان.
ويتيح المشروع ايضا مجالا كبيرا من العمران قريب من المدن المتكدسة خاصة ان تعداد السكان في مصر من المتوقع ان يزيد 60 مليون شخص بحلول عام 2050 وهنا يمكن ان يفتح ممر التنمية افاقا جديدة للعمالة ومئات الآلاف من فرص العمل في الزراعة والصناعة والتجارة.
كما يتوقع ان يعمل المشروع على تنمية مواقع جديدة للسياحة في الشريط المتاخم للنيل ويخلق الامل لدى شباب مصر بتامين مستقبل افضل ويضمن مشاركة الشعب في المشروع والتمتع بنتائج انجاز هذا المشروع الوطني، كما قال فاروق الباز.
واعتبر الباز ان "مفهوم +مشروع قومي+ التي كان يطلقها النظام السابق على كافة المشروعات التي يقوم بها هو مفهوم بدون محتوى لان المشروع القومي يعني مشاركة الشعب فيه ولا فيكون مشروع الحكومة مثل توشكى على سبيل المثال".
وعزا "عدم نجاح مشروع توشكى لعدة اسباب منها انه بعيد تماما عن العمران ولا تتوفر به الخدمات الملائمة"، في حين ان المشروع المقترح سيقوم بوصل مشروع توشكى بالمدن جنوب وشمال مصر.
وشدد الباز على "ضرورة ان الا يكون مشروع ممر التنمية مرتبطا بالحكومة وانما يتم تقنين انشاء مؤسسة لها مجلس ادارة ومدير ويتم وضع خطة توافق عليها الحكومة وعمل اكتتاب بحيث يكون السهم بجنيه واحد لاتاحة الفرصة لكل المصريين للمشاركة في المشروع ويتم وضع الاموال في بنك خاضع تشرف عليه المؤسسة ولن تدفع فوائد على هذه الاسهم لمدة عشرة سنوات يبدأ بعدها بدفع فوائد لن تقل قيمتها عن 10 في المئة سنويا".
واورد الباز امثلة لدول طبقت مبدأ الممرات لتحقيق التنمية ومنها الهند التي اصبحت اليوم متقدمة في الكثير من المجالات بعد ان كانت تعاني في الخمسينات من القرن الماضي من مجاعات يموت فيها الالاف سنويا، وهي الان تصدر القمح رغم تعداد سكانها الكبير.
ورفض الباز خلال ردوده على اسئلة الحضور "فكرة اعتماد مصر على الطاقة النووية لان مصر لا يمكنها ان تتجه الى الطاقة النووية حاليا لعدم توفر الخبراء الكافين لديها في هذا المجال وانه لا يجب شراء المفاعلات واستيراد الخبراء وإنما يتعين الاعتماد على الخبرات المحلية القادرة على التعامل مع اي مشكلة قد تحدث".
كذلك نفى الباز وجود اي خطر من السدود الاثيوبية على حصة مصر من مياه النيل لافتا الى ان معظمها شيد لتوليد الكهرباء وطالب بان تقوم مصر ببناء تلك السدود في اثيوبيا بنفسها.
