الصفحات
سياسة
قنوات جزائرية خاصة تبدا البث التجريبي
تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع سباق نحو إطلاق قنوات فضائية خاصة انطلاقا من عواصم عربية وأوروبية عبر حجز ترددات على الأقمار الصناعية على الأقل شعارها "بث تجريبي"، بعد أن عاشت نهاية السنة الماضية ما يشبه "حرب بيانات" أعقبت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي للإعلام الجديد، والذي أقر ضمن بنوده على تحرير حقل السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص المحتكر من قبل الدولة منذ استقلال البلاد، مع إحالة تنفيذ القرار إلى استصدار قانون السمعي البصري الذي لا يزال محل غموض في مضمونه و حتى آجال استصداره.
من المحتمل أن يشهد "الربيع الجزائري"، ازدحاما فضائيا غير مسبوق في كمه ونوعيته مع ظهور أولى القنوات الفضائية الجزائرية "المستقلة" التي هي حاليا في مرحلة البث التجريبي، إذ بلغ عددها و إلى غاية مطلع شهر آذار/ مارس الحالي 6 فضائيات، فضلت جلها المدينة الإعلامية بالعاصمة الأردنية عمان، كنقطة للشروع في بثها المؤقت، في انتظار ترسيم قرار فتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص وتوضيح آلية تجسيد ذلك.
وتكمن أهمية الموجة الفضائية القادمة في دخول الكثير من المساهمين الجزائريين الذين كانوا على هامش التطور السمعي البصري الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية على الخصوص إضافة إلى رجالات إعلام مشهود لهم بالتميز والتفوق، ولكنهم بقوا على الهامش لأسباب سياسية بالخصوص، وغالبية الفضائيات الجديدة اختارت القمر الصناعي "نايل سات" لتبدأ عبره مغامرتها الإعلامية.
وينفي عدد من إدارات تلك القنوات الجديدة التي تتخذ من العاصمة الجزائرية مقرا لها، أي صلة قانونية في تمويل بثها على القمر الصناعي "نايل سات" في مسعى منها لتجاوز أي صدمات قد تنشب مع السلطات، مثلما ذهب إليه بيان رسمي صادر عن جريدة "النهار الجديد" الجزائرية لمالكها الصحفي، محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني، في أعقاب إطلاق "النهار تي.في" في شكل قناة إخبارية جزائرية.
و أفاد البيان:"إن كانت القناة الفضائية الجديدة لا توجد لها أي صلة قانونية بيومية "النهار" على اعتبار أن نشاط التلفزة في الجزائر لا يزال محتكرا من طرف وسائل الإعلام العمومية فإن فضائية "النهار"،ستكون تجربة جديدة من الخارج لفائدة الجزائريين"
يرى الأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أحمد زغدار، أنه من مصلحة السلطات الجزائرية الإسراع في إقرار فتح الحقل السمعي البصري أمام القطاع الخاص المحلي، سيما على الصعيد الاستراتيجي لتجنب تداعيات "وخيمة غير محسوبة العواقب" في حالة انتقال ما يسميه المتحدث بـ "موجة جزأرة الجزيرة" لتشمل القنوات الجزائرية الخاصة بميولات إسلامية التي تنطلق من عواصم أوروبية خارجة عن وصايتها القانونية.
و يقرأ زغدار، في الظرف الذي فضلت السلطة في الجزائر طرح نيتها رسميا في الانفتاح التلفزيوني، بمحاولة لاحتواء الغزو الفضائي الخارجي بقيادة جزائريين الذي يهدد التوجهات العامة للرأي العام المحلي تجاه قضايا تراها السلطة "شأن محظور"، على غرار الاتهام "الشبه الرسمي" لقناة "المغاربية" التي تتخذ من لندن مقرا لها بدعم ومحاولة إحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ عقدين، عبر فتح ذراع إعلامي تلفزيوني لقيادات سابقة لهذه الحركة السياسية لمخاطبة الجزائريين الذين يحوز أكثر من 54 في المئة على أجهزة التقاط البث الفضائي.
و بإجماع المختصين، فان القنوات الجديدة ستواجه إشكالية التمويل ضمن معادلة بمتغيرات متناقضة تتمثل في ارتفاع تكاليف تشغيل قناة تلفزيونية في مقابل وجود سوق اشهارية محدودة باعتبارها الآلية الرئيسية في تمويل وسائل الإعلام الخاصة بالجزائر، وفي غياب رأسمال استثماري قادر على تغطية نفقات إطلاق قناة تلفزيونية.
تشير تقديرات لخبير اقتصاديات الصحافة، بلقاسم حسن جاب الله، إلى أن وضع قناة تلفزيونية عامة على البث الفضائي تتطلب في الحالة الجزائرية استثمار قاعدي يفوق الـ 50 مليون دولار يتم ضخها على مدار 10 سنوات دون انتظار المردودية، أي بمعدل 5 ملايين دولار سنويا تعمل فيها القناة على تعزيز استثماراتها و تكييف برامجها وفق تطلعات الجمهور قبل الدخول في مرحلة الربحية على مدار عقد (10 سنوات) كحد أدنى.
و قدرت شركات عالمية تنشط في مجال تسيير الأسواق الإعلانية في المنطقة المغاربية حجم الإشهار بالجزائر بـ 209 مليون دولار في 2011، بنسبة 20.1 في المئة من إجمالي السوق المغاربية للإشهار، و رغم استحواذ الإشهار التلفزيوني على نسبة 48 في المئة من مداخيل الإعلانات بالجزائر، فإنها تبقى بعيدة عن حاجيات السوق الإعلامي التلفزيوني وفقا لتوقعات مدير تسويق شركة "ميديا فيزيون"، نورالدين قبي.
و يعزز هذا التحليل الرقمي من المخاوف التي أطلقها المهنيون في القطاع من وقوع تلك القنوات في أيدي سلطة المال بعد التحرر من قيود السلطة السياسية والرقابة الحكومية
يتطلع الجزائريون في أن يستوعب "الربيع التلفزيوني" المرتقب، آمالهم في رؤية إعلام مرئي وسمعي طال انتظاره يحمل همه الاجتماعي المسكوت عنه من طرف التلفزيون الحكومي باعتراف الجميع حتى وزير الاتصال الجزائري نفسه، حينما وجه انتقادات لاذعة و علنية لأداء التلفزيون الحكومي في مقولة مشهورة "أنا أبكي مع الجزائريين على التلفزيون".
تعتقد ياسمين الطالبة في المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالعاصمة الجزائر، أن فتح السمعي البصري يجب أن ترافقها إجراءات مهنية وقانونية تضمن الحرية للصحفيين في التعاطي مع قضايا الشأن العام وتضع حدودا لتدخل سلطة المال في توجيه المحتوى الإعلامي للأجهزة الإعلامية الجديدة، وإلا فان الانفتاح سيكون "مفبركا ومشوها و حتى شبه انفتاح" في نظر ياسمين.
و تتقاسم الغالبية العظمى من الشباب الجزائري الذي يشكل نحو 75 في المئة من سكان البلاد - الغني بالنفط و الغاز – آمال وأمنيات فؤاد، صاحب محل الألبسة النسوية بوسط العاصمة التجاري، الذي أعرب عن تطلعه في أن تفسح القنوات الجديدة المجال أمام حضور أكبر للشباب ضمن شبكاتها البرامجية وتفتح فضاءاتها الإبداعية أمام بروز المواهب الجزائرية الشبانية التي تزخر بها البلاد في جميع الميادين بعد معاناة من الإقصاء "المتعمد" من قبل القائمين على الإعلام الحكومي منذ عقود.
وعلى ذاك النحو، ترى التشكيلات السياسية في السماح لفتح القنوات التلفزيونية الخاصة انطلاقا من الجزائر "شعلة أمل"، لتجاوز الرقابة السياسية المفروضة عليها في وسائل الإعلام العمومية خاصة الثقيلة منها.
يشير القيادي في حركة مجتمع السلم المحسوبة على تيار حركة الاخوان، عبد الرزاق مقري، أن الأحزاب السياسية تفتقد حاليا إلى أذرع إعلامية قادرة على إبلاغ مواقفها لقواعدها الشعبية في ظل الانغلاق "المبرمج وغير المبرر المنتهج من قبل السلطة السياسية في البلاد"، مضيفا أن ظهور القنوات التلفزيونية الخاصة من شأنها أن تشكل البديل الإعلامي عن التلفزيون الجزائري الحكومي الذي يتعامل بمبدأ "المفاضلة و التمييز" في تعاطيه مع الحراك السياسي في البلاد.
و يربط المتحدث، نجاح القنوات المحلية الجديدة في احتواء الصوت السياسي المتنامي بشروط أبرزها توفر الصحفيون العاملون فيها بقدر كاف من هوامش الحرية في معالجتهم للخبر السياسي وقضايا المجتمع بجرأة و بدون "تابوهات"، وكذا تحلى أصحاب تلك القنوات بقواعد المعالجة الموضوعية للحدث وبأخلاقيات مهنة الصحفي حتى تتناسب برامجها وفق القيم الثقافية و الدينية للأمة على- حد تعبير القيادي الاخواني.
في اتجاه مغاير، يبدي،عبد اللطيف.م، الأستاذ الجامعي بأم البواقي شرق البلاد، تشاؤما بشأن وجود رغبة حقيقية لدى السلطة في اتجاه الانفتاح، معربا عن خشيته في أن تتحول تلك الأجهزة إلى الوجه الآخر لعملة واحدة، حيث يخشى مهنيو الإعلام من سقوط القنوات الجديدة في الرداءة الذي غالبا ما ألصق بأداء التلفزيون الحكومي على مدار العقود الخمسة.
ومع أن وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، ناصر مهل، وصف فتح السمعي البصري أمام الخواص ضمن قانون الإعلام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية بأنه حدث تاريخي، إلا أن المهنيين الجزائريين انتقدوا الخطوة في حواراتهم بمواقع التواصل الاجتماعي لغموضها و تآجيل السلطات في استصدار النصوص التنفيذية للقرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولأنهم رأوا فيها محاولة "لاحتواء الصوت الإسلامي والديمقراطي وإسكاته في الجزائر"، وفق تعبيرهم.
كما أضافوا في انتقاداتهم أيضا، أن الحكومة الجزائرية "التي تخشى بلوغ الربيع العربي أبواب الدار"، تستخدم مشروع فتح السمعي البصري الذي طال انتظاره "لصد التغيير قبل أن يدق التغيير بابها"، لذلك وضعوا الانفتاح الإعلامي المرتقب ضمن خانة "إصلاحات الرئيس".
من المحتمل أن يشهد "الربيع الجزائري"، ازدحاما فضائيا غير مسبوق في كمه ونوعيته مع ظهور أولى القنوات الفضائية الجزائرية "المستقلة" التي هي حاليا في مرحلة البث التجريبي، إذ بلغ عددها و إلى غاية مطلع شهر آذار/ مارس الحالي 6 فضائيات، فضلت جلها المدينة الإعلامية بالعاصمة الأردنية عمان، كنقطة للشروع في بثها المؤقت، في انتظار ترسيم قرار فتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص وتوضيح آلية تجسيد ذلك.
وتكمن أهمية الموجة الفضائية القادمة في دخول الكثير من المساهمين الجزائريين الذين كانوا على هامش التطور السمعي البصري الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية على الخصوص إضافة إلى رجالات إعلام مشهود لهم بالتميز والتفوق، ولكنهم بقوا على الهامش لأسباب سياسية بالخصوص، وغالبية الفضائيات الجديدة اختارت القمر الصناعي "نايل سات" لتبدأ عبره مغامرتها الإعلامية.
وينفي عدد من إدارات تلك القنوات الجديدة التي تتخذ من العاصمة الجزائرية مقرا لها، أي صلة قانونية في تمويل بثها على القمر الصناعي "نايل سات" في مسعى منها لتجاوز أي صدمات قد تنشب مع السلطات، مثلما ذهب إليه بيان رسمي صادر عن جريدة "النهار الجديد" الجزائرية لمالكها الصحفي، محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني، في أعقاب إطلاق "النهار تي.في" في شكل قناة إخبارية جزائرية.
و أفاد البيان:"إن كانت القناة الفضائية الجديدة لا توجد لها أي صلة قانونية بيومية "النهار" على اعتبار أن نشاط التلفزة في الجزائر لا يزال محتكرا من طرف وسائل الإعلام العمومية فإن فضائية "النهار"،ستكون تجربة جديدة من الخارج لفائدة الجزائريين"
يرى الأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أحمد زغدار، أنه من مصلحة السلطات الجزائرية الإسراع في إقرار فتح الحقل السمعي البصري أمام القطاع الخاص المحلي، سيما على الصعيد الاستراتيجي لتجنب تداعيات "وخيمة غير محسوبة العواقب" في حالة انتقال ما يسميه المتحدث بـ "موجة جزأرة الجزيرة" لتشمل القنوات الجزائرية الخاصة بميولات إسلامية التي تنطلق من عواصم أوروبية خارجة عن وصايتها القانونية.
و يقرأ زغدار، في الظرف الذي فضلت السلطة في الجزائر طرح نيتها رسميا في الانفتاح التلفزيوني، بمحاولة لاحتواء الغزو الفضائي الخارجي بقيادة جزائريين الذي يهدد التوجهات العامة للرأي العام المحلي تجاه قضايا تراها السلطة "شأن محظور"، على غرار الاتهام "الشبه الرسمي" لقناة "المغاربية" التي تتخذ من لندن مقرا لها بدعم ومحاولة إحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ عقدين، عبر فتح ذراع إعلامي تلفزيوني لقيادات سابقة لهذه الحركة السياسية لمخاطبة الجزائريين الذين يحوز أكثر من 54 في المئة على أجهزة التقاط البث الفضائي.
و بإجماع المختصين، فان القنوات الجديدة ستواجه إشكالية التمويل ضمن معادلة بمتغيرات متناقضة تتمثل في ارتفاع تكاليف تشغيل قناة تلفزيونية في مقابل وجود سوق اشهارية محدودة باعتبارها الآلية الرئيسية في تمويل وسائل الإعلام الخاصة بالجزائر، وفي غياب رأسمال استثماري قادر على تغطية نفقات إطلاق قناة تلفزيونية.
تشير تقديرات لخبير اقتصاديات الصحافة، بلقاسم حسن جاب الله، إلى أن وضع قناة تلفزيونية عامة على البث الفضائي تتطلب في الحالة الجزائرية استثمار قاعدي يفوق الـ 50 مليون دولار يتم ضخها على مدار 10 سنوات دون انتظار المردودية، أي بمعدل 5 ملايين دولار سنويا تعمل فيها القناة على تعزيز استثماراتها و تكييف برامجها وفق تطلعات الجمهور قبل الدخول في مرحلة الربحية على مدار عقد (10 سنوات) كحد أدنى.
و قدرت شركات عالمية تنشط في مجال تسيير الأسواق الإعلانية في المنطقة المغاربية حجم الإشهار بالجزائر بـ 209 مليون دولار في 2011، بنسبة 20.1 في المئة من إجمالي السوق المغاربية للإشهار، و رغم استحواذ الإشهار التلفزيوني على نسبة 48 في المئة من مداخيل الإعلانات بالجزائر، فإنها تبقى بعيدة عن حاجيات السوق الإعلامي التلفزيوني وفقا لتوقعات مدير تسويق شركة "ميديا فيزيون"، نورالدين قبي.
و يعزز هذا التحليل الرقمي من المخاوف التي أطلقها المهنيون في القطاع من وقوع تلك القنوات في أيدي سلطة المال بعد التحرر من قيود السلطة السياسية والرقابة الحكومية
يتطلع الجزائريون في أن يستوعب "الربيع التلفزيوني" المرتقب، آمالهم في رؤية إعلام مرئي وسمعي طال انتظاره يحمل همه الاجتماعي المسكوت عنه من طرف التلفزيون الحكومي باعتراف الجميع حتى وزير الاتصال الجزائري نفسه، حينما وجه انتقادات لاذعة و علنية لأداء التلفزيون الحكومي في مقولة مشهورة "أنا أبكي مع الجزائريين على التلفزيون".
تعتقد ياسمين الطالبة في المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالعاصمة الجزائر، أن فتح السمعي البصري يجب أن ترافقها إجراءات مهنية وقانونية تضمن الحرية للصحفيين في التعاطي مع قضايا الشأن العام وتضع حدودا لتدخل سلطة المال في توجيه المحتوى الإعلامي للأجهزة الإعلامية الجديدة، وإلا فان الانفتاح سيكون "مفبركا ومشوها و حتى شبه انفتاح" في نظر ياسمين.
و تتقاسم الغالبية العظمى من الشباب الجزائري الذي يشكل نحو 75 في المئة من سكان البلاد - الغني بالنفط و الغاز – آمال وأمنيات فؤاد، صاحب محل الألبسة النسوية بوسط العاصمة التجاري، الذي أعرب عن تطلعه في أن تفسح القنوات الجديدة المجال أمام حضور أكبر للشباب ضمن شبكاتها البرامجية وتفتح فضاءاتها الإبداعية أمام بروز المواهب الجزائرية الشبانية التي تزخر بها البلاد في جميع الميادين بعد معاناة من الإقصاء "المتعمد" من قبل القائمين على الإعلام الحكومي منذ عقود.
وعلى ذاك النحو، ترى التشكيلات السياسية في السماح لفتح القنوات التلفزيونية الخاصة انطلاقا من الجزائر "شعلة أمل"، لتجاوز الرقابة السياسية المفروضة عليها في وسائل الإعلام العمومية خاصة الثقيلة منها.
يشير القيادي في حركة مجتمع السلم المحسوبة على تيار حركة الاخوان، عبد الرزاق مقري، أن الأحزاب السياسية تفتقد حاليا إلى أذرع إعلامية قادرة على إبلاغ مواقفها لقواعدها الشعبية في ظل الانغلاق "المبرمج وغير المبرر المنتهج من قبل السلطة السياسية في البلاد"، مضيفا أن ظهور القنوات التلفزيونية الخاصة من شأنها أن تشكل البديل الإعلامي عن التلفزيون الجزائري الحكومي الذي يتعامل بمبدأ "المفاضلة و التمييز" في تعاطيه مع الحراك السياسي في البلاد.
و يربط المتحدث، نجاح القنوات المحلية الجديدة في احتواء الصوت السياسي المتنامي بشروط أبرزها توفر الصحفيون العاملون فيها بقدر كاف من هوامش الحرية في معالجتهم للخبر السياسي وقضايا المجتمع بجرأة و بدون "تابوهات"، وكذا تحلى أصحاب تلك القنوات بقواعد المعالجة الموضوعية للحدث وبأخلاقيات مهنة الصحفي حتى تتناسب برامجها وفق القيم الثقافية و الدينية للأمة على- حد تعبير القيادي الاخواني.
في اتجاه مغاير، يبدي،عبد اللطيف.م، الأستاذ الجامعي بأم البواقي شرق البلاد، تشاؤما بشأن وجود رغبة حقيقية لدى السلطة في اتجاه الانفتاح، معربا عن خشيته في أن تتحول تلك الأجهزة إلى الوجه الآخر لعملة واحدة، حيث يخشى مهنيو الإعلام من سقوط القنوات الجديدة في الرداءة الذي غالبا ما ألصق بأداء التلفزيون الحكومي على مدار العقود الخمسة.
ومع أن وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، ناصر مهل، وصف فتح السمعي البصري أمام الخواص ضمن قانون الإعلام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية بأنه حدث تاريخي، إلا أن المهنيين الجزائريين انتقدوا الخطوة في حواراتهم بمواقع التواصل الاجتماعي لغموضها و تآجيل السلطات في استصدار النصوص التنفيذية للقرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولأنهم رأوا فيها محاولة "لاحتواء الصوت الإسلامي والديمقراطي وإسكاته في الجزائر"، وفق تعبيرهم.
كما أضافوا في انتقاداتهم أيضا، أن الحكومة الجزائرية "التي تخشى بلوغ الربيع العربي أبواب الدار"، تستخدم مشروع فتح السمعي البصري الذي طال انتظاره "لصد التغيير قبل أن يدق التغيير بابها"، لذلك وضعوا الانفتاح الإعلامي المرتقب ضمن خانة "إصلاحات الرئيس".
