وتطالب الوثيقة مؤسسة "غوغنهايم"، و"شركة التطوير والاستثمار السياحي"، الشريك المحلي للمؤسسة الدولية في بناء المتحف، بحماية حقوق العمال الذين يعملون في إنشاء الفرع الجديد للمتحف في جزيرة "السعديات"، بالعاصمة الإماراتية.
وقال الموقعون على الوثيقة إنهم "سيرفضون أي تعاون مع المشروع، إلى أن تضمن غوغنهايم وشريكتها، تطبيق آليات لتعويض العمال على أي رسوم استقدام للعمل دفعوها، وأن تستعين بجهة مراقبة مستقلة حسنة السمعة، كي تقدم نتائجها عن ظروف العمل وتعلنها على الملأ، من بين إجراءات أخرى مطلوبة."
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، في بيان أصدرته الخميس، إن "الكثير من الفنانين معروفون، وعرضوا إبداعاتهم في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط."
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن: "هذه المجموعة الرائدة من الفنانين أوضحت أنها لن تعرض أعمالها في متحف بُني على انتهاك حقوق العمال، وأن الخطوات المُتخذة إلى الآن من قبل غوغنهايم، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، غير كافية."
وأضافت أنه "إذا أخفقت غوغنهايم والشركة في معالجة بواعث قلق الفنانين، فربما يُصبح المتحف معروفاً بعرضه لانتهاكات حقوق العمال، أكثر منه معرضاً للأعمال الفنية."
وكانت المنظمة نفسها قد أصدرت تقريراً في عام 2009، قالت إنه يتضمن توثيقاً لـ"دورة من الانتهاكات، التي تشهدها جزيرة السعديات، خلّفت العمال الوافدين في استدانة ثقيلة، وغير قادرين على حماية حقوقهم، أو ترك وظائفهم."
وأشارت إلى أن كل من العمال الـ94، الذين جرت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير، قالوا إنهم دفعوا مبالغ بين 1800 إلى 4100 دولار أمريكي، رسوم استقدام للعمل قبل بدء العمل، مما يُلقي الضوء على القبول الشامل لهذه الممارسة في دولة الإمارات، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أصدرت الجهات القائمة على إنشاء المتحف بياناً مشتركاً، يؤكد التزام تلك الجهات بتعزيز حماية حقوق العاملين في بناء المتحف، إلا أن "هيومان رايتس ووتش" سارعت بإصدار بيان مقابل، اعتبرت فيه أن تلك التعهدات "ليست كافية" لحماية حقوق العمال.
وقال الموقعون على الوثيقة إنهم "سيرفضون أي تعاون مع المشروع، إلى أن تضمن غوغنهايم وشريكتها، تطبيق آليات لتعويض العمال على أي رسوم استقدام للعمل دفعوها، وأن تستعين بجهة مراقبة مستقلة حسنة السمعة، كي تقدم نتائجها عن ظروف العمل وتعلنها على الملأ، من بين إجراءات أخرى مطلوبة."
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، في بيان أصدرته الخميس، إن "الكثير من الفنانين معروفون، وعرضوا إبداعاتهم في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط."
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن: "هذه المجموعة الرائدة من الفنانين أوضحت أنها لن تعرض أعمالها في متحف بُني على انتهاك حقوق العمال، وأن الخطوات المُتخذة إلى الآن من قبل غوغنهايم، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، غير كافية."
وأضافت أنه "إذا أخفقت غوغنهايم والشركة في معالجة بواعث قلق الفنانين، فربما يُصبح المتحف معروفاً بعرضه لانتهاكات حقوق العمال، أكثر منه معرضاً للأعمال الفنية."
وكانت المنظمة نفسها قد أصدرت تقريراً في عام 2009، قالت إنه يتضمن توثيقاً لـ"دورة من الانتهاكات، التي تشهدها جزيرة السعديات، خلّفت العمال الوافدين في استدانة ثقيلة، وغير قادرين على حماية حقوقهم، أو ترك وظائفهم."
وأشارت إلى أن كل من العمال الـ94، الذين جرت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير، قالوا إنهم دفعوا مبالغ بين 1800 إلى 4100 دولار أمريكي، رسوم استقدام للعمل قبل بدء العمل، مما يُلقي الضوء على القبول الشامل لهذه الممارسة في دولة الإمارات، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أصدرت الجهات القائمة على إنشاء المتحف بياناً مشتركاً، يؤكد التزام تلك الجهات بتعزيز حماية حقوق العاملين في بناء المتحف، إلا أن "هيومان رايتس ووتش" سارعت بإصدار بيان مقابل، اعتبرت فيه أن تلك التعهدات "ليست كافية" لحماية حقوق العمال.


الصفحات
سياسة








